‌المطلب الأولما وقع فيه الاتفاق - الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

‌

‌المبحث العاشر

في الأحكام المتعلِّقة بالعدَّة

(1)

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: فيما اتفق عليه من أمر المعتدة التي تحيض.

المطلب الثاني: ما وقع فيه الخلاف من أمر العدة.

‌

‌المطلب الأول

ما وقع فيه الاتفاق

1 -

اتفق أهل العلم على وجوب العدَّة على المطلقة إذا كانت مدخولاً بها، وأنها تُعتد بالأقراء إذا كانت من أهل الأقراء، أي: ممَّن تحيض (2).

وذلك لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228].

ب- كما أجمع أهل العلم على أنَّ الصَّبية، أو البالغ المطلقة التي لم تحض إن حاضت قبل انقضاء الشهور الثلاثة بيوم، أو أقل من يوم، أنَّ عليها استئناف العدَّة بالحيض (3).