‌المسألة الأولى: حكم طواف الوداع للحائض: - الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

وقد رُوي عن الحسن البصري القول باشتراط الطهارة (1).

قال ابن رشد: فإنه شبَّهه بالطواف (2).

الترجيح:

وما ذهب إليه الجمهور أرجح، للحديث الصحيح في الإذن لها في فعل كافة المناسك سوى الطواف:

‌

‌المطلب الخامس

طواف الوداع للحائض

وفيه مسألتان:

‌

‌المسألة الأولى: حكم طواف الوداع للحائض:

ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ الحائض لا وداع عليها (3).

واستدلُّوا:

1 -

بحديث عائشة رضي الله عنهما: أنَّ صفية بنت حُيَي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:«أحابستنا هي؟» قالوا إنها قد أفاضت قال: «فلا إذن» (4).

وفي رواية «فلتنفر إذن» (5) ولم يأمرها بفدية ولا غيرها (6).

2 -

ولحديث ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم

بالبيت، إلَاّ أنه خفّف عن المرأة الحائض (1).

3 -

وأخرج مالك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أنَّ أم سليم بنت ملحان استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حاضت، أو ولدت بعدما أفاضت يوم النحر، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت (2).

القول الثاني: أنها لا تنفر حتى تودِّع:

رُوِيَ هذا عن عمر وابنه عبد الله وزيد بن ثابت (3).

وقد رُوي عنهم الرجوع عن ذلك.

أمَّا زيد:

فقد أخرج مسلم عن طاوس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: تُفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكن آخر عهدها بالبيت؟

فقال ابن عباس: إمَّا لا فاسأل فلانة الأنصارية، هل أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؟ فرجع زيد إلى ابن عباس يضحك، وهو يقول: ما أراك إلَاّ قد صدقت (4).

وأمَّا ابن عمر:

فقد أخرج البخاري عن طاوس قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد: إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رخَّص لهنَّ (5).

وأمَّا عمر:

فقد أخرج عبد الرزاق عن نافع قال: ردَّ عمر بن الخطاب نساء كُنَّ