‌بحث عن بطاقات الائتمان المصرفيةوالتكييف الشرعي المعمول به فيبيت التمويل الكويتي - مجلة مجمع الفقه الإسلامي - جـ ٧

الوَثائِق

الوَثيقَة رَقم (1)

‌

‌بَحثٌ عَن بَطاقات الائتمان المصرفيّة

والتكييف الشرعي المعمُول به في

بَيت التمويل الكويتي

إعدَاد

مركز تطوير الخدمة المصرفيّة

بيت التمويل الكويتي

بسم الله الرحمن الرحيم

أبواب البحث:

1-

تمهيد، (الائتمان في بيت التمويل الكويتي) .

2-

نبذة تاريخية للبطاقات المصرفية.

3-

أنواع البطاقات المصرفية.

4-

أنواع المنظمات صاحبة التراخيص للبطاقات المصرفية.

5-

بطاقات الائتمان المصرفية ومعاملاتها.

- حالات التعامل المختلفة.

- أطراف التعامل في بطاقة " فيزا التمويل".

6-

بطاقة الفيزا في بيت التمويل الكويتي.

- الشروط الواجب توافرها في مقدم طلب بطاقة الفيزا.

- حالات التعامل المختلفة.

- أنواع البطاقات التي يصدرها بيت التمول الكويتي.

- أسلوب عمل بطاقة فيزا التمويل.

- الرسوم التي يتقاضاها بيت التمويل الكويتي.

- التكييف الشرعي لبعض الجوانب الإجرائية لبطاقة فيزا التمويل.

7-

الأسئلة الموجهة لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي.

8-

ملحق النماذج المستخدمة في خدمة فيزا التمويل.

تَمهيد

عندما بدأت المصارف الإسلامية أعمالها، كان السوق المصرفي في العالم العربي والعالم الغربي قد خطا خطوات كبيرة ومتنوعة في الصناعة المصرفية.

وقد تنامت هذه السوق وأصبحت جزءًا مهمًا من ثقافة الفرد والمجتمع الذي جعل من الأهمية العمل على إنشاء البديل الإسلامي لها.

وبما أن البديل الإسلامي يرجع مصدره إلى الشريعة الإسلامية الغراء، فلم يكن من الصعوبة وضع الأسس والدعائم للبدائل الإسلامية، إلَّا أنه وبسبب عدم تصدي القائمين على الشأن الاقتصادي بعرض هذه الأنشطة على المنهج الإسلامي خلال فترة تجاوزت الخمسين عامًا في الدول العربية قاطبة، أوجدت أشكالًا كثيرة ومتشعبة من العلاقات الاقتصادية بين الأفراد والدول، كما أوجدت أنظمة وعادات استحكمت جذورها في المجتمع الذي أوجدت فيه، أو هكذا أريد لها أن تكون.

ومع تنامي الوعي الاقتصادي الإسلامي للأفراد والمؤسسات بدأ الاهتمام بإنشاء مؤسسات مصرفية تعمل وفق المنهج الشرعي الإسلامي ووفق الأدوات المبينة في كتب الفقه من بيوع وأنشطة استثمارية مختلفة.

ومن هذه الأشكال الاقتصادية المصرفية مسألة الائتمان والأشكال التي يقدم بها، فالائتمان كما يعبر عنه في بيت التمويل الكويتي من المنظور الإسلامي، يستبعد عنصر الفائدة والربا في نشاطاته وذلك من خلال التمويل الاستثماري في كافة المجالات التي لا تخالف الشريعة الإسلامية الغراء، وكذلك تطهير المعاملات من الربا والغرر وغيرها مما حرمته الشريعة الإسلامية والمساهمة في تحقيق البنية الاجتماعية والاقتصادية وتشغيل الأموال بقصد المساهمة في تحقيق الحياة الكريمة.

وتمثل الأمور التالية الأطر الرئيسية التي تقع داخلها جميع نشاطات وأعمال الائتمان في بيت التمويل الكويتي، وهي كالآتي:

* موافقة المشاريع المقدمة مع المنهج الإسلامي وقبل النظر إلى ربحية هذه المشاريع.

* تفاعل رأس المال مع العمل، وخصوصًا في حالات الكساد الاقتصادي. وتنمية أنواع المشاركات والمضاربات.

* العمل على مبدأ اتساع قطاع العملاء الذين نتعامل معهم لتنمية الطاقات وتذليل الصعوبات وخصوصًا أمام القطاع الذي لا يملك القوة المادية المحركة له.

* الثقة المتبادلة مع العميل كونه شريكًا مضاربًا.

* التسامح مع العميل في حالة الإعسار وعدم مقدرته على الوفاء تجنب كافة وسائل الاحتكار.

بينما يتميز الائتمان في البنوك الربوية بأنه إعادة إقراض المال إلى الغير بسعر فائدة أعلى من سعر الفائدة على الودائع، مما يعني إرهاقًا لكاهل الطبقة المنتجة في المجتمع وليس دعمها وتصويبها.

وقد أظهرت دراسة معهد الدراسات المصرفية الكويتي، بأنه خلال حقبة السبعينات كان 80 % من الائتمان الإجمالي للبنوك والمقدم لعملائها يتألف من السحب على المكشوف والقروض الشخصية والتجارية، مما أشعر البنك المركزي بخطورة هذا الاتجاه ودعا إلى خفض هذه النسبة والتي أصبحت 55 % - 40 % منذ 1982، لأن هذا الاتجاه يستنفذ دعائم الاقتصاد الوطني والقطاعات المنتجة فيه مما ينعكس سلبًا على مستوى حياة الأفراد ومستقبل الدورة الاقتصادية والاجتماعية فيه.

أما الأسس التفصيلية التي يمنح على أساسها العميل الائتمان في بيت التمويل الكويتي، فهي:

* طبيعة العمل التي يزاوله العميل.

* نوع البضاعة والتخصص والوكالات التي يستورد منها.

* سمعة الشركة الأخلاقية والمهنية.

* كفاءة الإدارة البشرية فيها.

* الشركاء.

* الميزانية / المبيعات / الأداء.

* مديونيات العميل لجهات أخرى.

ومن أهم الأشكال الائتمانية التي يقدمها بيت التمويل الكويتي ما يلي:

1-

بيع المرابحة.

