‌المبحث السابع: اعتبار القواعد الشرعية في التيسير ورفع الحرج دون تساهل: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨١

{قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (1).

وقوله عز وجل: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} (2) وغير ذلك من الآيات المعلومة في ذلك.

وعمل النبي – صلى الله عليه وسلم – مع أهل مكة يوم الحديبية ويوم الفتح، ومع اليهود حين قدم المدينة، يدل على ما ذكرنا.

‌

‌المبحث السابع: اعتبار القواعد الشرعية في التيسير ورفع الحرج دون تساهل:

وسماحة الشيخ كما قلنا لديه ورع في الفتوى، ومع هذا الورع كانت فتواه وسطا تتسم باليسر والتيسير، تتقي الفتن، وتدفع المحن، وترفق بالمستفتي – دون تساهل – والأمثلة على ذلك كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

(أ) وفي سؤال عن حكم الختان (1):

أجاب – رحمه الله: هو من سنن الفطرة، ومن شعار المسلمين؛ لما في الصحيحين، من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم: «الفطرة خمس: الختان، والاستحداد،

وتقليم الأظفار، وقص الشارب، ونتف الإبط (1)».

فبدأ – صلى الله عليه وسلم – بالختان، وأخبر أنه من سنن الفطرة.

والختان الشرعي: هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط، أما من يسلخ الجلد الذي يحيط بالذكر، أو يسلخ الذكر كله، كما في بعض البلدان المتوحشة، ويزعمون جهلا منهم أن هذا هو الختان المشروع، إنما هو تشريع من الشيطان زينه للجهال، وتعذيب للمختون، ومخالفة للسنة المحمدية والشريعة الإسلامية التي جاءت بالتيسير والتسهيل والمحافظة على النفس.

وهو محرم؛ لعدة وجوه منها:

1 -

أن السنة وردت بقطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط.

2 -

أن هذا تعذيب للنفس وتمثيل بها، وقد نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن المثلة، وعن صبر البهائم والعبث بها أو تقطيع أطرافها، فالتعذيب لبني آدم من باب أولى، وهو أشد إثما.

3 -

أن هذا مخالف للإحسان والرفق الذي حث عليه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في قوله: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء (2)» الحديث.

4 -

أن هذا قد يؤدي إلى السراية وموت المختون، وذلك لا يجوز؛ لقوله تعالى:{وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (1)، وقوله – سبحانه -:{وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (2)، ولهذا نص العلماء على أنه لا يجب الختان الشرعي على الكبير إذا خيف عليه من ذلك.

(ب) وفي سؤال حول حكم بقاء أثر الوشم وسن الذهب بعد معرفة تحريمهما (3):

أجاب – رحمه الله: بأن الوشم في الجسم حرام؛ لما ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم: «أنه لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة (4)» ، وإذا فعله المسلم في حال جهله بالتحريم، أو عمل به الوشم في حال صغره، فإنه يلزمه إزالته بعد علمه بالتحريم، لكن إذا كان في إزالته مشقة أو مضرة فإنه يكفيه التوبة والاستغفار، ولا يضره بقاؤه في جسمه.

وأما تركيب سن الذهب بدون حاجة فإنه غير جائز؛ لتحريم الذهب على الرجال، ما لم تدع إلى ذلك ضرورة، وقد أفدت في سؤالك: أنك

عملته من أجل الزينة، فيلزمك إزالته، وفي إمكانك تركيب ما يقوم مقامه من الأنواع المباحة غير الذهب.

(ج) سئل عن حكم توكيل بعض الأئمة لمن يقوم مقامه في الصلاة في آخر رمضان بعد ختم القرآن من أجل العمرة؟ (1):

فأجاب – رحمه الله: الذي يظهر لي التوسعة في هذا وعدم التشديد، ولا سيما إذا تيسر نائب صالح يكون في قراءته وصلاته مثل الإمام أو أحسن من الإمام، فالأمر في هذا واسع جدا، والمقصود أنه إذا اختار لهم إماما صالحا ذا صوت حسن وقراءة حسنة فلا بأس، أما كونه يعجل في صلاته أو يعجل في ختمته على وجه يشق عليهم من أجل العمرة، فهذا لا ينبغي له، بل ينبغي له أن يصلي صلاة راكدة فيها الطمأنينة وفيها الخشوع، ويقرأ قراءة لا تشق عليهم ولو لم يعتمر يختم أيضا لما في ذلك من المصلحة العامة لجماعته ولمن يصلي خلفه (2).

*لكن أحيانا قد يظن البعض أن الموطن موطن تيسير فيحل حراما أو يحرم حراما، لذا نجد الشيخ في أخذه لقاعدة رفع الحرج ملتزما بقواعد الشرع وحدوده، فلا يدفعه حال المستفتي إلى تحريم الحلال أو تحليل الحرام، مثال ذلك من فتاويه ما يلي:

(د) حكم العمل في البنوك الربوية (3):

ففي سؤال من محاسب يعمل في إحدى تلك المصارف جاء ما يلي:

أنا أحب الفقه في الدين، وأحضر ندوات العلم، وسوف أقع في ضيق وفي حرج لو تركت هذا العمل وسأتأخر في الصرف على أهلي وأبي وأمي فبالي مشغول من ذلك وأنتظر من سماحتكم فتوى بهذا؟

فأجاب – رحمه الله: الله – جل وعلا – أحل لعباده ما فيه نجاتهم وقضاء حاجتهم، وحرم عليهم ما يضرهم فليس العبد مضطرا إلى ما حرم الله عليه، بل عليه أن يسعى جهده في طلب الرزق الحلال، والتوظف في البنوك لا يجوز؛ لأنه إعانة لهم على الإثم والعدوان سواء كان محاسبا أو كاتبا أو غير ذلك.

فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك وأن يبتعد عن البنوك؛ لأن الله – سبحانه وتعالى – يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1)، فالتعاون مع البنوك أو مع قطاع الطريق، أو مع السراق، أو مع الغشاشين، أو مع أصحاب الرشوة، كله تعاون على الإثم والعدوان فلا يجوز، وما قبضته قبل ذلك، أي قبل العلم فلك ما سلف، وما كان بعد العلم فليس لك؛ لقوله الله – جل وعلا -:{فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (2)، فما قبضته سابقا قبل أن تعلم فهو لك، وأما بعد أن

علمت فعليك أن تترك هذا العمل، وأن تتوب إلى الله – سبحانه – مما سلف، وتبذل ما قبضته من طريق الربا، وأنت عالم به في جهة البر والخير كالصدقة على الفقراء والمساكين إلى غير ذلك حتى تتخلص من هذا المال الذي جاءك بغير وجه شرعي، وقد «صح عن رسول الله – عليه الصلاة والسلام – أنه لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء (1)» ، فالواجب على المؤمن أن يحذر من ذلك:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (2)، {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} (3). فأنت إذا اتقيت الله يسر الله أمرك ورزقك من حيث لا تحتسب، فالتمس أعمالا أخرى ولو بأجر قليل إذا كنت تأخذ من البنك خمسة آلاف، أو ستة آلاف، أو عشرة آلاف شهريا، فسوف تجد – إن شاء الله – من الأعمال المباحة بمعاش يكفيك ويبارك الله لك فيه، ولو ألفين، أو ثلاثة، أو أربعة، ولو أقل من ذلك بكثير، أنت عليك أن تطلب الحلال والله يعوضك يقول النبي – صلى الله عليه وسلم – في الحديث الصحيح لما سئل أي الكسب أطيب قال:«عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور (4)» ، وقال أيضا: «ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من عمل يده، وإن

نبي الله داود كان يأكل من عمل يده (1)» عليه الصلاة والسلام.

(هـ) وفي سؤال حول حكم ذهاب المرأة إلى الطبيب (2):

قال – رحمه الله: لا ريب أن قضية المرأة والطبيب قضية مهمة، وفي الحقيقة إنها متعبة كثيرا، ولكن إذا رزق الله المرأة التقوى والبصيرة فإنها تحتاط لنفسها وتعتني بهذا الأمر. فليس لها أن تخلو بالطبيب وليس للطبيب أن يخلو بها. وقد صدرت الأوامر والتعليمات في منع ذلك من ولاة الأمور، فعلى المرأة أن تعتني بهذا الأمر وأن تتحرى التماس الطبيبات الكافيات، فإذا وجدن فالحمد لله ولا حاجة إلى الطبيب، فإذا دعت الحاجة إلى الطبيب لعدم وجود الطبيبات فلا مانع عند الحاجة إلى الكشف والعلاج، وهذه من الأمور التي تباح عند الحاجة لكن لا يكون الكشف مع الخلوة بل يكون مع وجود محرمها أو زوجها إن كان الكشف في أمر ظاهر كالرأس واليد والرجل أو نحو ذلك. وإن كان الكشف في عورات فيكون معها زوجها إن كان لها زوج أو امرأة، وهذا أحسن وأحوط، أو ممرضة أو ممرضتان تحضران، ولكن إذا وجد غير الممرضة امرأة تكون معها يكون ذلك أولى وأحوط وأبعد عن الريبة، وأما الخلوة فلا تجوز.