‌3 - بابالاستنجاء: - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ١

‌

‌3 - باب

الاستنجاء:

إزالة خارج من سبيل بماء، أو حجر، ونحوه.

ــ

باب الاستنجاء

* قوله: (من سبيل) متعلق بكل من "خارج"، و"إزالة"، استعمالًا (1) لـ "من" في حقيقتها ومجازها؛ أيْ: إزالة خارج من سبيل عنه فلا اعتراض، بأن التعريف غير مانع؛ لأنه يدخل فيه ما لو أزال عن الأرض مثلًا خارجًا من سبيل.

[ثم كتب ما نصه](2): انظر: هل المراد بالسبيل خصوصه، أو المراد وما يلحق به في وجوب الغسل من الخارج، كالمنفتح عند انسداد أسفل المعدة أو فوقها؟ الذي يفهم من قول شيخنا في شرحه (3)"من سبيل أصلي" إخراج مثل ذلك، وأنه لا يسمى استنجاء، بل إزالة نجاسة.

* قوله: (ونحوه)؛ أيْ: نحو الداخل، لا نحو الخلاء [فراجع هامثس الحاشية (4)](5).

يسن لداخل خلاء ونحوه قول: "بسم اللَّه"(1)، "أعوذ باللَّه من الخبث والخبائث"(2)(3). . . . . .

ــ

[ويجوز عود الضمير على الخلاء، ويفسر نحوه بالحمام، فإن الشيخ العلقمي (4)،

"الرجس النجس الشيطان الرجيم"(1)، وانتعاله، وتغطية رأسه. . . . . .

ــ

نص في حاشية الجامع الصغير (2)، نقلًا عن إحياء الغزالي (3) على أنه ينبغي أن يقال هذا الذكر عند دخول الحمام. وكان الشيخ العلَّامة عبد الرحمن (4) الحنبلي يفعله (5).

وقول المحشِّي (6) في باب السواك عند قول المص (7): "وشأنه كله" ما استثنى كدخول الخلاء والحمام. . . إلخ يشير إلى نحو ذلك] (8).

* قوله: (وتغطية رأسه) قيل: لخوف تعلق الرائحة بالشعر، فلا يزول، وقيل: لأن تغطية الرأس أجمع لمسام البدن، وأسرع لخروج الحدث أبي (9)

وتقديم يسراه دخولًا، واعتماده عليها جالسًا، ويمناه خروجًا كخلع، وعكسه مسجد، وانتعال، وبفضاء بعد، واستتار، وطلب مكان رخو، ولصق ذكره بصلب، وكره رفع ثوبه قبل دنوه من أرض (1). . . . . .

ــ

عن الغزالي (2)(3).

* قوله: (وتقديم يسراه) عن أبي هريرة: "من بدأ برجله اليمنى إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر (4) " شرح شيخنا (5).

* قوله: (واعتماده عليها جالسًا)؛ لأنه أسهل في خروج الخارج.

* قوله: (وعكسه [مسجد)؛ أيْ ومنزل] (6).

* قوله: (رخو) بتثليث الراء، والكسر أشهر (7).

* قوله: (وكره رفع ثوبه قبل دنوه من أرض) المراد: بلا حاجة، كما

وأن يصحب ما فيه اسم اللَّه -تعالى- بلا حاجة، لا دراهم ونحوها، لكن يجعل فص خاتم بباطن كف يمنى، واستقبالُ شمس وقمر ومهب ريح، ومسُّ فرجه واستجماره بيمينه بلا حاجة. . . . . .

ــ

ذكره فى شرحه (1).

* فقوله بعد: (بلا حاجة) راجع لكل من الصورتين.

* قوله: (وأن يصحب ما فيه اسم اللَّه -تعالى- بلا حاجة) بأن لم يجد من يحفظه، وخاف ضياعه، وجزم بعضهم (2) بتحريمه بمصحف (3).

قال في الإنصاف (4): لا شك في تحريمه قطعًا من غير حاجة، ولا يتوقف في هذا عاقل، شرح شيخنا (5).

* قوله: (واستقبال شمس وقمر) لما فيهما من نور اللَّه -تعالى-، وروى أن معهما ملائكة، وأن أسماء اللَّه مكتوبة عليها (6)،. . . . . .

كصغر حجر تعذر وضعه بين عقبيه أو إصبعيه فيأخذه بها ويمسح بشماله، وبولُه في شق وسرب (1)، وإناء بلا حاجة، ومستحم غير مقير، أو مبلط، وماء ركد، وقليل جارٍ، واستقبالُ قبلة بفضاء باستنجاء أو استجمار، وكلامٌ فيه مطلقًا.