2-

بيع الأجل.

3-

الاستصناع.

وموضوعات البطاقات المصرفية المختلفة يدخل ضمن أنواع منها منح ائتمان للعميل حامل البطاقة

…

وهذا ما سنتطرق له في الصفحات اللاحقة.

نَبذة تاريخيَّة للبَطاقاتِ المصرفيَّة

إن التفكير ببطاقات الاعتماد والملاءة أو بطاقات الائتمان بدأ مع مطلع هذا القرن الميلادي تقريبًا، ورغم حداثتها إلَّا أنها أثرت تأثيرًا كبيرًا في حياة ملايين البشر وخاصة في الدول المتقدمة والصناعية في أمريكا وأوربا واليابان، حيث التقدم والتطور الهائل في حقول الاتصالات والصناعات الألكترونية والحاسبات الآلية، والذي نقل البنوك إلى مرحلة جديدة ومتطورة مما كانت عليه في صناعة الخدمات المصرفية وبسبب توافر الإمكانيات والحاسبات الألكترونية المتطورة فقد تطلع المجتمع المالي إلى إيجاد نظام متطور لأعمال تمديد المديونيات والمقاصة وإنجاز التبادلات التجارية والاقتصادية.

وقد كان أول من فكر بإصدار بطاقة تسديد المدفوعات (PAYMENT CARD) هي شركة وسترن يونين (WESTERN UNION) في الولايات المتحدة الأمريكية حيث قامت عام 1914 بإصدار بطاقة معدنية تعطى لبعض العملاء المميزين للشركة والتي تمنحهم معاملة خاصة، إضافة إلى منحهم تسهيلات زمنية في دفع الالتزامات المترتبة عليهم.

وفي سنة 1917 قامت بعض الفنادق الضخمة والمحلات التجارية الكبرى وشركات النفط وشركات سكك الحديد كل منهما بإصدار بطاقات خاصة بها وعلى نطاق كبير، مما دفع بشركة جنرال بتروليوم كوربوريشن (GENERAL PETROLUM CORP) في كاليفورنيا سنة1924 للعمل على إصدار أول بطاقة ائتمان حقيقية توزع على الجمهور لدفع قيمة البنزين المباع لهم على أن تسدد المبالغ المترتبة عليهم في تواريخ لاحقة.

وفي عام 1950 تم إنشاء " نادي الداينرز (DINER'S CLUB) والذي اتبع أسلوبًا جديدًا لدفع قيمة الفواتير والخدمات التي تترتب على أعضائه عند الشراء من المطاعم والمحلات التجارية والفنادق وذلك عندما استحدث بطاقة بلاستيكية أطلق عليها اسم بطاقة " الداينرز " والتي يستطيع حاملها أن يستخدمها وبدون تحديد مبلغ معين وعلى ضمان " نادي الداينرز " نفسه.

ونظرًا لنجاح فكرة الدفع بالبطاقات الائتمانية البلاستكية قام عام 1959 أكبر بنك في أمريكا وهو (BANK OF AMERICA) بدخول ميدان إصدار بطاقات الائتمان وأصبحت بطاقته مقبولة في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية..

وقد تطور استخدام بطاقته مما جعله ينشئ مؤسسة منفصلة ومستقلة عن البنك، أطلق عليها اسم:(NATIONAL BANK AMERICARD CORP) . وقد شاركه في إنشائها مجموعة من البنوك بهدف تطوير نظام بطاقة المدفوعات هذه نظرًا لانتشار استخدام البطاقة ونجاحها على نطاق واسع.

وقد بدأت بعض البنوك بالتطلع لإصدار بطاقات خاصة بها تحمل اسمها، حيث تم في عام 1977 الاتفاق بين بعض البنوك على إنشاء منظمة غير ربحية، ينضوي تحت لوائها البنوك التي ترغب بإصدار بطاقة مدفوعات خاصة بها، وتكون مهمة هذه المنظمة ما يلي:

1-

دراسة طلبات البنوك التي ترغب بإصدار بطاقة خاصة بها، وتقويم المراكز المالية لهذه البنوك وقبول أو رفض هذه الطلبات.

2-

تزويد البنوك الأعضاء بالخبرة الفنية والإدارية في إدارة نشاط إصدار البطاقات.

3-

تقديم الخدمات المختلفة والقيام بدور الوسيط بين الأعضاء في الحالات التالية:

** في الاتصالات والمراسلات الخاصة بالمنظمة.

** في عمليات المقاصة والتسديد.

** في عمليات التفويض.

4-

إقامة بعض شبكات الصرف الآلي في دول متفرقة في العالم لخدمة العملاء.

5-

تطوير خدمات البطاقات وملاحظة التطورات التقنية والفنية في هذا المضمار وتزويد الأعضاء بها فور توفرها.

6-

مراقبة السوق المالية وما يحدث بها من متغيرات ومراقبة المنافسة للحفاظ على قوة هذه المنظمة والبطاقة التي ترعاها.

وقد أطلق على هذه المنظمة والبطاقة التي ترعاها اسم " الفيزا "(VISA) ومع زيادة الأعضاء المنتسبين لها قامت " الفيزا " بإنشاء شعبتين الأمريكية وتسمى (VISA U. S. A) ، وتتولى الأخرى شؤون " الفيزا " لبقية دول العالم وتسمى (VISA INTERNATIONAL) ، وكلاهما يتبع منظمة (الفيزا) الأم.

ومقابل خدماتها لأعضائها، تتقاضى " الفيزا " رسوم عضوية من البنوك الأعضاء ورسوم على دورها في عمليات المقاصة والتفويض والخدمات التي تقدمها لتغطية نفقات إدارة نشاطاتها.

وقد انتشر في العالم منذ فترة قريبة العديد من هذه البطاقات، بالإضافة إلى بطاقة " الداينرز كلوب " و " الفيزا "، مثل بطاقة " الأمريكان إكسبرس (AMERICAN EXPRESS) و " الماستر كارد (MASTER CARDA) واليورو كارد (EURO CARD) والعديد من البطاقات الأخرى.

أنَواع البَطاقات المصرفِيّة

تجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن أسلوب العمل والسياسة المتبعة في البطاقة المصدرة تعتمد على سياسة البنك المصدر رغم استخدام نفس النوع من البطاقات العالمية.

