‌ رفض علاج مريض متخلف عقليا - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٨

الموت محقق بشهادة ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات، فلا حاجة أيضا لاستعمال جهاز الإنعاش.

رابعا: إذا كان المريض في حالة عجز أو في حالة خمول ذهني مع مرض مزمن، أو مرض السرطان في مرحلة متقدمة، أو مرض القلب والرئتين المزمن مع تكرار توقف القلب والرئتين، وقرر ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات ذلك، فلا حاجة لاستعمال جهاز الإنعاش.

خامسا: إذا وجد لدى المريض دليل على الإصابة بتلف في الدماغ مستعص على العلاج بتقرير ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات، فلا حاجة أيضا لاستعمال جهاز الإنعاش لعدم الفائدة في ذلك.

سادسا: إذا كان إنعاش القلب والرئتين غير مجد، وغير ملائم لوضع معين حسب رأي ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات، فلا حاجة لاستعمال آلات الإنعاش، ولا يلتفت إلى رأي أولياء المريض في وضع آلات الإنعاش أو رفعها؛ لكون ذلك ليس من اختصاصهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة

…

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

…

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

من الفتوى رقم 20913

السؤال الأول: هل يمكن‌

‌ رفض علاج مريض متخلف عقليا

وجسديا؛ لأن علاجه لو تم سيؤدي إلى تكلفة الدولة بكلفة يمكن أن تصرف على مريض آخر نفعه في المجتمع أكبر وأكثر، علما أن الأول - أي المتخلف - لا نفع منه ألبتة من الناحية الاجتماعية، بل يعد طبيا عبئا، وقد يصل الإنفاق عليه إلى مليون ريال، لو صرفت هذه المبالغ على غيره لكان أولى طبيا، هذا فضلا على الأسرة وحجز السرير، وما يتبع ذلك من أمور تؤثر على علاجات الآخرين، نظرا لكثرة الإنفاق على هذا المريض وهذا المال من ميزانية المستشفى مع شح الواردات؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

ج: لا يجوز رفض علاج المتخلف عقليا وجسديا، إذا كان يرجى شفاؤه ولو كان علاجه يكلف نفقة كثيرة، إذا كانت مقدورة لأن له حرمة، ولا ينظر إلى كونه لا نفع فيه بسبب تخلفه عقليا، أو جسديا؛ لأن هذا لا يهدر حرمته.

السؤال الثاني: هل يجوز ترك إجراء عملية ورفضها إذا كانت نسبة نجاح العملية طبيا ضعيفة، ولا تتجاوز نسبة النجاح 30% من خلال الاستقراء الطبي، علما أنه لو ترك فإن نسبة الوفاة قد تصل إلى 100% طبيا فما الحكم؟

ج: المشروع علاج المريض، ولو كانت نسبة النجاح قليلة؛ لعموم الأدلة الشرعية، ورجاء أن يكتب الله له الشفاء.

السؤال السادس: ما حكم العلاج أصلا هل هو واجب؟ فإذا لم يكن واجبا، فهل يلحق الطبيب بناء على ذلك أي إثم لو

رفض إجراء العملية لسبب شخصي، سواء كان هناك غيره أو لا يوجد غيره؟

ج: العلاج مشروع، ويجب على الطبيب الموظف لعلاج المرضى الذي عنده القدرة لمعالجة الناس بذل ما في وسعه لعلاجهم رجاء شفائهم، أو التخفيف من آلامهم، ويدل لذلك النصوص العامة في الشريعة التي تفيد التعاون وإعانة المحتاج وإغاثة الملهوف، إضافة إلى أن الطبيب في عمله الوظيفي يجب عليه أداء وظيفته على الوجه الأكمل، ومن ذلك معالجة المرضى الذين يلجأون إليه، فلا يجوز له ردهم أو التساهل في علاجهم.

السؤال السابع: هل للطبيب أن يقدم على عملية جراحية وهو غير حاذق فيها، كبعض الحالات؟

ج: لا يجوز للطبيب أن يجري عملية جراحية وهو غير حاذق فيها؛ لأن ذلك تفريط في المسئولية، واعتداء على حرمة الغير بدون مسوغ شرعي، وإذا حصل من الطبيب عملية جراحية مع عدم حذقه لها فهو ضامن لكل ما يترتب عليها من ضرر أو تلف.

السؤال الثامن: إذا اختلف والد المريض وابنه في إجراء العملية عند الطبيب فمن يقدم قوله؟

ج: يقدم قول المريض البالغ العاقل في إجراء العملية فيه على قول أبيه وابنه؛ لأنه لا ولاية عليه في هذه الحالة، أما إن كان المريض غير عاقل؛ فإنه يقدم قول أبيه لأنه هو وليه.

السؤال التاسع: هل يجوز تأخير الصلاة حتى خروج وقتها

كصلاة العصر مثلا للضرورة، وذلك إذا كان الطبيب في حال إجراء العملية وتحت يده مريض لو تركه ولو لفترة قصيرة فإن في ذلك خطرا على حياته؟

ج: على الطبيب المتخصص في إجراء العمليات أن يراعي في إجرائها الوقت الذي لا يفوت به أداء الصلاة في وقتها، ويجوز في حال الضرورة الجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير كالظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، حسبما تدعو إليه الضرورة، أما إذا كانت لا تجمع إلى ما بعدها كالعصر والفجر، فإن أمكن أداؤها في وقتها ولو كان عن طريق النوبة لبعض العاملين ثم يصلي الآخرون بعدهم فذلك حسن، وإن لم يمكن ذلك فلا حرج في تأخير الصلاة وقضائها بعد انتهاء العملية للضرورة، وهي تقدر بقدرها.

السؤال العاشر: ما القواعد الفقهية التي يمكن أن يسير عليها الطبيب بحيث تتضح له الصورة عند اتخاذ الإجراءات؟ هل يحكم بناء على جلب المصلحة ودرء المفسدة أو على غالب الظن؟ نرجو توضيح ذلك، ونرجو تزويدنا بكل ما صدر عنكم من فتاوى تتعلق بأحكام الطبيب المسلم؟

ج: تختلف الحالات المرضية ولكل حالة حكمها فلا يمكن تعيين قواعد فقهية عامة في هذا الشأن ولكن يسأل أهل العلم عن كل حالة بخصوصها عند الحاجة.