‌الفقرة الأولى: في مس المصحف: - الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

3 -

لأنه إذا لم تحرم القراءة فالمسُّ أولى (1).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنا لا نسلم بجواز القراءة حال الحيض.

الوجه الثاني: لو سلم بجواز القراءة، فإنما أبيحت للحاجة وعسر الوضوء لها كل وقت (2).

4 -

وقياسًا على حمله في متاع (3).

ونوقش: بأن حمله في المتاع غير مقصودٍ فافترقا (4).

الترجيح:

والذي يترجَّح لي ما ذهب إليه القائلون بجواز ذلك للحائض لعدم الدليل على المنع، وقد جوَّزنا لها فيما سبق قراءة القرآن، وهذا فرعٌ عن تلك، وقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لعائشة:«إنَّ حيضتك ليست في يدك» (5).

إلا أنه ومراعاة للخلاف، ثم هو أحوط، وأبرأ للذمة، ينبغي أن يكون مسُّها له من وراء حائل.

قال الشوكاني بعد بحث واستقصاء: إذا تقرَّر ذلك عرفت عدم انتهاض الدليل على منع مَن عدا المشرك (6).

‌

‌الجانب الثاني: في كون ذلك من وراء حائل:

وفيه فقرتان:

‌

‌الفقرة الأولى: في مسِّ المصحف:

اختلف القائلون بوجوب التطهُّر لِمَسِّ المصحف في حُكم مسِّها له مع وجود الحائل على الأقوال التالية:

القول الأول: أنه يجوز إذا كان الحائل مُنفصلاً عن المصحف، أما مع اتصاله كجلدة فإنه لا يجوز.

ذهب إليه الحنفية (1)، والمالكية (2)، وأحمد في رواية عنه، وعليها أكثر الحنابلة (3).

الأدلَّة:

لأنَّ الحائل المتصل يعد منه، بدليل أنه يدخل في بيعه وإن لم يُذكَر، بخلاف المنفصل فإنه لا يُعَدُّ منه، ولذا لا يدخل في بيعه إن لم يُذكَر (4).

القول الثاني: أنه لا يجوز لها مسُّه مطلقًا، وسواء كان الحائل متصلاً أو منفصلاً (5).

ذهب إليه الشافعية في الصحيح من الوجهين (6)، وهو رواية عن الإمام أحمد (7).

الأدلَّة:

وقد استدلَّ هؤلاء للمنع من مسِّه مع الحائل المتصل بما استدلَّ به أصحاب القول الأول، أما للمنع من مسِّه مع الحائل المنفصل فقالوا: