‌وأنشد في «إذن» وهو الانشاد التاسع عشر: - شرح أبيات مغني اللبيب - جـ ١

وكأن رفض حديثها

…

قطع الرياض كسين زهرا

وكأن تحت لسانها

…

هاروت ينفث فيه سحرا

‌

‌وأنشد في «إذن» وهو الانشاد التاسع عشر:

(19)

لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها

…

وأمكنني منها إذن لا أقيلها

على أن «إذن» وقعت في جملة جواب الشرط لـ «إن» الملفوظة، واعترضه الدماميني بأنه مخالف للقاعدة المشهورة، وهي أن القسم والشرط متى اجتمعا فالجواب للسابق منهما، واللام مصاحبة لقسم مذكور في بيت قبلها، وهو:

حلفت برب الراقصات إلى منى

…

يغول الفيافي نصها وذميلها

فالجواب للقسم السابق لا للشرط اللاحق، ولهذا لم يجزم الفعل، وإلا فلو كان للشرط لجزم، انتهى.

أقول: إنما لم يجزم لكون الشرط ماضيًا، قالوا: إن كان الجواب مضارعًا والشرط ماضيًا فالجزم مختار، والرفع كثير حسن، وقال ابن وحيي في شرحه يرد عليه: إن عدم الجزم للضرورة على طريقة:

ألم يأتيك والأنباء تنمي

وهذا غير جيد منه، فإن التخريج على الضرورة إنما يضطر إليه إذا لم يمكن

التخريج على جه راجح. وأجاب الشمني بجوابين:

أولهما: إنا لا نسلم أن المصنف مثل بهذا البيت بناء على المشهور، وإنما مثل به تبعًا لبدو الدين ابن مالك، على ما ذهب إليه الفراء وابن مالك من جواز جعل الجواب للشرط المتأخر. أقول: قاله في شرح «الألفية» قال: وأما إذن فحرف جواب يختص بجملة واقعة جوابًا لشرط مقدر، وقد يكون مذكورًا كقوله: لئن عاد لي عبد العزيز .. البيت. ويرد عليه ما ورد على المصنف، ويجاب عنه أيضًا بما أجبنا، وأما والده فقد قال في «التسهيل»: وإن توالى قسم وحرف شرط استغني بجواب سابقهما، وربما استغني بجواب الشرط، قال أبو حيان في شرحه: مثال الاستغناء نحو: والله إن يقم زيد يقم بكر، وهذا الذي ذهب إليه مذهب بعض الكوفيين، منم الفراء، وأما البصريون فلا يجوز عندهم، بل الحكم للسابق، انتهى.

وأما ثاني جوابي الشمني فهو قوله: سلمنا أنه مثل به على المشهور، لكن لما كان الجواب المحذوف للشرط كالجواب المذكور للقسم، صح التمثيل بالبيت، لوقوع إذن في جواب إن الملفوظة. غاية ما في الباب أن ذلك الجواب محذوف هذا كلامه، وتعسفه ظاهر، وإنما أهملت «إذن» في البيت، ولم تنصب لتوسطها وعدم صدارتها، فإنها وقعت بين ذي جواب وجواب، وأغرب من جميع ما تقدم قول العيني: لا أقيلها: في موضع جزم على جواب الشرط، وعملت في الموضع دون اللفظ.

تتمة: قال أبو علي في «البغداديات» : ذكر سيبويه: لئن أتيتني لأفعلن، ونحوه:{ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا} [الروم/58] فزعم أن الذي يعتمد عليه اليمين اللام الثانية، فاعتل أبو إسحق لذلك في تفسيره عند قوله تعالى:{ولقد علموا لمن اشتراه} [البقرة/102] بأن قال: اللام الثانية هي لام القسم في الحقيقة، لأنك إنما حلفت على فعلك لا على فعل غيرك في قولك: والله لئن جئتني لأكرمنك، وهذا الذي اعتل به فاسد جدًا ضعيف، وذلك أنه لو قال: والله لئن جئتني ليقومن عمرو، فإن الحالف إنما حلف على فعل غيره، فهذا بين الفساد، ولكن مما يدل [على أن الاعتماد على اللام الثانية، أو ما يقوم مقامها مما يتلقى به القسم] قول كثير:

لئن عاد لي عبد العزيز

…

البيت

فلو كان الاعتماد على اللام في لئن دون لا أقيلها، لوجب أن ينجزم الفعل بعد «لا» بالجزاء، فلما ارتفع الفعل علمت أن معتمد اليمين إنما هو على اللام الثانية، انتهى.

ولا يخفى أنه يرد عليه أيضًا أنه إنما لم ينجزم الفعل لكون الشرط ماضيًا كما ذكرناه في جواب الدماميني.

والبيتان من أبيات لكثيرة عزة ألحقيا بقصيدة مدح بها عبد العزيز بن مروان أخا عبد الملك بن مروان، وقبلهما:

عجبت لتركي خطة الرشد بعدما

…

بدا لي من عبد العزيز قبولهما

وبعدهما:

فهل أنت إن راجعتك القول مرة

…

بأحسن منها عائد فمقيلها

وكان عبد العزيز أعجبه قوله في القصيدة التي مدحه فيها هذا البيت:

إذا ابتدر الناس المكارم بزهم

…

عراضة أخلاق ابن ليلى وطولها

فقال له: حكمك يا أبا صخر، قال: اجعلني مكان ابن رمانة، وهو كاتبه وصاحب أمره، فقال عبد العزيز: ما أردت ويلك! ولا علم لك بخراج ولا كتابة! اخرج عني، فخرج كثير نامًا، ثم لم يزل يتلطف حتى دخل عليه، فأنشده الأبيات المتقدمة، فلما قال:

فهل أنت إن راجعتك القول مرة

…

البيت ..

قال له عبد العزيز: أما الآن فلا، ولكن قد أمرنا لك بعشرين ألف درهم. وعبد العزيز هو أبو عمر بن عبد العزيز أمير مصر، وولي العهد بعد أخيه من أبيهما مروان بن الحكم، وقول الدماميني: هو أحد الخلفاء الأمويين، زلة قلم، ولما ملك مروان الشام سار إلى مصر وغلب عليها، واستخلف عليها ولده عبد العزيز، فبقي أميرها إلى أن مات في سنة خمس وثمانين عند الأكثر.

وقوله: عجبت لتركي خطة الرشد، الخطة بالضم: الأمر والقصة، وأراد بخطة الرشد: تحكيم عبد العزيز إياه فيما يطلب، وقوله: لئن عاد لي .. الخ يمثلها، أي: بمقالة مثلها، وهو قوله: حكمك يا أبا صخر.

وقوله: لا أقيلها، أي: أطلب منه ما لا اعتراض علي فيه ولا قدح، هكذا فسره العلماء، والإقالة: الرد، ومنه الإقالة الشرعية، فإن من أقالك، فقد رد عليك ما لم تطب نفسك بمسامحته. وروى جماعة من شرح «المفصل»:«لا أفيلها» بالفاء، أي: لا أفيل رأيه فيها، يقال: قال يفيل فلولة، إذا ترك الرأي الجيد، وفعل ما لا ينبغي للعاقل أن يفعله، فالفيلولة: ضعف الرأي، وهي رواية مناسبة.

وما قال ابن سيده أن عبد العزيز كان أعطاه جارية، فأبى كثير قبولها، ثم ندم بعد ذلك، غلط وقياس منه، ولم يذكر الجاحظ في كتاب «البيان»

إلا الأول، قال فيه: ومن الحمقى كثير عزة، ومن حمقه أنه دخل على عبد العزيز فمدحه بمديح استجاده، فقال له: سلني حائجك، قال: تجعلني في مكان ابن رمانة، قال: ويلك، ذاك رجل كاتب وأنت شاعر، فلما خرج ولم ينل شيئًا، قال في ذلك: عجبت لرتبي خطة الرشد

…

الأبيات المتقدمة.

وقوله: حلفت برب الراقصات، الرقص: ضرب من الخبب في العدو.

وتقول البلاد: تقطعها، وأصل الغول الإهلاك، والنص والذميل: ضربان من العدو، وقد بسطنا الكلام بأكثر من هذا في شرح الشاهد الواحد والخمسين بعد الستمائة من أبيات «شرح الكافية» للعلامة المحقق نجم الأئمة الرضي.

وكثير: بصيغة مصغر كثير، وهو كثير بن عبد الرحمن الخزاعي، وهو شاعر حجازي من شعراء الدولة الأموية، ويكنى أبا صخر، واشتهر بكثير عزة بالإضافة إلى عزة، وغالب شعره نسيب بها.

وعزة: بفتح العين المهملة وتشديد الزاء المعجمة، وهي في اللغة بنت الظبية، وهي عزة بنت حميل - بضم المهملة - من بني صاحب بن غفار الضمري. ومات كثير في مدة يزيد بن عبد الملك بالمدينة المنورة، على مشرفها أفضل الصلاة وأزكى السلامز

قال جويرية ابن أسماء: مات كثير وعكرمة مولى ابن عباس في يوم واحد، فقال الناس: اليوم مات أفقه الناس وأشعر الناس، ولم يتخلف رجل ولا امرأة عن جنازتيهما، وذلك في سنة خمس أو سبع ومائة، وقد أطنب صاحب «الأغاني» بترجمته، ولخصنا بعضه في الشاهد الثالث والسبعين بعد الثلاثمائة من ذلك الكتاب.