وهناك ثلاثة أنواع من البطاقات البلاستيكية المصرفية من حيث أسلوب العمل، هي:

1-

بطاقة الخصم الفوري.

2-

بطاقة الخصم الشهري / الاعتماد.

3-

بطاقة الائتمان / التسديد بالأقساط.

1-

بطاقة الخصم الفوري (DEBIT CARD) :

ومن أمثلة هذه البطاقات، بطاقة الصرف الآلي، والتي تمنح للعملاء الذين لهم حسابات لدى البنك المصدر لهذه البطاقة وذلك للخصم الفوري من حساب العميل عند استخدامها بواسطة أجهزة الصرف الآلية.

وينحصر استخدام هذا النوع من البطاقات، في الغالب، في أجهزة الصرف الآلي أو أنظمة الخصم الألكترونية الفورية والتي أكثر ما تشاهد في الجمعيات التعاونية الكبيرة، وخصوصًا في الولايات المتحدة الأمريكية والتي يطلق عليها اسم " أجهزة التحويل الألكتروني في نقاط البيع "(EFT/P. O. S.) .

وتتصف هذه البطاقة بالآتي:

* تصدر للعملاء الذين لديهم حساب دائن لدى البنك المصدر لهذه البطاقة.

* تمنح مجانًا (في الغالب) .

* تستخدم في إطار جغرافية الدولة غالبًا أو مناطق تواجد فروع البنك المربوطة بجهاز حاسب آلي متصل بقاعدة معلومات عن حساب ورصيد العميل.

* يتم الخصم من حساب العميل فور استخدامه للبطاقة. وعند تعطل أنظمة الحاسب الآلي، وأحيانًا يكون هناك سقف أعلى (بمبلغ صغير) يمكن للعميل استخدام هذه البطاقة ضمن حدود هذا السقف لحين إعادة الاتصالات بنظام الحاسب الآلي.

* تستخدم في الغالب للسحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي أو للاستفسار عن بعض المعلومات الخاصة بالعميل أو للاستفسار أو الحصول على بعض الخدمات التي يقدمها البنك كأسعار العملات أو شراء الشيكات السياحية إضافة إلى التعرف على الرصيد أو طلب كشف حساب مختصر أو تفصيلي أو التحويل فيما بين حسابات العميل.

2-

بطاقة الخصم الشهري (الاعتماد)(CHARGE CARD) :

وهي بطاقة تمكن حاملها من استخدامها في المحلات التجارية للشراء أو تلقي الخدمات في مكاتب الطيران أو الفنادق أو المطاعم

…

إلخ، وكذلك يمكن للبعض منها أن تستخدم في أجهزة الصرف الآلي أو أنظمة التحويل الألكتروني (P. O. S) . ويتم خصم قيمة استخدام العميل لهذه البطاقة في موعد محدد من كل شهر.

وفي الكويت تصدر أربعة منها حتى الآن، هي:

* بطاقة " الفيزا "(VISA CARD) .

* بطاقة " الماستر كارد "(MASTER CARD) .

* بطاقة " الأمريكان إكسبرس "(AMERICAN EXPRESS) .

* بطاقة " الداينرز كلوب "(DINER'S CLUB) .

* ويمكن إيجاز أهم ما تمتاز به بطاقات الخصم الشهري السابقة كالآتي:

* يدفع العميل رسوم اشتراك ورسوم تجديد لقاء إصدار البطاقة أو تجديدها.

* يجب أن يكون للعميل حساب دائن لدى البنك صاحب البطاقة يستوفي منه قيمة استخداماته للبطاقة. (فيما عدا بطاقة " أمريكان إكسبرس " و " الداينزز كلوب " حيث لا يشترط ذلك) .

* يمكن استخدام البطاقة محليًّا ودوليًّا.

* يزود العميل بكشف حساب البطاقة كل فترة زمنية متقاربة يتضمن فيه قيمة مشترياته بواسطة البطاقة، حيث يخصم مجموع مبلغ كشف الحساب مرة واحدة من حساب العميل.

("الدينرز كلوب " ترسل كشف الحساب للعميل مرة كل شهر وتطلب فيه السداد فورًا، وبعد فترة إمهال قصيرة تبدأ باحتساب فوائد على المبالغ المتأخرة في السداد) .

* الأصل في شروط منح هذه البطاقات أن يكون في حساب العميل رصيد يكفي لتسديد قيمة المشتريات التي يقوم بها العميل، وإذا لم يكن ذلك متوفرًا تخصم البنوك قيمة الفواتير من حساب العميل الجاري وتحتسب الفوائد على رصيده المدين لحين تغطية العميل لحسابه الجاري المكشوف.

(ترسل " الأمريكان إكسبرس " كشف الحساب للعميل مرة شهريًّا وتطلب منه السداد فورًا ثم يعطى العميل مهلة زمنية بسيطة ثم يرسل له إنذار كتابي بعدها تلغى بطاقة العميل إذا لم يسدد في الفترة المحددة ويحتسب على المبالغ المستحقة عليه فوائد ربوية بعد فترة الإنذار) .

3-

بطاقة الائتمان (التسديد بالأقساط)(CREDIT CARD) :

وهذه البطاقة تتميز عن بطاقة الخصم الشهري بأن التسديد فيها يكون على شكل دفعات، قد تكون منتظمة أو غير ذلك، بحيث يكون دائمًا لدى العميل قدرة على استخدام البطاقة في حدود ائتمانية متفق عليها ما دام هو منتظمًا بسداد الفوائد المستحقة شهريًّا، ولها نفس ميزات بطاقة الخصم الشهري من حيث الاستخدامات الأخرى.

وتعتمد الجهات المصدرة لهذه البطاقة في إيراداتها، بالإضافة إلى رسوم العضوية والتجديد، على الفوائد المحتسبة على الرصيد المدين. ويرسل كشف حساب لحامل البطاقة ويعطى مهلة محددة للتسديد، وفي بعض الحالات تحتسب الفائدة على العميل من يوم إصدار كشف الحساب له.

كما أن بعض البنوك ترتب عملية السداد مع العميل بحيث تكون على فترة زمنية منتظمة، فالعميل يستخدم البطاقة ضمن حدود الائتمان الممنوح له وهو يعلم أن البنك يخصم منه قسطًا ثابتًا شهريًّا ويحتسب الفوائد على هذا الأساس ومن أمثلة هذه البطاقات:

* " الفيزا "(VISA CARD) .

