‌المبحث الأول: التعريف بالمخدرات والمفترات - البيوع المحرمة والمنهي عنها

‌

‌المبحث الأول: التعريف بالمخدرات والمفترات

المخدرات: جمع مخدر، وهو مأخوذ من الخدر، وهو الضعف والكسل والفتور والاسترخاء، فيقال: تخدر العضو إذا استرخى فلا يطيق الحركة أي فتر1.

والمخدر اسم فاعل من خدر، ومصدره التخدير، 2 ولفظة "خدر" تطلق على معان عدة، فهي تطلق على الفتر والكسل الذي يعتري الشارب في ابتداء سكره، وعلى الستر الذي يمد للجارية في ناحية البيت، وعلى فتور العين وثقلها من قذى ونحوه3.

وعلى هذا: فالمخدر من خدر، وهذه المادة على اختلاف اشتقاقاتها تتفق على معنى واحد وهو الاسترخاء والفتور المترتب عليه كل من الضعف والكسل.

ومن هذا: أن أهل اللغة يطلقون هذه المادة وما اشتق منها على كل من الفتر

والكسل وعلى الستر، وقالوا إن منها فتور العين وثقلها من قذى ونحو ذلك.

المخدرات في عرف الفقهاء:

عرفها الإمام القرافي رحمه الله فقال: "هي ما غيب العقل والحواس دون أن يصحب ذلك نشوة أو سرور"1. وعرفها ابن حجر الهيتمي2 فقال: "ما يترتب عليه تغطية العقل لامع الشدة المطربة"3. وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية أن: "التخدير تغشية العقل من غيره شدة مطربة"4.

فمن الفقهاء من اصطلح على ذلك بعبارة التغييب، مثلما فعل الإمام القرافي، ومنهم من عبر بلفظ التغطية على نحو ما ذهب إليه ابن حجر الهيتمي في حين أن البعض الآخر اختار في التعبير عن ذلك لفظ "التغشية" وذلك على نحو ما جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية.

وبالنظر في هذه الاتجاهات نجد أن التعبير بالتغطية أو التغشية يحقق المعنى الكامل للتأثير على العقل، وهذا قريب جداً من عبارة الإمام القرافي بالتغييب غير أن التعبير الأخير أقرب وأولى من سابقيه.

هذا: ويتضح من خلال النظر في هذه التعاريف أنها متفقة كذلك على أن التخدير قائم على عدم تحقق الشدة المطربة أو الباعثة على السرور والبهجة والانتشاء وذلك ليختلف التخدير عن مزيل العقل مع الشدة والطرب والسرور والانتشاء وهو الخمر.

ولعل التعريف المحقق لهذه المعاني: ما ورد مستقراً عليه رأي الموسوعة الفقهية

الكويتية من أن التخدير تغشية العقل من غير شدة مطربة.

هذا وتتنوع المواد المخدرة بحسب اعتبارات مختلفة: فمنها ما كان بحسب حقيقتها: مثل الأفيون1 والحشيش2 والقات3 والمورفين4 والهرويين5

والكوكائين1 ونحوها ومنها ما كان بحسب لونها فمنه الأبيض كالكوكائين والمورفين، ومنه الأسود كالأفيون والحشيش.

وذكر العلماء أن جميع ما يسكر ويذهب العقل سواء كان من السوائل المائعات مثل الخمر وغيرها من المشروبات المسكرة، أو من الجامدات مثل الحشيش والأفيون والخشخاش ونحو ذلك، فإن كل هذا يندرج تحت المواد المخدرة والمذهبة للعقل، وقد أدرجها الفقهاء على اختلاف العصور تحت حكم الخمر في الحرمة2.

وذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة تناول المخدرات، ولو كانت لا تحدث الشدة المطربة التي لا ينفك عنها المسكر المائع، وكذلك يحرم مطلقاً ما يخدر من الأشياء الجامدة المضرة بالعقل أو غيره من أعضاء الجسد، ويحرم تناول البنج والحشيشة والأفيون في غير حالة التداوي، لأن ذلك مفسد للعقل، لكن تحريم ذلك ليس لعينه بل لنتائجه، ويحرم القدر المسكر المؤذي من جوزة الطيب فإنها مخدرة لكن حرمتها دون حرمة الحشيش وقد حكى القرافي وابن تيمية: ومن استحلها فقد كفر وإنما لم

تتكلم فيها الأئمة الأربعة رضي الله عنهم لأنها لم تكن في زمنهم1.

أما المفتر في عرف أهل اللغة: هو الذي يحدث الفتر في الجسم إذا شرب، إذ تكون منه حرارة في الجسم وانكسار في الأطراف مع الضعف والاسترخاء.

والفترة: الانكسار والضعف: يقال: فتر جسمه: إذا لانت مفاصله وضعف، ويقال: للشيخ قد علته كبرة وعدته فترة2.

فالمفتر عند أهل اللغة: ما يترتب على تناول ما يؤثر في العقل من سكر ونحوه، فالفتر هو الضعف والانكسار ولين المفاصل والأطراف مع الضعف والاسترخاء. فالأعضاء والمفاصل والأطراف وغيرها من مكونات الجسم الأساسية يشوبها الضعف والكسل والانكسار ونحو ذلك من كل ما يؤثر في هذه الأعضاء بعدم إمكانها من القيام بمهامها.

