. . . . . . . . . . - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

مصدر بمعنى الجمع، والحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلع علينا، ولكن قد جاء النهي عن الشرب قاىمًا، فيحتمل أن النهي للتنزيه، وعملهم ذلك كان وقت الحاجة إلى ذلك. انتهى "سندي"، وقال في "تحفة الأحوذي": وفي هذا الحديث دلالة على جواز الأكل ماشيًا والشرب قائمًا.

ويعارضه ما أخرجه مسلم: (عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب) أي: شراب كان، حالة كونه (قاىمًا).

وأجاب بعض العلماء عن هذا التعارض بحمل النهي على كراهة التنزيه؛ بقرينة شربه صلى الله عليه وسلم قاىمًا بيانًا لجوازه، وفي "البخاري":(أتى علي رضي الله تعالى عنه على باب الرحبة، فشرب قاىمًا، فقال: إن ناسًا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، هاني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت).

وفي "الأبي": أو تحمل أحاديث النهي على أن في الشرب قائمًا ضررًا، فاحتاط لأمته بالنهي، وفعله لأمنه منه. انتهى.

فالنهي لأمر طبي لا ديني، والله أعلم.

قلت: فيحمل حديث أنس على كراهة التنزيه، وحديث ابن عمر على الجواز مع الكراهة؛ جمعًا بين الحديثين.

‌

‌فائدة

اختلفت آراء العلماء في دفع التعارض بين أحاديث الجواز وأحاديث النهي على سبعة أقوال:

الأول: ترجيح أحاديث الجواز على أحاديث النهي؛ لأن أحاديث الجواز

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أثبت مما يخالفها، وهذا قول أبي بكر الأثرم، واستدل على ما قاله بما أسنده عن أبي هريرة قال:(لا بأس بالشرب قائمًا)، فدل على أن الرواية عنه في النهي ليست ثابتة، وإلا .. لما قال: لا بأس به، ويدل على وهاء أحاديث النهي أيضًا اتفاق العلماء على أنه ليس على أحد شرب قاىمًا أن يتقيأ، كذا نقله الحافظ في "الفتح"(10/ 84)، وإليه يظهر ميل القاضي عياض فيما حكى عنه الأبي.

الثاني: أن أحاديث النهي منسوخة بأحاديث الجواز؛ بقرينة عمل الخلفاء الراشدين ومعظم الصحابة والتابعين القاىلين بالجواز، وإلى هذا القول جنح ابن شاهين والأثرم؛ كما في "الفتح".

الثالث: أن أحاديث الجواز منسوخة بأحاديث النهي، وإليه ذهب ابن حزم متمسكًا بأن الجواز على وفق الأصل، وأحاديث النهي مقررة لحكم الشرع، فمن ادعى الجواز بعد النهي .. فعليه البيان؛ فإن النسخ لا يثبت باحتمال.

الرابع: أن أحاديث النهي متعلقة بالقيام بمعنى المشي، لا بمجرد القيام، قاله أبو الفرج الثقفي.

الخامس: أن يجمع بين الأحاديث بأن النهي للتنزيه، فلا يعارض أحاديث الجواز، وهو الذي اختاره أكثر الفقهاء من المذاهب الأربعة.

السادس: أن يحمل النهي على الضرر الطبي، وأحاديث الجواز على الإباحة الشرعية، وإليه جنح الطحاوي.

السابع: أن أحاديث النهي محمولة على ما إذا تيسر له الجلوس، وأحاديث الجواز محمولة على ما إذا لم يتيسر له الجلوس؛ كما إذا كان عند زمزم؛ فإنه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ربما يصعب عليه الجلوس؛ لكثرة الزحام والطين. انتهى من "التكملة" بزيادة وتصرف.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الأشربة، باب ما جاء في النهي عن الشرب قائمًا، قال: هذا حديث حسن صحيح.

ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به.

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.

والله سبحانه وتعالى أعلم