وحرم لبثه. . . . . .

ــ

شرح شيخنا (2).

* قوله: (وقليل جارٍ)؛ أيْ: يكره، وظاهر (3) تعليلهم أنه يحرم (4)، وهو مقتضى القياس؛ لأنهم قالوا: إنه يفسده، وحيث كان يفسده فهو حرام؛ لأنه إضاعة مال، ولعلهم نظروا إلى إمكان تطهيره بالإضافة، فلم يحرموه، أو إلى أنه غير متمول في العادة، فلا يحرم.

* قوله: (وكلام فيه مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان في غيره مستحبًا، أوْ مباحًا، أو واجبًا، إلا ما استثني عن هذا الأخير.

* قوله: (وحرم لبثه) بفتح اللام: مصدر، وبضمها: اسم مصدر (5).

فوق حاجته، وتغوطُه بماء، وبولُه وتغوطُه بمورده، وطريق مسلوك، وظل نافع، وتحت شجرة عليها ثمر، وعلى ما نهي عن استجماره به لحرمته، وفي فضاء اسقبال قبلة، واستدبارها.

ــ

* قوله: (فوق حاجته)؛ أيْ: يحرم لبثه [زمانًا زائدًا على القدر المحتاج إليه؛ لأنه كشف عورة بلا حاجة، أو حرم لبثه](1) على حاجته وهي الفضلة الخارجة؛ لأنه يدمي الكبد، ويورث الباسور، وأنه راعى الاحتمالَين فجمع بين العلتَين، وكأنه أراد من المتن كلًّا من المعنيَين، والمعنى (2) الأول صريح الكافي (3)، لكنه جعله مكروهًا فقط، وعبارته:"وتكره الإطالة كثر من الحاجة؛ لأنه يقال: إن ذلك يدمي الكبد ويتولد منه الباسور"، انتهى.

* قوله: (وتغوطه بماء) يرد على إطلاقه تبعًا للتنقيح (4)، الماء الكثير جدًّا كالبحر، والأنهار الكبار، ويرد عليه أيضًا القليل الجاري في المطاهر (5) المعَدُّ لذلك؛ فإنه لا يحرم ولا يكره التغوط فيه، نبه عليه الحجاوي في حاشيته على التنقيح (6).

* قوله: (لحرمته) كطعام، ومتصل بحيوان، وما فيه اسم اللَّه؛ لأنه أفحش من الاستجمار به، حاشية (7) وشارح (8).

ويكفي انحرافه، وحائل، ولو كمؤخرة رحل (1)(2).

ويسن -إذا فرغ- مَسْحُ ذكره من حلقة دبر إلى رأسه ثلاثًا، ونَتْره ثلاثًا، وبَدْء ذكر، وبِكْر بقُبل، وتخيُّر ثيِّب. . . . . .

ــ

* قوله: (وسن إذا فرغ)، أيْ: من بوله.

* وقوله: (مَسْحُ ذكره من حلقة دبره إلى رأسه)؛ أيْ: فيضع وسطى اليسرى لتحت الذكر، والإبهام فوقه، ويُمرَّهما.

* قوله: (ونَتْره) عطف على "مسح"، فهو مسنون أيضًا، وفيه أنه يعاقب على تركه، وهو يقتضى كونه واجبًا، لا مسنونًا فقط، ففي (3) الصحيحَين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ على قبرَين، فقال:"إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر (4) من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة" ثم أخذ جريدة رطبة فشَقها نصفَين، ثم غرز على كل قبر (5) منهما واحدة؛ قالوا: لم فعلت

. . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

هذا يا رسول اللَّه؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا (1).

* تنبيه: قال ابن رجب (2) في أهوال يوم القيامة (3): "وقد ذكر بعضهم السر في تخصيص البول، والنميمة، والغيبة -يعني: المذكورة في بعض طرق الحديث- بعذاب القبر، وهو أن القبر أول منازل الآخرة، وفيه أنموذج ما يقع في يوم القيامة، من العقاب، والثواب (4)، والمعاصي التي يعاقب عليها يوم القيامة نوعان: حق للَّه -تعالى-، وحق لعباده، وأول ما يقضى يوم القيامة من حقوق اللَّه الصلاة، ومن حقوق العباد الدماء، وأما البرزخ فيقضى فيه من مقدمات هذَين الحقَّين ووسائلهما، فمقدمة الصلاة الطهارة من الحدث، والخبث، ومقدمة الدماء النميمة، والوقيعة في الأعراض، وهما أيسر أنواع الأذى، فيبدأ في البرزخ بالمحاسبة والعقاب عليهما"، انتهى.

