‌المطلب الثاني: تركيزه على التطبيق، وكثرة الأمثلة وتخريج الفروع على الأصول: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٨

البيان (1) بقوله تعالى: {بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} (2)، علق الشيخ رحمة الله بقوله: " الأمر في هذه الآية للوجوب قطعا، وليس من محل النزاع فيما تقتضيه صيغة الأمر، إذ محله الأمر المجرد من القرائن، وهو في الآية قد اقترن بالتهديد على الترك في قوله تعالى:{وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} (3).

وهناك نماذج كثيرة تركتها رغبة في الاختصار وسأحيل على مواضعها إن شاء الله (4).

‌

‌المطلب الثاني: تركيزه على التطبيق، وكثرة الأمثلة وتخريج الفروع على الأصول:

كان الشيخ رحمه الله حريصا على وصول المعلومة للقارئ بأقرب طريق، فكان أن سلك مسلك القاعدة والمثال، إذ بالمثال يتضح الاستدلال، فكان كثيرا ما يورد الأمثلة ويعيب على الأصوليين تقصيرهم في ذلك، كما كان رحمه الله مركزا على الجمع بين التأصيل والتفريع بربط المسائل الأصولية العلمية بالمسائل الفرعية العملية التطبيقية.

ومن النماذج على ذلك أن الآمدي رحمه الله لما أطال النفس

في تعريفات القياس والاعتراضات عليها والإجابات عنها (1)، علق الشيخ رحمه الله بقوله:". . . ولو سلكوا في البيان طريقة القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعهود العرب ومألوفهم من الإيضاح بضرب الأمثلة - وهذا هو الشاهد - لسهل الأمر وهان الخطب "(2) وحين يجنح الأصوليون إلى أمثلة افتراضية يطالبهم بالأمثلة الشرعية الواقعية، ومن النماذج على ذلك:

أنه حينما مثل الآمدي على مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بقوله: " كما لو قال الشارع: أوجبت عليك الصلاة إن كنت متطهرا "(3).

علق الشيخ رحمه الله على ذلك بقوله: " لو مثل بأمثلة واقعية مثل قوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} (4) الآية، لكان أنسب وأنفع "(5) وفي ذلك كفاية إن شاء الله على الاستشهاد على هذا المطلب المهم.