الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
117 - باب من لم يذكر الرفع عند الركوع
733 -
عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود:
ألا أُصَلِّي بكم صلاةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ! قال: فصلى؛ فلم يرفع يديه إلا مَرَّةً.
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وقال الترمذي: "حديث حسن"، وقال ابن حزم: إنه "صحيح"، وقوّاه ابن دقيق العيد والزيلعي والتركماني).
إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: نا وكيع عن سفيان عن عاصم -يعني: ابن كليب- عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة.
قال أبو داود: "هذا حديث مختصر من حديث طويل، وليس هو بصحيح على هذا اللفظ"!
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وقد أعله المصنف رحمه الله بما رأيت، ووافقه على ذلك غير ما واحد كما يأتي! ولم نجد في كلماتهم ما ينهض على تضعيف الحديث. فالحق أنه حديث صحيح، كما قال ابن حزم في "المحلى"(4/ 88)، وحسنه الترمذي كما يأتي.
ولعل المصنف يشير بالحديث الطويل: إلى حديث عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب، الذي تقدم في الباب السابق، يعني: أنه ليس فيه: أنه لم يرفع إلا مرة. فقوله: إلا مرة؛ غير صحيح عنده. وقال البخاري في "رفع اليدين"(ص 11 - 12):
ويروى عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه
…
فذكره. وقال أحمد بن حنبل عن
يحيى بن آدم قال: نظرت في كتاب عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب، ليس فيه: ثم لم يعد. فهذا أصح لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم؛ لأن الرجل يحدث بشيء ثم يرجع إلى الكتاب، فيكون كما في الكتاب".
قلت: ثم ساق البخاري بإسناده حديث ابن إدريس المشار إليه؛ ثم قال: "وهذا المحفوظ عند أهل النظر من حديث عبد الله بن مسعود". وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(1/ 96):
"سألت أبي عن حديث رواه الثوري عن عاصم بن كليب [قلت: فذكره بلفظ: (فرفع يديه ثم لم يعد)، ثم قال]؟ قال أبي: هذا خطأ، يقال: وهم فيه الثوري. وروى هذا الحديث عن عاصم جماعة، فقالوا كلهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح، فرفع يديه، ثم ركع فطبَّق وجعلها بين ركبتيه، ولم يقل أحد ما رواه الثوري".
قلت: فقد أفصح أبو حاتم عن علة الحديث عنده؛ وهو ما يشير إليه كلام البخاري؛ وهو تفرد سفيان الثوري به!
والجواب: أن سفيان ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة؛ كما في "التقريب"؛ فتفرده حجة، وتوهيمه -لمجرد أنه روى ما لم يرو غيره- جرأة في غير محلها! لا سيما وأن الظاهر أن حديثه هذا حديث مستقل عن حديث عبد الله بن إدريس؛ وإن شاركه في إسناده.
وقد أعله بعض المتأخرين بتفرد وكيع به! وهذا خطأ أبين؛ فإن وكيعًا -مع أنه ثقة-؛ فقد تابعه عبد الله بن المبارك ومعاوية بن هشام وموسى بن مسعود النَّهْدي وغيرهم؛ كما يأتي.
وقد أعل الحديث بعلتين أُخريين، لا نسوِّدُ الصفحة بحكايتهما وردِّهما؛ لظهور
بطلانهما. فمن أراد الوقوف على ذلك؛ فليراجع "نصب الراية"(1/ 394 - 396)، و"الجوهر النقي"(2/ 77 - 78)، وقد ذكرا فيهما كلام ابن دقيق العيد في "الإمام"؛ وفيه يذهب إلى تقوية الحديث، وتبعاه في ذلك.
والحديث أخرجه أحمد (رقم 3681 و 4211): حدثنا وكيع
…
به.
وأخرجه الترمذي (2/ 40) -وقال: "حديث حسن"-، والطحاوي (1/ 132)، والبيهقي (2/ 78)، وابن حزم (4/ 87) من طرق أخرى عن وكيع
…
به.
وأخرجه النسائي (1/ 158) من طريق عبد الله بن المبارك عن سفيان
…
به.
734 -
وفي رواية
…
بإسناده بهذا؛ قال: فرفع يديه في أول مرة (وقال بعضهم: مرة واحدة).
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد صححه من ذكرنا في الرواية الأولى).
إسناده: حدثنا الحسن بن علي: نا معاوية وخالد بن عمرو وأبو حذيفة قالوا: نا سفيان
…
بإسناده.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وتقدم الكلام عليه في الرواية المتقدمة؛ والحسن بن علي: هو الخَلال الحُلْواني.
ومعاوية: هو ابن هشام القَصَّار الأزْدي.
وأبو حذيفة: هو موسى بن مسعود النهدي.
وخالد بن عمرو: هو أبو سعيد الكوفي؛ وقد اتهم بالكذب.
735 -
عن أبي هريرة قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة؛ رفع يديه مدًّا.
(قلت: إسناده صحيح، وكذا قال الحاكم، ووافقه الذهبي، وحسنه الترمذي).
إسناده: حدثنا مسدد: نا يحيى عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال البخاري؛ غير سعيد بن سمعان، وهو ثقة.
والحديث أخرجه الإمام أحمد (2/ 434): ثنا يحيى عن ابن أبي ذئب. ويزيد ابن هارون قال: أنا ابن أبي ذئب -المعنى- قال: ثنا سعيد بن سمعان قال:
أتانا أبو هريرة في مسجد بني زُرَيْقٍ قال:
ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بهن؛ تركهن الناس: كان يرفع يديه مدًّا إذا دخل في الصلاة، ويكبِّر كلما ركع ورفع، والسكوت قبل القراءة يسأل الله من فضله -قال يزيد: يدعو ويسأل الله من فضله-.
وهكذا أخرجه النسائي (1/ 141)، والحاكم (1/ 215) -وقال:"إسناده صحيح"، ووافقه الذهبي- من طرق أخرى عن يحيى
…
به.
وأخرجه الطيالسي (رقم 2374): حدثنا ابن أبي ذئب
…
به.
ومن طريقه وطريق الحاكم: أخرجه البيهقي (2/ 27).
وأخرجه الحاكم (1/ 234)، وأحمد (2/ 509) من طرق أخرى عن ابن أبي