‌المطلب الأول: في حكم إحرام الحائض بالحج أو العمرة - الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

‌

‌المبحث الخامس

في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة

وفيه خمسة مطالب:

‌

‌المطلب الأول: في حكم إحرام الحائض بالحج أو العمرة

.

المطلب الثاني: في حكم الطواف حال الحيض.

المطلب الثالث: في انتظار الرفقة لطهر الحائض.

المطلب الرابع: في حكم السعي حال الحيض.

المطلب الخامس: في طواف الوداع على الحائض.

…

المطلب الأول

في حكم إحرام الحائض بالحج أو العمرة

أجمع أهل العلم على جواز ومشروعية الإحرام من الحائض (1) ، ويستحب لها إذا أرادت الإحرام أن تغتسل، كما تغتسل غير الحائض، بل هو في حق الحائض آكد لورود الخبر فيها.

ومنه ما يلي:

1 -

حديث جابر قال:

…

حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف

أصنع؟ قال: «اغتسلي، واستثفري (1) بثوب، وأحرمي» (2)، والحائض في حكم النفساء، بل الحيض نوع منه (3).

2 -

حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «النفساء والحائض، إذا أتيا على الوقت، يغتسلان، ويحرمان، ويقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت» (4).

3 -

وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض (5).

4 -

ولأنه غسل يراد به النسك، فاستوى فيه الحائض والطاهر (6)

ولكن قال أهل العلم: إن الحائض إذا رجت الطهر قبل الخروج من الميقات، استحب لها تأخير الاغتسال حتى تظهر ليكون أكمل لها (7).