‌ الزعم بأنه لم يمنع الاختلاط إلا في المجتمعات الإسلامية الانفصالية التي سادت في عصور الانحطاط - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨١

شرب الخمر وقد وجد في من سلف في القرون الخيرية من شربها؟ (1).

رابعا:‌

‌ الزعم بأنه لم يمنع الاختلاط إلا في المجتمعات الإسلامية الانفصالية التي سادت في عصور الانحطاط

، إنما هو وهم ومحض افتراء يستغرب صدوره من أي مسلم لديه معرفة – ولو يسيرة – بتاريخ الإسلام وشرعه، فكيف من باحث إسلامي؟.

لقد منع الاختلاط في الإسلام منذ نزول آيات الحجاب، ومنعه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والتابعون لهم بإحسان، وما سقناه فيما سبق من الأدلة الشرعية والأقوال والوقائع كاف لإثبات ذلك. ولم يخل عصر ولا مصر من بلاد الإسلام والمسلمين من منع الاختلاط والتشدد في أمره؛ امتثالا لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحرصا من المخلصين الغيورين في مختلف الأماكن والأزمان على تطبيق شريعة الإسلام. ولن يستطيع أصحاب هذا الزعم الباطل – مهما أجهدوا أنفسهم – أن يقدموا دليلا صحيحا يبرهن على صحة مدعاهم.

وأما ربط منع الاختلاط بعصور الانحطاط ففيه مالا يخفى من الاستهتار بكلام الله ورسوله، والازدراء بما يدعو إليه المصلحون من منع الاختلاط والتحذير منه، والتأثر بمقولات الغرب حول التقدم والتحضر والمدنية.

خامسا: يفهم علماء الأمة ومحققوها قديما وحديثا من قوله

تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (1) وجوب لزوم المرأة المسلمة بيتها، وعدم خروجها منه إلا عند الضرورة وتحريم اختلاطها بالرجال الأجانب عنها.

يقول عبد الرحمن بن الجوزي: (قال المفسرون: ومعنى الآية: الأمر لهن بالتوقر والسكون في بيوتهن وألا يخرجن)(2). ويقول الحافظ ابن كثير: (وقوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} (3) أي: الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة) (4). ويقول القاضي أبو بكر بن العربي: (قوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} (5) يعني: اسكن فيها ولا تتحركن ولا تبرحن منها) (6). ويقول أحمد مصطفى المراغي: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} (7) أي: الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة، وهو أمر لهن ولسائر النساء) (8). ويقول حسنين محمد مخلوف:{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} (9): الزمنها فلا تخرجن لغير حاجة مشروعة، ومثلهن في ذلك سائر نساء المؤمنين) (10). ويقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي:{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} (11) أي: اقررن فيها، لأنه

أسلم وأحفظ لكن) (1). ويقول الشيخ أبو بكر الجزائري: (وقوله: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} (2) أي: اقررن فيها بمعنى اثبتن فيها ولا تخرجن إلا لحاجة لا بد منها) (3). ويقول أبو الأعلى المودودي – بعد حديثه عن دائرة عمل المرأة: - (صفوة القول أن خروج المرأة من البيت لم يحمد في حال من الأحوال، وخير الهدى لها في الإسلام أن تلازم بيتها كما تدل عليه آية {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} (4) دلالة واضحة) (5).

وأما اختلاف العلماء في معنى الآية – حيث ذهب بعضهم إلى أنها من الوقار وهو السكون، وذهب البعض الآخر إلى أنها من القرار وهو البقاء – فلا يبطل صحة الاستدلال بالآية على منع الاختلاط، لأن كلا المعنيين يدلان على ضرورة لزوم المرأة بيتها وعدم خروجها منه إلا لحاجة شرعية، وهو ما ذهب إليه المفسرون. يقول – على سبيل المثال – الإمام القرطبي – بعد أن ساق القراءات الواردة في قوله تعالى:{وَقَرْنَ} (6) وأقوال العلماء واللغويين في بيان معانيها: (معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى. هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء؛ كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن، والانكفاف عن الخروج منها إلا

