الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العدد 31
- بتاريخ: 1 - 2 - 1913
الجمهورية الفرنساوية
رئاسة ريمون بوانكاره
رجلٌ من الشعب صار ملكاً. لم يصر إليهِ الملك بالإِرث عن والديه ، بل صار هو إلى الملك بجدّه واستحاقه. هنيئاً للشعب الذي يفسح المجال لكلّ كفوءٍ أن يكون ملكاً. ولدت فرنسا ملوكاً عظاماً. بل لعلَّها ولدت أعظم ملوك التاريخ الحديث. ما كانت قط عاقراً ، ولا دبَّ إليها العُقم في الزمن الأخير. غير أن تمدّنها كان يمشي حثيثاً إلى الكمال مشيةَ أخلاقها إلى السموّ ، وعلمها إلى الارتقاء. وإن يكن قد قام فيها قَتلهُ لويس السادس عشر وماري أنطوانت ، فقد قام فيها بعدهم محرّر والأمم من الرق ، ومطلقو الممالك من قيود الملوك ، ومعلّمو الشعوب حقوق الشعوب. هذه الحكومة التي استهلّت الأمة رئاستها برجل كتياريس لم يولد ملكاً ، ولا ورث الملك وراثةً؛ ثم تنقلت بها من رئيس إلى رئيس ،
حتى وضعتها بين يدي بوانكاره إنما هي النموذج الأول لما سيصير إليه حكم الأمم في المستقبل البعيد. إن شعبناً استطاع أن يكون في يومهِ ، مثال جميع الشعوب في غدها ، لهو الشعب الذي يجب على العالم أن ينحني أمامه باحترام.
في السابع عشر من شهر يناير ك2 الماضي انعقد المجلس الوطني الفرنساوي في قصر فرسايل على مقربةٍ من باريس ، وانتخب مسيو رَيمون بوانكاره رئيس مجلس النظار وناظر الخارجية ، رئيساً للجمهورية بدلاً من مسيو ارمان فاليير الرئيس الحالي الذي تنقضي رئاسته في السابع عشر من هذا الشهر.
دستور سنة 1848 - كان الدستور الفرنساوي الذي سُنَّ في سنة 1848 يقضي بانتخاب رئيس الجمهورية انتخاباً شعبياًّ محضاً؛ أي أنه كان لكل فرنساوي لم يفقد صفته السياسية ، حق الاشتراك في ذلك الانتخاب. غير أن هذا الشكل الدستوري كان خطراً محيقاً بكيان الجمهورية؛ فأن الرئيس الذي تجمع الأمة على ترئيسه ، أو ترئُسهُ عليها بأغلبية آرائها ، يتأيد بقوة ذلك الإجماع ، أو بدعامة تلك الأغلبية على الأقل ، تأييداً إذا عزَّزه الطمع ، دفعهُ إلى قلب الحكومة من شكل إلى شكل ، والاستئثار بها لنفسه ، كما فعل في سنة 1851 لويس نابوليون المعروف بنابوليون الثالث. لذلك قام رجال الجمهورية على قانون سنة 1848 وأبدلوه بآخر جعلوا فيهِ الرئيس منتَخَب منتخَبي الأمة: نوَّابها وشيوخها.
يريدون
بهذا إضعافَ تلك القوة المستعدة من الأمة بوضعها أولاً بين أيدي النواب والشيوخ ، ثم بتدرّجها من هؤلاء إلى الرئيس. قالوا: وإن في تدرّج القوة من الأصل إلى الفرع ، ثم إلى فرع آخر ، تجزئةً لها ، وإن في هذه التجزئة ، على هذا النمط ، اتقاءً للخطر المشار إليهِ؛ فالرئيس الذي يجمع عليه النواب والشيوخ أضعف شوكة ، وأقل صولةً من الرئيس الذي تجمع عليهِ الأمة على بكرة أبيها.
