‌المطلب الثانيفي طروء الحيض حال الاعتكاف - الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

3 -

كما استدلُّوا بما ذُكِر في الاستدلال لجواز لبثها في المسجد (1).

الترجيح:

الترجيح في هذه المسألة فيما يظهر لي فرع عن الترجيح في مسألة اللبث في المسجد، وقد رجَّحت فيما سبق جواز لبثها فيه لعدم وجود الدليل على منعها من ذلك.

إلَاّ أنه هنا، ولكون كثيرٍ من أهل العلم يرَون عدم صحته إلَاّ بصوم، كما أنَّ منهم من لا يُجيزه للنساء في غير مسجد بيتها؛ فإنِّي أتوقَّف عن ترجيح أيٍّ من القولَين.

‌

‌المطلب الثاني

في طروء الحيض حال الاعتكاف

وقد اختلف القائلون بعدم جواز بقائها في المسجد فيما تفعل إذا حاضت وهي معتكفة على الأقوال التالية:

القول الأول: أنه إن كان للمسجد رحبة خرجت إليها وضربت فسطاطها فيه، وإلا رجعت إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت فأتمَّت اعتكافها وقضت ما فاتها، ولا كفارة عليها.

ذهب إليه الحنابلة (2).

واستدلُّوا لمشروعية المكث في الرحبة:

بما رُوِيَ عن عائشة قالت: كنَّ المعتكفات إذا حِضن أَمَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم

بإخراجهنَّ من المسجد وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن (1).

أما إذا لم يكن له رحبة فقالوا: ترجع إلى منزلها؛ لأنه خروجٌ معتادٌ واجب، أشبه الخروج للجمعة أو لِما لا بدَّ منه (2).

القول الثاني: أنها تضرب فسطاطها في دارها، فإذا طهرت قضت تلك الأيام، وإن دخلت بيتًا أو سقفًا استأنفت.

ذهب إليه النخعي (3).

قال ابن قدامة: وقول إبراهيم تَحكُّم لا دليل عليه (4).

القول الثالث: أنه ترجع إلى منزلها؛ فإذا طهرت فلترجع.

ذهب إليه المالكية (5)، والشافعية (6).

لأنه وجب عليها الخروج من المسجد، فلم يلزمها الإقامة في رحبته، كالخارجة لعدَّة أو خوف فتنة (7).

ونوقش: بأنَّ القياس مع الفارق؛ لأنَّ خروج المعتدَّة لتُقيم في بيتها وتعتدُّ فيه، ولا يحصل ذلك مع الكون في الرحبة.

وكذلك الخائفة من الفتنة، خروجها لتسلم من الفتنة، فلا تُقيم في موضع لا تحصل السلامة بالإقامة فيه (1).