لضرورة؛ على ما تقدم في غير موضع) (1). ويقول الشوكاني - بعد أن ساق كذلك القراءات تلك وأقوال العلماء في بيان معانيها -: (المراد بالآية أمرهن بالسكون والاستقرار في بيوتهن)(2)، ويقول أبو بكر الجصاص:(وقوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} (3) روى هشام عن محمد بن سيرين قال: قيل لسودة بنت زمعة: ألا تخرجين كما تخرج أخواتك؟ قالت: والله لقد حججت واعتمرت ثم أمرني الله أن أقر في بيتي، فوالله لا أخرج، فما خرجت حتى أخرجوا جنازتها. وقيل: إن معنى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} (4) كن أهل وقار وهدوء وسكينة، يقال: وقر فلان في منزله يقر وقورا إذا هدأ فيه واطمأن به، وفيه الدلالة على أن النساء مأمورات بلزوم البيوت منهيات عن الخروج) (5). ويقول أبو الثناء الألوسي – بعد أن ذكر القراءات المتعددة لقوله تعالى:{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} (6) -: (والمراد على جميع القراءات أمرهن رضي الله تعالى عنهن بملازمة البيوت، وهو أمر مطلوب من سائر النساء)(7).

وأما الاحتجاج على عدم صحة الاستدلال بالآية على منع الاختلاط بادعاء الاختلاف في تعيين المخاطب بالآية هل هن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أم عامة النساء، فليس بشيء، وذلك لما يلي:

1 -

لأن هذه الآية والتي قبلها تحفهما قرائن قوية تدل على أن الأحكام الشرعية الموجودة فيها ليست خاصة بأمهات المؤمنين، وإنما هي عامة لجميع النساء المسلمات، ذلك أن امتياز أمهات المؤمنين من غيرهن المذكور في قوله تعالى:{يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ} (1)، إنما هو خاص بما ذكر قبله لا بما ذكر بعده، بمعنى أنه خاص بالأحكام المذكورة في قوله تعالى:{يَانِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ} (2)، وقوله:{وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ} (3)، دون الأوامر والنواهي المذكورة بعده وهي قوله تعالى:{فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا} (4){وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} (5)، فتلك الأوامر والنواهي موجهة للنساء عامة بدليل أنه لا يجوز لأحد أن يقول إنه يجوز للنساء المسلمات أن يخضعن بالقول ليطمع الذي في قلبه مرض وألا يقلن قولا معروفا وألا يقرن في بيوتهن ويتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا يقمن الصلاة ولا يؤتين الزكاة ولا يطعن الله ورسوله. فهذه

الأحكام ليست خاصة بأمهات المؤمنين لأن عللها تجري في غيرهن أيضا.

2 -

ولأنه إذا كانت أمهات المؤمنين – مع ما كن عليه من التقى والعفاف وقوة الإيمان والبصيرة بالحق – مأمورات بعدم الخضوع في القول والقرار في البيوت وعدم التبرج، فغيرهن من النساء المسلمات مأمورات بذلك من باب أولى، ولا سيما في هذا العصر الذي قل فيه الوازع الديني عند كثير من الناس وكثرت فيه المفاسد والفتن.

3 -

(ولأن النصوص الواردة في الكتاب والسنة لا يجوز أن يخص بها أحد من الأمة إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص، فهي عامة لجميع الأمة في عهده صلى الله عليه وسلم وبعده إلى يوم القيامة، لأنه سبحانه بعث رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين في عصره وبعده إلى يوم القيامة كما قال عز وجل: {قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} (1)، وقال سبحانه:{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} (2) وهكذا القرآن الكريم لم ينزل لأهل عصر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أنزل لهم ولمن بعدهم ممن يبلغه كتاب الله، كما قال تعالى:{هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ} (3)، وقال عز وجل:{وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ} (4)

الآية.) (1).