المجلس الوطني - يُطلق اسم المجلس الوطني ، أو الجمعية الوطنية ، على مجلسي الشيوخ والنواب ، متى اجتمعنا معاً ، في قصر فرسايل ، لانتخاب رئيس الجمهورية. وينعقد هذا المجلس بأمر سامٍ يصدره رئيس الجمهورية قبل انقضاء رئاسته بشهرٍ على الأقلّ. فأن لم يفعل ، لأمرٍ ما ، انعقد المجلس لنفسه قبل انتهاء تلك المدة بخمسة عشر يوماً. على أنه إذا خلا منصب الرئاسة ، قبل الأجل المقرر ، وذلك إما بموت الرئيس ، وإما باعتزاله وإما بخلعه بعد الحكم عليه ، ويجب انعقاد المجلس الوطني على الأثر ، بدعوة من رئيس مجلس الشيوخ ، لانتخاب رئيس جديد. والرئيس المنتخَب حينئذٍ إنما ينتخب إلى سبع سنوات جديدة وليس لتكملة السبع التي لم تتمّ. ويئس هذا المجلس في جميع الأحول ، الرئيس الأول لمجلس الشيوخ؛ فيقصر العمل على الانتخاب وحده ، وتحظر المناقشة والجدَل
طريقة الانتخاب - كل فرنساويّ ، متمتع بحقوقه السياسية، يصحّ أن يكون رئيساً للجمهورية. ولكنّ المجلس الوطني لم ينتخب إلى اليوم غير مَن كان من أعضائه. أما الانتخاب فإلى سبع سنواتٍ ،
وبالأكثرية المطلقة ، على طريقة الاقتراع السريّ. ويجوز تجديد رئاسة الرئيس وتكرارها ، وإن يكن لم تجدَّدْ لأحد من الرؤساء السابقين؛
مرتب الرئيس - ليس لرئيس الجمهورية مرتّب معين يتقاضاه كموظف في الحكومة. فإن النظام الذي وضع في سنة 1875 ، ولم يزل معمولاً به إلى يومنا الحاضر ، أغفل هذا الأمر تاركاً لمجلسي الأمة تقريره سنوياً في ميزانية نظارة المالية. وقد جعلته هذه في العهد الأخير مليوناُ ومئتي ألف فرنك: خصّت الوظيفة منها بستمائة ألف فرنك ، وعينت لنفقات القصر ثلاثمائة ألف ، وتركت الثلاثمائة الألف الأخرى لنفقات الأسفار والاحتفالات.
حقوق الرئاسة - إذا كانت الجمهورية في فرنسا قد قامت على أكتاف رجال الثورة ، فلأن
تلك الأكتاف كان قد أرهقها استبداد الحكم المطلق ، وناءَ بها حمل الحاكم الفرد. وإذا كان الدستور الفرنساوي قد جرَّد رئاسة الجمهورية من معظم حقوق الملكية ، فلأن الدستور يقضي أبّى كان ، بأن تكون الأمة حاكمة نفسها بنفسها بكل معنى الحكم. لذلك كانت السلطة المخوّلة لرئيس الجمهورية ضيقةً ، محدّدةً ، تكاد تخلو من كل مسئولية ، وذلك أيضاً ما اهتم لإحراز هذا المقام العالي - بعد تيارس وقبل بوانكاره - أحد الساسة النابغين. كل ما لرئيس الجمهورية من الحقوق لا يتعدى حقّاً تشريعيّاً محصوراً في قليل من السلطة على مجلسي الأمة ، ويسير من التدخل في سنّ القوانين ، واشتراع الشرائع؛ وحقّاً آخر تنفيذيّاً مقيداً بقيودٍ
ضيقة الحلقات يتحمل مجلس النظار كل مسئولية فيه
الحق التشريعي - أناط الدستور برئيس الجمهورية حق إشغال مجلسَي الأمة؛ فهو يجمعهما للعمل أو يؤخر اجتماعهما إلى أجل. وهو يحل مجلس النوَّاب إذا وافقهُ على حله مجلس الشيوخ. غير إن الرئيس لا يستخدم هذا الحق ، حسب مطامعه وأهوائه ، ولكن في ا؛ وال معينة نصَّ عليها القانون؛ كأن يتعذر ، على جملة وزارات متعاقبة ، تسييرُ الأعمال ، والقيام بالواجبات ، لإصرار مجلس النواب على المشاكسة في أمرٍ ما ، واستمراره على رأي رآه ، لأول مرة ، في ذلك الأمر ثم لم يتحول عنه. حينئذٍ يقرر الشيوخ وجوب فضّ المجلس فيعمل الرئيس بذلك القرار. وللرئيس أن يشترك بالرأي مع وزرائه في التشريع ، وإن يحمل مجلس الأمة على إعادة البحث ، وإطالة النظر في كل قانون طرحتهُ الوزارة في المجلس على بساط الجدل والبحث. وعلى مجلس الأمة أن يفعل بمشيئة الرئيس.
الحق التنفيذي - يشمل هذا الحق الأمور التالية:
1ً أن يتوِّجَ الرئيس باسمه جميع القوانين ، ويراقب تنفيذها
2ً أن يسامح وأن يعفو
3ً أن يستأثر بقيادة الجيش
4ً أن يعيّن في الوظائف المدنية والعسكرية
5ً أن يرئس المجتمعات الوطنية
6ً أن يمثل الأمة في علاقاتها السياسية الخارجية
أعطيَ الرئيس حق المسامحة والعفو معاً ، ولكنَّ الدستور أطلقه في الأول وقيده في الثاني
إذ جعله ميسوراً له فقط بموجب قانونٍ يصدّقه مجلسا الأمة ، لأن العفو في عرف السياسة غيرُ المسامحة. هذه لا تمحو الجرم الأصلي بل تمحو جزءًا من عقابه ، أو عقابه كله ، وذاك يلغي الجريمة نفسها كأنه لم تكن جريمة فلم يكن عقاب. وخُولّ الرئيس قيادة الجيش العليا بمعنى أنه رئيس الحكومة الأكبر. غير أن هذا الحق لفظي لا فعلي. فالدستور الذي جعل الرئيس غير مسئول لدى الأمة ، وضع كل مسئولية في أعماله على وزرائه. فمن الصعب جداً أن يعمل الرئيس بهذا الحق ناظر الحربية المسئولية عنه. بل الأصعب أيضاً أن يضع مجلس النواب ثقته في ناظرٍ يأخذ على نفسه تبعة هذا الأمر.