والمفتر في عرف الفقهاء: اختلفت عبارات الفقهاء بشأن تعريف المفتر، غير أن المعنى يكاد يكون متقارباً:

فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: "أن المفتر شأنه أن يضعف الأعضاء ويلين الجسم بشدة ويسكن حدته"3. وجاء في نهاية المحتاج: "إن المفتر هو الذي إذا شرب أحمى الجسد وصار فيه فتور وضعف وانكسار"4. وجاء في معالم السنن: "بأنه كل شراب يورث الفتور والرخاوة في الأعضاء والخدر في الأطراف وهو مقدمة السكر"5. وفي عون المعبود: "بأنه ما يحدث استرخاء الأطراف وصيرورتها إلى وهن

وانكسار وإن لم ينته إلى حد الإسكار"1.

فالمفتر في اصطلاح الفقهاء: هو كل ما يورث الفتور والخدر في الأطراف، وذلك كأثر لتناول الحشيش الذي يسكر ويخدر ويفتر ويلحق بالحشيش الأفيون، وكل ما من شانه أن يترتب على تناوله نفس الآثار والنتائج مع اختلاف مسمياتها، وذلك لأن عبارات الفقهاء تدور في مجملها حول هذه المعاني.

فالفتور والرخاوة في الأعضاء والخدر في الأطراف والاسترخاء والوهن والانكسار، كل هذه المعاني هي المناط في تحقيق الفتور طالما أنه لم يحدث الإسكار باعتبار أن ذلك الفتور يعد مقدمة للإسكار ولم يصل إلى حده.

فالتعاريف متفقة في معناها، وإن اختلفت اختلافاً طفيفاً في التعبير عن هذا المعنى، وهذا الاختلاف في اللفظ والعبارة فقط، ولا أثر له طالما أن الاتفاق حاصل بالنسبة للمعنى المراد للفقهاء.

هذا: والمخدرات والمفترات يتفرع حكمها من حيث التناول وكذا البيع وخلافه على حكم الخمر، فالمخدرات ترتبط بالخمر بعلة التحريم وهي الإسكار، وما يترتب على تعاطيها من ضرر بإذهاب العقل وإفساده كما هو الحال في تناول الخمر، وترتبط كذلك بالخمر في كونها نجسة على قول من قال بهذا حيث جرى الخلاف بين العلماء بشأن نجاسة المخدرات، حيث عرض ابن تيمية في فتاويه لهذا الخلاف قائلاً: تنازع الفقهاء في نجاستها على ثلاثة أقوال: في مذهب أحمد وغيره: فقيل: هي نجسة كالخمر المشروبة وهذا هو الاعتبار الصحيح، وقيل: لا لجمودها وقيل: يفرق بين جامدها ومائعها وبكل حال فهي داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظاً ومعنى2.

وفي موضع آخر من الفتاوى قال: "وتنازعوا في نجاستها على ثلاثة أوجه في مذهب أحمد وغيره فقيل: هي نجسة وقيل: ليست بنجسة وقيل: رطبها نجس كالخمر

ويابسها ليس بنجس والصحيح أن النجاسة تتناول الجميع كما تتناول النجاسة جامد الخمر ومائعها"1.

وفي موضع آخر قال: وتنازع الفقهاء في نجاستها على ثلاثة أقوال أحدها: أنها ليست نجسة، والثاني أن مائعها نجس، وأن جامدها طاهر، والثالث وهو الصحيح أنها نجسة كالخمر فهي تشبه العذرة وذلك يشبه البول وكلاهما من الخبائث التي حرمها الله ورسوله، ومن ظهر منه أكل الحشيشة فهو بمنْزلة من ظهر منه شرب الخمر وشر منه من بعض الوجوه، ويهجر ويعاقب على ذلك كما يعاقب هذا للوعيد الوارد في الخمر

…

"2. وجاء في زاد المعاد: "أن الخمر يدخل فيها كل مسكر مائعاً كان أو جامداً، عصيراً أو مطبوخاً فيدخل فيه عصير العنب

…

واللقمة الملعونة لقمة الفسق والقلب

…

"3. وجاء في حاشية قليوبي على شرح المحلي على منهاج الطالبين: "البنج ونحوه من كل ما فيه تخدير وتغطية للعقل فهو طاهر وإن حرم تناوله"4. وفي مغني المحتاج: ".... وخرج به البنج ونحوه من الحشيش المسكر فإنه ليس بنجس وإن كان حراماً...."5.

فالمخدرات الجامدة كلها طاهرة غير نجسة وإن حرم تعاطيها، ولا تعتبر نجسة بمجرد إذابتها في الماء، ولو قصد شربها، لأنهم يرون أن الحكم الفقهي أن نجاسة المسكرات مخصوصة بالمائعات منها وهي الخمر التي سميت رجساً في القرآن الكريم وما يلحق بها من سائر المسكرات المائعة حتى إن ابن دقيق العيد قد حكى الإجماع على طهارة المخدرات، في حين أن بعض الحنابلة قد رجح الحكم بنجاسة هذه المخدرات الجامدة، وذكر الإمام بدر الدين الزركشي أن ما ادعاه ابن دقيق العيد من الإجماع فيه نظر لما ذكره القرافي من أنه سمع من

الأفواه في نجاسة الحشيش قولين1.

وإن كان الفقهاء اختلفوا في طهارة المخدرات ونجاستها إلا أنهم أجمعوا على تحريم تعاطيها.