‌الفرع الثاني: في وقوعه: - الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

والجامع أنه وقت النفرة، فلم يكن الطلاق فيه دليل الحاجة فلا يُباح (1).

ونوقش: بالفارق، لأنَّ الرغبة في غير المدخول بها صادقة لا تقلُّ بالحيض (2).

وأجيب عن المناقشة: بأنَّ هذا تعليل في مقابلة النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لابن عمر:«ما هكذا أمرك الله» (3).

ورُدَّت الإجابة من وجهين:

الوجه الأول: أنَّ الإشارة من قوله هكذا إلى طلاقه الخاص الذي وقع منه، فجاز كون تلك مدخولاً بها.

الوجه الثاني: أنه قال في رواية في هذا الحديث: «فتلك العدَّة التي أمر الله تعالى أن يُطلَّق لها النساء» (4) والعدَّة ليست إلَاّ للمدخول بها (5).

الترجيح:

والرَّاجح ما ذهب إليه الجمهور لقوَّة ما بُنِي عليه من استدلال.

‌

‌الفرع الثاني: في وقوعه:

أمَّا وقوعه فقد اتفق أهل العلم على وقوعه، فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنَّ من طلَّق ز وجته قبل أن يدخل بها تطليقة أنها قد بانت منه، ولا تحلُّ له إلَاّ بنكاحٍ جديد (6).