يقول الشيخ أبو الأعلى المودودي – في الرد على هذا الاحتجاج -: (قد ذهب بعض الناس إلى أن هذا الأمر خاص لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولابتداء الآية بخطاب: يا نساء النبي، ولكنا نسأل: أي وصية من الوصايا الواردة في هذه الآية مخصوصة بأمهات المؤمنين دون سائر النساء؟، فقد قيل فيها: {إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا} (2){وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} (3)، فتأمل كل هذه الوصايا والأوامر، وقل لي: أي منها لا يتصل بعامة النساء المسلمات؟، وهل النساء المسلمات لا يجب عليهن أن يتقين؟ أو قد أبيح لهن أن يخضعن بالقول ويكلمن الرجال كلاما يغريهم ويشوقهم؟ أو يجوز لهن أن يتبرجن تبرج الجاهلية؟، ثم هل ينبغي لهن أن يتركن الصلاة والزكاة ويعرضن عن طاعة الله ورسوله؟، وهل يريد الله أن يتركهن في الرجس؟ وإذا كانت كل هذه الأوامر والإرشادات عامة لجميع المسلمات فما المبرر لتخصيص كلمة {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} (4) وحدها بأزواج النبي

صلى الله عليه وسلم؟!!.

إن مصدر الفهم الخاطئ في الحقيقة هو مبتدأ الآية: {يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ} (1)، ولكن هذا الأسلوب لا يختلف – مثلا – عن قولك لولد نجيب: يا بني لست كأحد من عامة الأولاد حتى تطوف في الشوارع وتأتي بما لا يليق من الحركات، فعليك بالأدب واللياقة، فقولك هذا لا يعني أن سائر الأولاد يحمد فيهم طواف الشوارع وإتيان الحركات السيئة ولا يطلب منهم الأدب واللياقة، بل المراد بمثل قولك هذا تحديد معيار لمحاسن الأخلاق وفضائلها لكي يصبو إليها كل ولد يريد أن يعيش كنجباء الأولاد فيسعد في بلوغه. وقد اختار القرآن الكريم هذه الطريقة لتوجيه النساء، لأن نساء العرب في الجاهلية كن على مثل الحرية التي توجد في نساء الغرب في هذا الزمان، وكان العمل جاريا على تعويدهن الحضارة الإسلامية بشيء من التدريج، وتعليمهن حدود الأخلاق والضوابط الاجتماعية على يد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي تلك الأحوال عني الإسلام بضبط أمهات المؤمنين بضابطة على وجه خاص حتى يكن أسوة لسائر النساء وتتبع طريقتهن وعاداتهن في بيوت عامة المسلمين.

هذا الرأي نفسه – وهو تعميم نساء المسلمين بالخطاب – أبداه العلامة أبو بكر الجصاص في كتابه أحكام القرآن فقال: (وهذا الحكم وإن نزل خاصا في النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، فالمعنى عام فيه

وفي غيره، إذ كنا مأمورين باتباعه والاقتداء به إلا ما خصه الله تعالى به دون أمته (1).

ويؤكد الشيخ أبو بكر الجزائري على تعميم نساء المسلمين بالخطاب في قوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} (2)، ثم يتابع قائلا:(غير أن المبطلين لم يروا ذلك، فقالوا في هذه الآية والتي قبلها: (إنها نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهي خاصة بهن ولا تعلق لها بغيرهن من نساء المؤمنين وبناتهم)، وهو قول مضحك عجيب

…

، وهاتان الآيتان مثلهما مثل إقسام الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه لو أشرك لحبط عمله وكان من الخاسرين في آية الزمر، مع العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم لا يتأتى منه الشرك ولا غيره من الذنوب، ولكن الكلام من باب (إياك أعني واسمعي يا جارة)، وعليه فإذا كان الرسول على جلالته لو أشرك لحبط عمله وخسر؛ فغيره من بابا أولى. كما أن الحجاب لو فرض على نساء النبي وهن أمهات المؤمنين كان على غيرهن من باب أولى، ويبدو أنه لما كان الحجاب مخالفا لما كان عليه العرب في جاهليتهم ولم يشرع تدريجا – إذ لا يمكن فيه التدريج – بدأ الله تعالى فيه بنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال – وما أكثر من يقول يومئذ، والمدينة مليئة بالنفاق والمنافقين -:(انظروا كيف ألزم نساء الناس البيوت والحجاب وترك نساءه وبناته غاديات رائحات ينعمن بالحياة .... )، إلى آخر