* " الماستر كارد "(MASTER CARD) .

* الداينرز كلوب " (DINER'S CLUB) .

* " الأمريكان إكسبرس "(AMERICAN EXPRESS) .

ونلاحظ هنا أن هذه البطاقات يمكن أن تكون بطاقات خصم شهري أو بطاقات ائتمان وذلك تبعًا لسياسة ورغبة البنك المصدر للبطاقة، ووفقًا لما يحقق مصالحه ويتوافق مع احتياجات عملائه.

أنواع المَنظمّات (المؤسّسَات)

صَاحبة التّرخيص للبطاقات المصرفيَّة

لبيان الفروق فيما بين المنظمات أو المؤسسات صاحبة الترخيص أو الراعية للبطاقات المصرفية سنأخذ مثالين:

أولًا – بطاقة " الأمريكان إكسبرس "(AMERICAN EXPRESS CARD) :

من المعروف أن " الأمريكان إكسبرس " هو بنك ومؤسسة مالية كبيرة تزاول الأنشطة المصرفية فضلًا عن أنها المصدرة لبطاقات " أمريكان إكسبرس "(AMEX) .

وتشرف هذه المؤسسة المصرفية مباشرة على عملية إصدار البطاقات دون أن تمنح تراخيص إصدار البطاقات لأي بنك أو مؤسسة مصرفية أخرى، وهي التي ترتب موضوع استيفاء التجار والمؤسسات التي تقبل البطاقة لحقوقهم منها مباشرة نيابة عن حملة البطاقة، ولا تلزم حملة بطاقتها فتح حسابات مصرفية لديها أو في فروعها ويكفيها أن تتعرف على مقدار الملاءة المالية للعميل لكي تقوم وفق معايير ائتمانية تناسب سياستها بإصدار البطاقة لمن تقبلهم من المتقدمين للحصول عليها.

وأطراف التعامل في حالة بطاقات (AMERICAN EXPRESS) وهي:

1-

حامل البطاقة.

2-

التاجر الذي يقبل بيع العميل مقابل استخدام البطاقة.

3-

الـ (AMERICAN EXPRESS) .

(فهنا تكون العلاقة مباشرة بين ثلاثة أطراف) .

ولا تقبل " الأمريكان إكسبرس " وضع أسم أي بنك آخر على بطاقتها إلَّا في حالة نوع واحد من بطاقتها هو " الأمريكان إكسبرس الذهبي " وعلى شرط أن يكون لدى البنك المصدر لهذه البطاقة حساب العميل المطلوبة له البطاقة وأن يكون هذا البنك ضامنًا للعميل.

وتصدر الأمريكان إكسبرس ثلاثة أنواع من البطاقات، تناسب كل منها نوع العميل وحجم التسهيلات المقدمة له، وهذه الأنواع هي:

1-

بطاقة الأمريكان إكسبرس الخضراء.

2-

بطاقة الأمريكان إكسبرس الذهبية: وتمنح للعملاء الذين يتمتعون بكفاءة مالية عالية، وتتميز بكون تسهيلاتها الممنوحة للعميل غير محدودة بسقف ائتماني معين.

3-

بطاقة الأمريكان الماسية.

ثانيًّا – بطاقة " الفيزا "(VISA CARD) :

منظمة " الفيزا "(VISA) ، كما أشرنا إليها سابقًا، هي صاحبة الترخيص (الامتياز) للبطاقات المصرفية التي تحمل اسم (VISA) ، وهي لا تقوم بإصدار هذه البطاقات وهي ليست مؤسسة مصرفية، بل هي مثل نادٍ يساعد البنوك الأعضاء على إدارة خدماتهم، وتتكون إدارتها من ممثلي البنوك الأعضاء.

وتخضع البطاقات الصادرة من أعضاء منظمة " الفيزا " للأنظمة التي يضعها البنك المصدر لها ووفقًا لما يتناسب مع متطلبات عملائه وأنظمته الداخلية، دون تدخل من منظمة " الفيزا ". ويمكن أن تكون البطاقة المصدرة بطاقة خصم فوري، أو بطاقة خصم شهري، أو بطاقة ائتمان، كل ذلك اعتمادًا على سياسة البنك المصدر.

ويتم تسديد قيمة ما يشتريه العميل باستخدام البطاقة إلى التجار عن طريق قيام التجار بتقديم مستندات البيع إلى بنك محدد في الدولة التي يكونون فيها والذي يعرف بـ بنك التاجر تحدده منظمة " الفيزا "، حيث يقوم بنك التاجر بمتابعة تسديد البنوك الأعضاء للديون المترتبة على استخدام بطاقاتها في الدولة التي هو فيها مقابل رسوم يأخذها من التاجر نفسه.

وتكون أطراف التعامل في حالة بطاقة " الفيزا "(VISA) هي:

1-

حامل البطاقة (العميل) .

2-

البنك المصدر للبطاقة.

3-

التاجر الذي يقبل بيع العميل باستخدام البطاقة.

4-

بنك التاجر الذي يقوم بمتابعة تسديد فواتير البيع للتجار مع البنوك المصدرة للبطاقة المستخدمة في عملية البيع.

5-

منظمة " الفيزا "

(العلاقة تكون بين خمسة أطراف) .

وتمنح منظمة الفيزا العالمية تراخيص إصدار ثلاثة أنواع من بطاقتها وهي:

1-

بطاقة الفيزا الفضية: وهي ذات حدود ائتمانية منخفضة نسبيًّا وتمنح لأغلب العملاء، عند انطباق الحد الأدنى من المتطلبات عليهم وتوفر هذه البطاقة جميع أنواع الخدمات المتوفرة من قبل منظمة الفيزا كالسحب النقدي من البنوك أو أجهزة الصرف الآلي أو الشراء من التجار

…

إلخ.

2-

بطاقة الفيزا الذهبية: وهي ذات حدود ائتمانية عالية وتمنح للعملاء ذوي الكفاءة المالية العالية، وتمنح العملاء، إضافة إلى الخدمات المتوفرة للبطاقة السابقة، تأمينًا على الحياة وخدمات أخرى دولية فريدة كأولوية الحجز في مكاتب السفر والفنادق، والتأمين الصحي، والخدمات القانونية.