مسئولية الرئيس - ليس رئيس الجمهورية بمسئول لدى مجلس الأمة بل المسئول عنهُ في جميع أعماله إنما هو رئيس الوزارة ، ومجلس الوزراء. غير أن الدستور الفرنساوي قال بوجوب محاكمة الرئيس إذا ارتكب الخيانة الكبرى؛ ولكنهُ لم يفسر هاتين اللفظتين بل ذكرهما مجرَّدتين. ثم أعطى مجلسَ النواب حق الاتهام ، ومجلسَ الشيوخ حق الحكم. ونصَّ بوجوب تطبيق القواعد نفسها في جرائم الرئيس المدنية كما في جرائمه السياسية.
ريمون بوانكاره - وُلد في بارلدوك من أعمال فرنسا سنة 1860
فهو اليوم في الثانية والخمسين من مره. أما حياته فهي سلسلة جدّ ونشاط ، وأما تقدّمهُ فهو السائر في مراحل الترقي بالسرعة التي يمشي بها كبار الرجال ، فكانت كل درجة من درجات الارتقاء التي وطِئَها قذَّافةً بهِ إلى درجة أعلى حتى لقد أصبح في كهولتهِ في أعلى القمم التي يمكن أن يحلم بالصعود إليها إنسان: في الثانية والعشرين من عمره كان سكرتيراً لمؤتمر المحامين؛ وزيراً للمعارف؛ وفي السابعة والأربعين عضواً في مجلس نقابة المحامين؛ وفي الثامنة والأربعين عضواً في الأكاديمي؛ وفي الحادية والخمسين رئيساً لمجلس النظار؛ وفي الثانية والخمسين رئيساً للجمهورية. هذا هو ملخص حياته المجيدة ، وتقدمهِ المدهش. ولا تكون مثل هذه الحياة إلَاّ لرجلٍ نابغة متفرّد بصفاتهِ. وأهمّ تلك الصفات إرادة شديدة ، وفكر نيّر ، وثبات في العمل ، وقد زانتهُ الطبيعية بصفات قلما اتفق اجتماعها في نفس واحدة فبينا تراه كاتباً بليغاً إذا بك تراه عالماً مدققاً ، وبينا تقرأه فيلسوفاً مفكراً ، إذا بك تجده شغفاً بالفنون الجميلة ، وبينما تسمعهُ خطيباً تهتز له أعواد المنابر ، إذ بك تراه هادئاً ساكن الجأش. قال الأب مرشال أستاذه الأول وقد اتصل به صدى خطبه الرنانة: لو كنت أعلم أن بوانكاره
سيستعمل لسانه بمثل هذه الزلاقة ما كنت عاقبتهُ مراراً على الثرثرة في خلا الدروس هذا وأما انتخابه لرئاسة الجمهورية فقد كان له أعظم وقع في فرنسا
خصوصاً وفي العالم كله عموماً. واستقبلتهُ الجرائد على اختلاف نزعاتها ولغاتها بكلمات الإجلال والاحترام. قالت جريدة التيمس عنهُ: إن فوزه يعدُّ فوزاً لمبادئ الجمهورية العاقلة المعتدلة. وقالت الدايلي مايلي: لم يرئس الجمهورية الفرنساوية بعد تيارس رجل ذو تفوُّق حقيقي ، ومحاط باحترام عام مثل بوانكاره. وقالت عنهُ غازته ألمانيا الشمالية: إن لهُ الفضل الأعظم في حفظ لسلم في أوربا أبَّان الأزمة البلقانية
اقتراح على شعرائنا - لم تترك صحف أوروبا إلَاّ ذكرته عن الرئيس الجديد. فأمامنا الآن أول مقالةٍ نشرها في الجرائد ، وأول مرافعة له في المحاكم ، ومأثورات جمة عن صباه وجميع أطوار حياته. ومما قراناه له أبيات شعرية نظمها يوم انتقل من حضن الحياة العائلية إلى ميدان العمل والجهاد. وهذه هي ترجمة تلك الأبيات لعلَّ بين شعرائنا من يسبكها في قالب النظم. قال بعنوان الفراق الأول إن الذي أتأسف عليهِ هنا ليس الصفاءَ ولا الراحة المضرَّة. ونفسي القلقة ما كانت لتتكدر من أجل دواعي الأفراح والملذات التي أُغادرها إن الذي أتأسف عليهِ هو نارٌ مدفئة في الشتاء ، وسماءٌ صافية في الصيف
إن الذي أتأسف عليه هو أخٌ وصديقٌ ووالدٌ محبوب. هو أمٌّ ساهرة أبداً على ولدها
انتقضت الأيام الجميلة. فالذي أتأسف عليه - ويا له من أسف لا يجدي - لن يرجع أبداً. . .!