الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(14) - (874) - بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الْإِمَاءِ
(32)
- 2523 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ
===
(14)
- (874) - (باب إقامة الحدود على الإماء)
(32)
- 2523 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(د ق).
(قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الهذلي أبي عبد الله المدني الأعمى الفقيه، أحد السبعة في المدينة، ثقةٌ ثبت فقيه، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين (94 هـ)، وقيل: ثمان وتسعين، وقيل غير ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن أبي هريرة وزيد بن خالد) الجهني رضي الله تعالى عنهما (وشبل) بن حامد، ويقال: ابن خالد، ويقال: ابن خليد. وفي "التقريب": شبل بن حامد، أو ابن خليد المزني، مقبول، من الثالثة، وأخطأ من قال: هو شبل بن معبد. يروي عنه (س). انتهى.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات أثبات.
(قالوا) أي: قال كلّ من الثلاثة المذكورة؛ أعني: أبا هريرة وزيدًا وشبلًا (كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله رجل) من المسلمين، لَمْ أر من ذكر اسم السائل (عن) حكم (الأمة) التي (تزني) من باب رمى (قبل أن
تُحْصَنَ فَقَالَ: "اجْلِدْهَا؛ فَإِنْ زَنَتْ .. فَاجْلِدْهَا - ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ -: فَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ".
===
تحصن) بصيغة المجهول؛ أي: قبل أن تتزوج (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم في جواب سؤال الرجل: (اجلدها) حدًّا خمسين جلدة على النصف من حد الحرة.
قال السندي: ظاهره أن السيد يفعل ذلك بلا مرافعة إلى القاضي، ومن لا يقول بذلك .. يؤوله بأن السيد يرفع أمرها إلى الحاكم؛ ليقيم عليها الحد.
(فإن زنت) ثانيًا .. (فاجلدها) مرّةً ثانية (ثم قال) له النبي صلى الله عليه وسلم (في) المرة (الثالثة أو في الرابعة) بالشك من الراوي: (فبعها ولو) بعتها (بحبل من شعر) قيل: هذا البيع مستحب عند الجمهور، ويلزم البائع أن يبين حالها للمشتري؛ لأنه عيب.
فإن قيل: كيف يكره شيئًا لنفسه ويرتضيه لأخيه المسلم؟
فالجواب: لعلها تستعف عند المشتري بأن يعفها بنفسه، أو يصونها لهيبته بالإحسان إليها والتوسعة عليها، أو يزوجها غيره. انتهى منه.
والحكم في زنا العبد كالأمة، عرف ذلك بدلالة النص.
قال القرطبي: قوله: "اجلدها" أمر للسيد بجلد أمته الزانية وعبده الزاني، وبه قال الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء خلا أهل الرأي؛ أي: أبا حنيفة وأصحابه؛ فإنهم قالوا: لا يقيم الحد إلَّا السلطان، وهذه الأحاديث النصوص الصحيحة حجة عليهم، وفي معنى حد الزنا عند الجمهور سائر الحدود، غير أنهم اختلفوا في حد السرقة وقصاص الأعضاء: فمنع مالك وغيره إقامة السيد ذلك؛ مخافة أن يمثل بعبده ويدعي أنه سرق وأقام الحد عليه فيسقط العتق الواجب بالمثلة، وعلى هذا لو قامت بينة توجب السرقة .. أقامه، قاله بعض
(33)
- 2524 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ
===
أصحابنا إذا قامت البينة على السرقة، وقال الشافعي: يقطع السيد عبده إذا سرق.
قلت: وعلى هذا، فله أن يقتل عبده إذا قتل، لكن إذا قامت البينة.
قوله: "فبعها" أي: مع بيان حالها للمشتري؛ لأنه عيب، والإخبار بالعيب واجب، وهذا الأمر للاستحباب عند الجمهور، خلافًا لأبي ثور وداوود الظاهري؛ فإنهما يحملانه على الوجوب.
"ولو" كان بيعها "بحبل من شعر" أي: وإن كان ثمنها قليلًا، فوصف الحبل بكونه من شعر؛ لأنه أكثر حبالهم، وهذا خرج مخرج التقليل والتزهيد في الجارية الزانية، فكانه قال: لا تمسكها، بعها بما تيسر، ففيه دليل على إبعاد أهل المعاصي واحتقارهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحدود، باب إذا زنت الأمة، ومسلم في كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذِّمة في الزنا، وأبو داوود في كتاب الحدود، باب في الأمة تزني ولم تحصن، والترمذي في كتاب الحدود، باب الرجم على الثيب.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، ولصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(33)
- 2524 - (2)(حدثنا محمد بن رمح) بن المهاجر التجيبي المصري، ثقةٌ ثبت، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (242 هـ). يروي عنه:(م ق).
قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا
===
(قال) ابن رمح: (أنبأنا الليث بن سعد) بن عبد الرَّحمن الفهمي المصري، ثقةٌ، عالم مصر وفقيهها، من السابعة، مات سنة خمس وسبعين ومئة (175 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن يزيد بن أبي حبيب) المصري أبي رجاء، اسم أبيه سويد، ثقةٌ فقيه وكان يرسل، من الخامسة، مات سنة ثمان وعشرين ومئة (128 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عمار بن أبي فروة) الأموي مولاهم، مولى عثمان أبي عمرو المدني. روى عن الزهري، مقبول، من السادسة. يروي عنه:(س ق)، ويزيد بن أبي حبيب، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن عدي: ما أقلّ ما له من الحديث ومقدار ما يرويه لا أعرف له شيئًا منكرًا، له عندهما حديث:"إذا زنت الأمة".
قلت: وذكره العقيلي وابن الجارود في "الضعفاء".
(أن محمد بن مسلم) الزهري المدني إمام الأئمة، ثقةٌ، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع)(حدثه) أي: حدث لعمار.
(أن عروة) بن الزبير (حدثه) أي: حدث لمحمد بن مسلم.
(أن عمرة بنت عبد الرَّحمن) بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، أكثرت الرواية عن عائشة، ثقةٌ، من الثالثة، ماتت قبل المئة، ويقال بعدها. يروي عنها:(ع).
(حدثته) أي: حدثت عروة (أن عائشة) رضي الله تعالى عنها (حدثتها) أي: حدثت لعمرة.