3-

بطاقة فيزا الكترون: وتستخدم في أجهزة الصرف الآلي الدولية أو في الأجهزة القارئة للشريط المغناطيسي.

أطراف التعاون مع بطاقة " فيزا التمويل " في حالة الشراء من التجار

بِطاقَة الائتمان المصرفيّة ومُعَامَلاتها

تقدم بطاقات الائتمان لأطراف التعامل فيها خدمات مختلفة منها:

(أ) بالنسبة لحامل البطاقة:

1-

استخدام البطاقة بدلًا عن النقود في المحلات التجارية وشركات الطيران والفنادق والمطاعم وغيرها لسداد المبالغ المستحقة على حامل البطاقة لقاء شراء سلعة أو تلقي خدمة ومما يقلل حاجة حامل البطاقة لحمل مبالغ نقدية كبيرة معه أثناء تنقله أو تسوقه وإمكانية تعرضه للسرقة أو لفقدان نقوده.

2-

تزويد حامل البطاقة بتسهيلات نقدية ضمن حدود الاستخدام الممنوحة له عند طلبه. ذلك من أي عضو في المنظمة في أي دولة كان فيها.

3-

استخدام أجهزة الصرف الآلي التابعة لأعضاء المنظمة، محليًّا أو خارجيًّا، للحصول على مبالغ نقدية ضمن حدود تسهيلاته.

4-

تقدم تسهيلات لحامل البطاقة في إجراءات حجز الفنادق وتأجير السيارات والشراء البريدي بضمان البنك المصدر.

5-

إمكانية استخدامها محليًّا ودوليًّا دون الحاجة إلى حمل النقد أو تحويل العملات.

(ب) بالنسبة للتاجر:

1-

استقطاب عملاء جدد وبنوعية جيدة.

2-

توفير ميزة تنافسية للتاجر بين أقرانه ممن لا يقبلون هذه البطاقات.

3-

تخفف على التاجر مخاطر الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة في متجره وتقلل أثر مخاطر السرقة أو السطو المسلح.

4-

توفر ضمانًا للتاجر من البنك المصدر لتغطية المبالغ الناشئة عن استخدام حامل البطاقة لها مباشرة عند تقديم المستندات.

(ج) بالنسبة للبنك المصدر للبطاقة:

الحصول على دخل من خلال:

1-

استيفاء رسوم إصدار وتجديد البطاقة.

2-

الحصول على نسبة من قيمة مشتريات حامل البطاقة، يستوفيها من بنك التاجر.

3-

الحصول على نسبة من قيمة مبيعات التاجر، بالنسبة لبنك التاجر إذا كان هو مصدر البطاقة أيضًا.

4-

الحصول على عائد من فروق سعر العملة الأجنبية عند التسديد بالعملة المحلية.

5-

استيفاء فائدة (ربوية) على الرصيد المدين لحامل البطاقة غير المسدد في موعده (في حالة البنوك الربوية) .

6-

الانتشار العالمي لاسم وسمعة البنك في الخارج.

الوصف العام لنظام الفيزا:

(أ) المعاملات التجارية:

* عند قيام حامل البطاقة باستعمالها لشراء سلعة أو تلقي خدمة، محليًّا أو دوليًّا، فإن التاجر الذي يقبل التعامل بالبطاقة يقوم بتسجيل عملية البيع على قسيمة أو فاتورة (قسيمة البيع) ويعطي نسخة منها إلى حامل البطاقة مع وضع دمغة البطاقة على جميع نسخ قسيمة البيع بواسطة آلة بسيطة، وتكون قيمة الفاتورة مطابقة للسعر المتفق عليه للسلعة أو الخدمة دون زيادة.

* يقوم التاجر بعد ذلك بإيداع أصل قسيمة البيع في حسابه لدى البنك الذي يتعامل معه لتحصيل قيمتها.

(تتراوح نسبة ما يتقاضاه بنك التاجر ما بين 2 إلى 7 % من قيمة الفاتورة حسب الاتفاق بينه وبين التاجر) .

يقوم بنك التاجر بإيداع قيمة الفاتورة مخصومًا منها النسبة التي يتقاضها من التاجر (حسب الاتفاق) مباشرة في حساب التاجر لديه خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام.

ترسل بيانات فاتورة البيع وتحول رأسًا للبنك المصدر للبطاقة عن طريق منظمة " الفيزا " لتسوية الحساب مع عميله، حيث يزود بنك التاجر البنك المصدر للبطاقة بمعلومات تفصيلية عن الفاتورة المطلوب تسديدها ووقتها وتاريخها ومكانها. ويطلق على هذه العملية (INTERCHANGE) ، أما الفاتورة نفسها فتبقى لدى البنك التاجر.

(ب) التفويض العالمي لاستخدام بطاقة " الفيزا ":

لقد أقرت منظمة " الفيزا "، وتسهيلًا للعملاء في استخدام البطاقة، حدودًا مالية متوسطة الحجم أطلق عليها اسم (FLOOR LIMIT) ، يستطيع التاجر أن يقدم خدماته للعميل ضمن حدودها دون الحاجة للرجوع إلى البنك المصدر للبطاقة للحصول على تفويض بقبولها، شريطة التأكد من الآتي:

* أن لا يتكون البطاقة منتهية.

* ان يكون توقيع وشخصية العميل مطابقة لبيانات البطاقة.

* أن لا تكون البطاقة مذكورة في نشرة خاصة توزع على التجار تحتوي على البطاقات المسروقة أو المطلوب عدم التعامل معها، ويطلق عليها " نشرة البطاقات المطلوب حجزها ".

وإن أي مبلغ يزيد عن الحد المشار إليه أعلاه يستلزم من التاجر أن يقوم بالاتصال بمركز التفويض بالبنك العضو المصدر للبطاقة ويزوده بالمعلومات الضرورية عن البطاقة وعملية الشراء ذاتها.

