‌المسألة الثالثة: في حبس الكري: - الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

إلا أنَّ مالكًا رحمه الله فرَّق بين مدَّة الانتظار في حقِّ المحرم، والانتظار من الرفقة، فقال باحتباس ذي المحرم حتى يمكنها السفر.

وأما الرفقة والأصحاب فقال: إن كان مقامها اليوم واليومين وإلَاّ فلا.

ووجه الدلالة: أنَّ الرفقة تلحقهم المشقَّة بطول الحبس، وليس بينهم وبينها عقد، ولا لها عليهم حقٌّ يُحبسون به إلَاّ مقدار ما لا تلحقهم به مضرَّة لمعنى المرافقة والاصطحاب في الطريق، وهي تجد العوض منهم بعد مدَّة، فإنَّ الطريق المأمونة لا تنقطع (1).

‌

‌المسألة الثالثة: في حبس الكري:

وأما الكري: كصاحب الجمل، أو صاحب السيارة، فهل يلزمه انتظارها حتى تطهر وتطوف، أو أنه لا يلزمه ذلك؟

اختلف أهل العلم في ذلك.

القول الأول- أنه لا يلزمه ذلك:

ذهب إليه الشافعية (2)، وابن المنذر (3).

قال النووي .. قال أصحابنا: إذا حاضت الحاجَّة قبل طواف الإفاضة ونفر الحجاج بعد قضاء مناسكهم وقبل طهرها، وأرادت أن تقيم إلى أن تطهر، وكانت مستأجرة جملاً؛ لم يلزم الجمال انتظارها، بل له النفر مع الناس (4).

واستدلُّوا:

1 -

بما رُوِيَ من قوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» (5).

وفي حبسه إضرار به، وهو مدفوع شرعًا (1).

ويمكن أن يناقش: بأنَّ الإضرار في تركه لها لا في حبسه.

2 -

القياس على ما لو مرضت، فإنه لا يلزمه انتظارها بالإجماع، فكذا هنا (2).

ويمكن أن يناقَش: بأنَّ المرض لا تُعلَم مدَّته بخلاف الحيض.

القول الثاني- أنه يلزمه الانتظار، أكثر ما يحبس النساء الدم:

ذهب إليه المالكية (1)، والظاهرية (2).

قال الباجي: والذي يُحبَس عليها الكري وذو المحرم والرفقة (3).

وقال ابن حزم: فإن حاضت قبل طواف الإفاضة فلا بدَّ لها أن تنتظر حتى تطهر، وتطوف وتحبس عليها الكري والرفقة (4).

واستدلُّوا:

1 -

بأنَّ لها عليها حقُّ ثبت بعقد، فليس له أن يتركها ويذهب بحقِّها، وهو حقٌّ مُعتاد قد عرفه ودخل عليه فلزمه المقام (5).

2 -

ولأنَّ حقَّها قد تعيَّن عنده، وتعلَّق به دون غيره، فليس له نقله إلى غيره (6).

الترجيح:

ولعلَّ الراجح هو القول الثاني، لقوَّة دليله، وسلامته من المناقشة، في مقابل ضَعف ما ذكر للأول من استدلال، على أن يقيِّد ذلك بحالة أمن الطريق إذا رجع وحده أو مع الركب القليل.

قال القاضي عياض المالكي: موضع الخلاف بين الشافعي ومالك في هذه المسألة، إذا كان الطريق آمنًا ومعها محرم، فإن لم يكن آمنًا، أو لم يكن معها محرم، لم ينتظر بالاتفاق، لأنه لا يمكنه السير بها وحده (7).