‌الفرع الأول: فيما تدرك به الصلاة التي اتفق على وجوبها - الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الترجيح:

والراجح هو القول الثاني؛ لقوَّة ما بُنِيَ عليه من استدلال، وسلامته من المناقشة.

المسألة الثالثة: فيما تُدرَك (1) به الصلاة:

وفيه فرعان:

‌

‌الفرع الأول: فيما تدرك به الصلاة التي اتُّفق على وجوبها

.

الفرع الثاني: فيما تُدرك به الصلاة الثانية.

الفرع الأول: فيما تُدرك به الصلاة التي اتفق على وجوبها:

وفيه قولان:

القول الأول: إنها تُدرَك بمقدار ما تدخل في الصلاة، وهي تكبيرة الإحرام ..

ذهب إليه الحنفية (2)، والحنابلة (3)، والظاهرية (4)، والشافعية في قول (5).

1 -

لأنه إدراك، فاستوى فيه القليل والكثير، كإدراك المسافر صلاة المقيم (6).

2 -

ولأنه إدراك حرمة فاستوى فيه الركعة والتكبيرة كإدراك الجماعة (7).

القول الثاني: أنَّ ذلك يحصل بإدراك ركعة كاملة:

ذهب إليه المالكية (1)، والشافعية في القول الثاني (2).

والحنابلة في قول (3).

واستدلُّوا بما يلي:

1 -

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» (4).

ونوقش: بأنه من باب التنبيه بالأكثر على الأقل، يؤيِّد هذا قوله صلى الله عليه وسلم:«من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس .. فقد أدركها» (5).

وأجيب عن المناقشة: بأن السجدة هنا، هي الركعة.

2 -

ولأنه هو الذي روي عن عبد الرحمن بن عوف، وابن عباس (6).

3 -

ولأنه بدون الركعة لا يدرك الجمعة فكذلك ههنا (7).

ونوقش: بالفرق؛ فإنَّ الجمعة إدراك فعل فاعتُبِر فيه الركعة، وهذا إدراك حرمة فهو كالجماعة (8).

وقال ابن قدامة: وأمَّا الجمعة فإنما اعتبرت الركعة بكمالها لكون الجماعة شرطًا فيها، فاعتُبِر إدراك ركعة كيلا يفوته شرطها في معظمها بخلاف مسألتنا (9).