هذا الاتصال لا يستغرق عادة وقتًا كبيرًا، ويعتمد ذلك على التسهيلات الموجودة بنظام الاتصالات المتبع، فإذا كانت البطاقة صادرة من بنك عضو خارج البلد التي تمت بها عملية الشراء، فإن طلب التفويض يتم من خلال شبكة ألكترونية يطلق عليها اسم (VISA BASE I) حيث يستغرق الأمر عدة دقائق حسب سرعة البنك المصدر في الرد على طلب التفويض.

(ج) المقاصة والتسويات الألكترونية:

عند قيام التاجر بقبول بطاقة فيزا وتنفيذ عملية بيع مع حامل البطاقة، يرسل قسائم المبيعات إلى بنك التاجر لتحصيلها والذي بدوره يبث بيانات هذه القسائم إلى البنك المصدر للبطاقة عن طريق شبكة ألكترونية يطلق عليها اسم (VISA BASE II) .

ومن خلال هذا النظام المتخصص في إجراءات عملية التسوية والتقاصص بين مختلف البنوك وبصورة عالية الدقة والكفاءة بحيث تتم إجراءات التقاصص بين البنوك من حيث الإيداع والخصم على حساباتهم المختلفة يوميًّا.

فلو افترضنا أن العملية المذكورة أعلاه قد تمت لوحدها فقط في ذلك اليوم، وتم إيداعها في حساب التاجر في بنك التاجر (س) . وأن حامل البطاقة قد حصل على بطاقته من البنك المصدر (ص) . فإن نظام (VISA BASE II) سيقوم في نهاية ذلك اليوم بالخصم من حساب (ص) والإيداع في حساب (س) . ولو علمنا أن أعداد البنوك المصدرة للبطاقة وفروعها تزيد عن (200) ألف فرع لأدركنا حجم ذلك النظام وكفاءته.

(د) أجهزة الصرف الآلي المشتركة:

حيث يستطيع أي عضو ربط أجهزته للصرف الآلي مع شبكة " الفيزا " ليستفيد منها عملاؤه وغيرهم من حملة بطاقة " الفيزا "، وتسهيل مهمة الحصول على دفعات نقدية عند الطلب، وتتمثل أهداف إنشاء شبكة أجهزة الصرف الآلي في العالم بالآتي:

* تعطي هذه الخدمة قيمة أكبر لهذه البطاقات عند العملاء، وتمكن نظام " الفيزا " من المنافسة مع أنظمة بطاقات الائتمان الأخرى الموجودة في السوق، وتزيد من مردود وعائد الأجهزة نفسها من حيث استخدامها الاستخدام الأمثل خلال العمر الإنتاجي الافتراض لها.

* توفر هذه الخدمة التكاليف والوقت الذي يبذل في تحقيق نفس الخدمة يدويًّا، عن طريق فروع البنوك الأعضاء.

* توفير منافذ ائتمانية جديدة مبتكرة ومتعددة للعملاء مما يزيد من عائدات البنك المصدر كما أن البنك مالك الجهاز يحصل على نسبة مقابل استخدام جهازه.

(هـ) أنظمة التفويض الآلية POINT OF SALE (P.O.S) .:

جهاز التحويل الألكتروني في نقاط البيع هو جهاز طرفي قارئ للشريط المغناطيسي على البطاقة ومربوط بالحاسب الآلي، " ترمينال "، موجود في موقع التاجر، يقوم بمجرد تمديد البطاقة في هذا الجهاز ووضع الرقم السري الشخصي للعميل بالاتصال بمركز التفويض في بنك التاجر والذي يقوم بدوره بتحويل الاتصال آليًّا إلى منظمة " الفيزا " وذلك للحصول على التفويض بقبول العملية أو رفضها وِفق معايير يضعها البنك المصدر في أنظمة التفويض الخاصة بالفيزا، دون الرجوع إليه في حالة مطابقتها أما عند تجاوزها فيتم التعامل معها حسب المعايير المحددة سلفًا كالاستجابة بالرفض أو الإرشاد للاتصال بالبنك المصدر مباشرة للحصول على التفويض المطلوب.

ويعود الرد آليًّا أيضًا من نفس القنوات المشار إليها سابقًا إلى الجهاز الموجود لدى التاجر حيث تظهر النتيجة من حيث الإيجاب أو الرفض مع بيان السبب عادة.

أطراف التعامل في بطاقة " فيزا التمويل"

في حالة السحب النقدي من الفروع ومن خلال أجهزة الـ (A. T. M)

بطاقة الفيزا

في بَيتِ التّمويل الكوَيتي

بطاقة " فيزا التمويل":

إن ارتباط بطاقة " فيزا " مع اسم بيت التمويل الكويتي يعطي العميل الثقة ويربطه بخدمة ممتازة ومميزة، وذلك للآتي:

1-

الحصول على خدمة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، في كل الخدمات التي يحصل عليها.

2-

عدم احتساب فوائد على المبالغ التي يتأخر العميل عن سدادها.

3-

يتمتع العميل بكافة الخدمات التي توفرها له أية بطاقة ائتمان أخرى في خدمات الشراء من التجار أو السحب النقدي من البنوك والمؤسسات المالية أو خدمة السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي وفي جميع أنحاء العالم.

4-

تجنيب العميل حمل مبالغ نقدية وتحميه من مخاطر الاعتداء والسرقة والضياع.

5-

منح العميل تسهيلات في التسديد لمدة شهر أو شهر ونصف.

6-

إن اسم " الفيزا " يوفر للعميل الترحاب في أي موقع خدمات أو بيع في أي دولة في العالم، حيث تقبل بطاقة الائتمان " فيزا " في ما يزيد عن 160 دولة حول العالم لدى أكثر من 6 ملايين مؤسسة تجارية تشمل شركات الطيران، الفنادق، والمطاعم، والمحلات التجارية الكبيرة والصغيرة، والنوادي ووكالات تأجير السيارات.

ونذكر ابتداءًا الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يمنح بطاقة ائتمانية في بيت التمويل الكويتي:

من الناحية الاجتماعية والائتمانية:

1-

أن يكون العميل على درجة كافية من العلم والمعرفة تمكنه من حسن استخدام البطاقة ويدرك مدى أهميتها والمحافظة عليها.

2-

أن يكون بالغًا عاقلًا تجاوز 21 سنة.

3-

أن يكون له عنوان واضح ويتمتع باستقرار وظيفي.

4-

أن لا يقل راتبه عن 1200 دولار في الشهر (400 دينار كويتي) .