وتحول من يخشى تلوثًا، وقول خارجٍ:"غفرانك"(1)، "الحمد للَّه الذي أذهب عني الأذى وعافاني"(2).

ــ

وكل هذا مما يقوي الإشكال فليحاول جوابه (3).

* قوله: (وقول خارجٍ)؛ أيْ: فارغ من قضاء حاجته ولو في الفضاء.

واستنجاء بحجر ثم ماء، فإن عكس كره، ويجزئه أحدهما، والماء أفضل كجمعهما، ولا يجزئ فيما تعدي موضع عادة إلا الماء كقُبُلَي خنثى مشكل، ومخرج غير فرج، وتنجسِ مخرج بغير خارج، أو استجمار بمنهي عنه.

ــ

[وبخطه: وكان نوح عليه السلام يقول: "الحمد للَّه الذي أذاقني لذته، وأبقى فِيَّ منفعته، وأذهب عني أذاه" (1)](2).

* قوله: (والماء أفضل كجمعهما)؛ أيْ: كما أن جمعهما أفضل، ولا يلزم من التساوي في مطلق الأفضلية، التساوي في المرتبة فيهما، وحينئذ سقط ما أسنده الحجاوي (3) إلى المنقح (4) رحمه الله من السهو، ولا ينبغي له التجري على مقامه بمثل ذلك، وهو كقول بعضهم (5) في البخاري ومسلم: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء.

[ثم كتب ما نصه](6): عبارة المحرر (7): "وأن لم تتعدَّه أجزأه الحجر،

ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب، ولا حشفة أقلف (1) غير مفتوق.

ولا يصح استجمار إلا بطاهر، مباح، مُنَقٍّ: كحجر، وخشب، وخِرَق، وهو: أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وبماءً. . . . . .

ــ

والماء أولى، وجمعهما أفضل"، انتهى.

* قوله: (مباح. . . إلخ) في شرح شيخنا (2) ما نصه: " (مباح) فلا يصح بمحرم كمغصوب وذهب وفضة؛ لأنه رخصة فلا تستباح بمعصية، ولا يجزئ بعد ذلك إلا الماء. (منقِّ) اسم فاعل من أنقى، فلا يجزئ بأملس، من نحو زجاج، ولا بشيء رخو، أو نديٍّ لعدم حصول المقصود منه، ويجزئ الاستجمار بعده بمنقٍّ"، انتهى.

ويطلب الفرق حينئذ، بين المباح، وغير المنقي حيث قالوا (3): إنه لا يجزئ بعد الأول إلا الماء، وأن الثاني يجزئ بعده الاستجمار بمنقٍّ، فليحرر.

والفرق: أنه لا يبقى بعد غير المباح، إلا أثر لا يزيله إلا الماء، فلا فائدة في الاستجمار ثانيًا، بخلاف غير المنقي، فإنه يبقى بعده أثر يزيله غير الماء، فاكتفينا فيه بالاستجمار.

[ثم كتب ما نصه](4): على ما قوله "مباح" انظر الفرق بينه وبين الماء.

* قوله: (وهو. . . إلخ)؛ أيْ: الإنقاء بحجر، ونحوه.

* وقوله: (وبماء)؛ أيْ: والإنقاء بماء، لكن مع تقدير مضاف مع خشونة؛

خشونة المحل كما كان، وظنه كاف.

وحرم بروث، وعظم، وطعام، ولو لبهيمة، وذي حرمة، ومتصل بحيوان.

ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات تعُمُّ كل مسحة المحل، فإن لم ينَقِّ زاد، وسن قطعه على وتر، وبجب لكل خارج إلا الريح، والطاهر وغير الملوث، ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله.

ــ

أيْ: والانقاء بماء، عود خشونة المحل. . . إلخ، أو أنه تعريف لنفس الاستنجاء والاستجمار لكن بالأثر، غير أنه يكون مكررًا مع ما قدمه أول الباب (1)، وقد يقال ذاك مشترك وهذا مفصول.

[ثم كتب المحشِّي ما نصه](2): لو قال عود المحل كما كان، لكان أوضح في جانب المرأة، والصغير، نبَّه على ذلك في المبدع (3)، وهو ظاهر.

* * *