‌المبحث الثالث عشرتذكية الحائض - الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

‌

‌المبحث الثالث عشر

تذكية الحائض

ذهب عامة أهل العلم إلى جواز التذكية من المرأة، ولم يفرِّقوا بين حائضٍ وطاهر.

فقال ابن المنذر: وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي والمرأة، إذا أطاقا الذبح، وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه (1).

وقال ابن تيمية: وتذبح المرأة وإن كانت حائضًا .. وذكاة المرأة جائزة باتفاق المسلمين (2).

واستدلُّوا:

1 -

بما أخرجه البخاري أنَّ جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنمًا بسلع، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكَّتها بحجر، فسُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال:«كُلُوهَا» (3).

وقال ابن قدامة: وفيه فوائد:

الثالثة: إباحة ذبيحة الحائض؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل (4).

2 -

ولأنَّ حيضتها ليست في يدها (5).

وقد حكى ابن حزم في الْمُحلَّى وجود الخلاف في ذبيحة الحائض، ولم يُسَمِّ من قال بهذا ولم يذكر دليله (6).

ولعلَّه يحتج بما رُوي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ولا يَذبح ضحاياكم إلَاّ طاهر» (1).

وهو مناقش: بأنه إن صحَّ فهو في الكافر، لِما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم:«إنَّ المؤمن لا ينجس» (2).