5-

أن يحتفظ بحساب جار أو توفير لدى بيت التمويل الكويتي ويلتزم تحويل راتبه للبيت إن أمكن.

6-

أن لا يقل معدل رصيده الشهري ولمدة ستة أشهر عن 100 دينار كويتي.

7-

أن تكون المعايير المتعلقة بـ:

مدة التعامل.

معدل الرصيد خلال عام.

حجم المصاريف الشهرية.

المكانة الاجتماعية.

المؤهل العلمي.

الملاءة والممتلكات.

على درجة جيدة من المعقولية والاتزان لتغطية الالتزامات الناشئة عن البطاقة.

8-

التعهد باستخدام البطاقة في المجالات التي تبيحها الشريعة الإسلامية، ولهذا غالبًا ما تمنع عن غير المسلمين. ولبيت التمويل الحق في إلغاء البطاقة عندما يرى، (دون ذكر الأسباب) ، أن العميل قد أساء استخدام البطاقة وبوجه خاص في حالة استعمالها للوفاء بأثمان بضائع أو أعمال أو خدمات مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.

حَالات التعَامُل المختَلفة

1 -

1- حالات تعامل حامل بطاقة " فيزا التمويل " مع التاجر:

(أ) عند قيام العميل حامل البطاقة باستخدام بطاقته بأي عملية شراء أو للحصول على خدمة ما مثل: استئجار سيارة – حجز فندق، يتم إتمام وتثبيت هذه العملية لدى التاجر بموجب مستند يسمى قسيمة البيع.

(ب) فإذا حدث ورغب العميل في وقت آخر وبعد إتمام عملية الشراء أن يعيد جزءًا أو كل البضاعة المشتراه إلى التاجر، ووافق التاجر على ذلك، فإن الأخير في هذه الحالة لا يقوم بدفع وإرجاع قيمة البضاعة المرتجعة (مردودات المشتريات) نقدًا إلى العميل حامل البطاقة، بل يحرر له قسيمة دفع (CREDIT VOUCHER) بقيمة البضاعة المرتجعة، يحتفظ العميل بنسخة من هذه القسيمة للمتابعة، بينما يقوم التاجر بإيداع هذه القسيمة لدى بنك التاجر الذي يتعامل معه وذلك حتى يتم خصم القيمة من قسيمة البيع الأصلية وإيداع القيمة الصافية المستحقة له في حسابه، وكذلك يطالب العميل حامل البطاقة بتسديد القيمة الصافية فقط.

2-

2- حالات تعامل حامل البطاقة مع البنوك الأعضاء في منظمة " الفيزا":

وذلك من خلال الآتي:

(أ) بالسحب النقدي شخصيًّا من خلال أي من فروع البنك العضو في منظمة " الفيزا " للحصول على دفعة نقدية ضمن حدود تسهيلاته.

(ب) باستخدام أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنك العضو في منظمة " الفيزا " للحصول على دفعة نقدية ضمن حدود تسهيلاته مستخدمًا رقمًا سريًّا خاصًا به.

3-

- حالات تعامل البنك المصدر للبطاقة مع البنوك الأخرى الأعضاء في منظمة " الفيزا":

وذلك من خلال الآتي:

(أ) تبادل الحركات المالية الناتجة عن:

* استخدام البطاقة في الشراء أو تلقي خدمة من أحد التجار أو الفنادق

…

إلخ.

* استخدام البطاقة للسحب النقدي من فرع البنك، أو بواسطة أجهزة الصرف الآلي.

* مردودات المشتريات وذلك لتسوية الحسابات.

(ب) طلب صور قسائم البيع ومردودات المشتريات وقسائم السحب النقدي، وذلك لإبرازها لصاحب البطاقة عند وجود ما يستدعي ذلك.

أنَواع البِطَاقات التي يصدرهَا بيت التمويل الكويتي

يصدر بيت التمويل الكويتي بطاقة فيزا الفضية والتي يطلق عليها رسميًّا (CISSALC VISA) وبالشروط الاجتماعية والائتمانية المتقدم ذكرها، ورغم أن رسميًّا اسم (PREMIER VISA) إلَّا أنه لم يفلح في وضعها موضع التنفيذ لاشتراطها على تقديم خدمة التأمين على الحياة، مما لم يصل معه بيت التمويل الكويتي إلى صيغة توفيق مع منظمة فيزا العالمية متطابقة مع التصور الإسلامي.

أسلوب عمل بطاقة فيزا التمويل:

بطاقة فيزا التمويل هي بطاقة خصم شهري (CHARGE CARD) يتم خلالها تجميع كافة المبالغ المستحقة على حامل البطاقة وخصمها دفعة واحدة آخر الشهر من حساب العميل الدائن، وبذلك يمنح بيت التمويل الكويتي عملية فترة سماح لما يقرب من الشهر، وعند تخلف العميل عن السداد، يتم الاتصال بالعميل وإنذاره ثم تتخذ الإجراءات الرسمية لإلغاء البطاقة عند تكرار أو استمرار تخلفه عن السداد دون تحميله أية رسوم أو فوائد أو غرامات على المبالغ المستحقة.

الرّسوم التي يَتقَاضاها بيت التمويل الكَويتي

لقَاء خدمَة فيزا التمويل

(أ) رسم العضوية:

هو رسم لإصدار بطاقة " فيزا التمويل " والاشتراك للسنة الأولى، وما يتبع ذلك من فتح ملف للعميل لدى بيت التمويل الكويتي.

ويحصل هذا الرسم مرة واحدة فقط وذلك عند الموافقة على طلب العميل للحصول على البطاقة أول مرة.

(ب) رسم التحديد:

هو رسم يحصل من العميل سنويًّا عند تجديد صلاحية بطاقته أو إصدار أخرى بدلًا منها، حيث تصدر البطاقة بصلاحية لمدة سنة واحدة من تاريخ الإصدار، وتجدد سنويًّا بناء على رغبة العميل، وموافقة بيت التمويل الكويتي من خلال تجربته الفعلية معه.

(ج) رسم الاستبدال:

يحدث أحيانًا أن يفقد العميل بطاقته، أو تسرق منه، أو تتلف، وفي هذه الحالات يتقدم العميل لبيت التمويل الكويتي للإبلاغ عن ذلك ولإعادة إصدار بطاقة جديدة له.

ملاحظة: يتعين في حالتي ضياع البطاقة أو سرقتها، اتخاذ إجراءات عملية فورية تؤدي إلى إيقاف العمل بالبطاقة المفقودة أو المسروقة، وذلك بإخطار منظمة " الفيزا " والطلب منها تعميم رقم البطاقة على المناطق أو الدول المتوقع إساءة استخدام هذه البطاقة فيها.

وتستقطع منظمة " الفيزا " الرسوم التالية في مثل هذه الحالة:

1-

100 دولار أمريكي:

أجور للتعميم عن البطاقة في كتاب " البطاقات المطلوب حجزها "، في الإقليم الواحد لمدة أسبوعين، علمًا بأن العالم مقسم إلى خمسة أقاليم، حسب التقسيمات العملياتية للـ"الفيزا".

2-

5 دولار أمريكي كحد أدنى، 150 دولار كحد أقصى:

مكافأة التقاط البطاقة المطلوب حجزها، وتدفع للتاجر أو للبنك الذي قام بحجزها.

3-

15 دولار أمريكي:

أجور مناولة أو تسليم، تدفع أيضًا للتاجر أو للبنك الذي قام بإرسال البطاقة للبنك المصدر.

(د) رسم التجديد المبكر:

رسم يدفعه العميل عندما يطلب تجديد بطاقته قبل موعد انتهاء صلاحيتها بسبب سفره أو تواجده بالخارج عند حلول تاريخ التجديد، أو لأي سبب آخر ويعتبر ذلك بمثابة رسم تجديد للبطاقة.

(هـ) رسوم أخرى:

1-

(1 %) من قيمة المعاملة التي يقوم بها العميل عند شراء خدمة أو سلعة حسب سعر الصرف بالدينار الكويتي مقابل العملة الأجنبية في تاريخ استلام بيت التمويل لبيان هذه المبالغ من منظمة فيزا العالمية، ويعتبر هذا أجرًا على الوكالة (كما سيظهر بيانه في الصفحات القادمة) ، وهذه النسبة تحتسب على المعاملات التي تمت خارج الكويت فقط.

2-

(1 %) من قيمة المعاملة التي يجريها العميل عند السحب النقدي شخصيًّا من البنوك أو من أجهزة الصرف الآلي للبنوك الأعضاء في فيزا العالمية خارج الكويت وتمثل أجرًا على الوكالة لقضاء دين.

3-

(2.75 دولار أمريكي) مبلغًا مقطوعًا و (0.33 %) نسبة على المبلغ الذي يدفعه بيت التمويل الكويتي لأي عميل حامل بطاقة فيزا تابعة لبنك عضو آخر وذلك أجرًا على الخدمة المقدمة.

التكييف الشرعي لبَعض الجوانب الإجرائية

لبطَاقة فِيزا التّمويل

1-

عضوية بيت التمويل الكويتي بمنظمة فيزا العالمية:

يمكن القول إن منظمة " الفيزا " هي عبارة عن ناد يضم في عضويته جميع البنوك والمؤسسات المالية الأعضاء والتي تلتزم باللوائح والأنظمة المعمول بها في هذه المنظمة مع عدم التعارض مع النظام الداخلي للعضو المشترك في هذه المنظمة.

ومن المعروف أن هذه المنظمة لا تهدف إلى الربح وإنما تقدم خدماتها للمشتركين من الأعضاء (البنوك) بسعر التكلفة

…

ومن هذه الخدمات.. المقاصة، والتسويات، وخدمة التفويض، إضافة إلى تطوير الخدمات القائمة بصورة عالية التقنية، واستحداث خدمات جديدة

…

ومما يجدر ذكره أن الإجراءات الداخلية لكل بنك تخضع لاختيار كل بنك وحسب ما يشاء، ووفقًا لما يَتَمَشَّى مع الإجراءات الداخلية للبنك العضو، والاتفاقية المعقودة بين بيت التمويل الكويتي ومنظمة فيزا العالمية خالية من أي مبدأ يخالف النظام الأساسي لبيت التمويل الكويتي.

لذلك فإن ما تقدمه منظمة " الفيزا " عبارة عن خدمات مصرفية مقابل أجور محددة عن تلك الخدمات وبما أن الانضمام إلى عضويتها لا يلزم العضو بغير ما يلتزم به نظامه الأساسي فلا مانع شرعًا من هذه العضوية، ويوفر الانضمام إليها نوعًا جديدًا من الخدمات المطلوبة في السوق المالية الإسلامية بصورة تراعى فيها القواعد الشرعية.

2-

رسم العضوية (الاشتراك) لحامل البطاقة والتجديد السنوي لها:

المقصود برسم العضوية (الاشتراك) : المبلغ الذي يدفعه العميل عند منحه بطاقة فيزا التمويل ويدفع مرة واحدة فقط.

أما رسم التجديد فهو رسم سنوي يدفعه العميل كل سنة، وذلك حين تجديد بطاقته لأن البطاقة سارية المفعول لمدة سنة واحدة فقط.

وينطبق على هذين الرسمين حكم تقديم الخدمات المصرفية لقاء أجر معلوم من حيث الجواز شرعًا.. فرسم الاشتراك أو العضوية يخول المشترك الحصول على مزايا الخدمة المنوطة بهذه البطاقة وهي: (شراء السلع والخدمات وعملية السحب النقدي من فروع بعض البنوك الأعضاء أو من أجهزة الصرف الآلي التابعة لها) .

وبهذا يكون رسم الاشتراك بمثابة أجر مقطوع لأصل الخدمة المصرفية المربوطة بالبطاقة لقاء إجراءات قبول طلب العميل للحصول على البطاقة وإجراءات فتح الملف وتعريف الجهات الخارجية التي سيحتاج التعامل معها وبيان حدود الاستخدام وما إلى ذلك من أمور تتعلق بالخدمة.

وينطبق ذلك على رسم التجديد أيضًا، حيث إن الخدمة تنتهي بانتهاء المدة المتفق عليها ويحتاج إلى إجراءات أخرى لتمديد فترة تقديم الخدمة للعميل.

3-

عمولة بيت التمويل الكويتي البالغة 1 % حاليًا على المبالغ المستخدمة من قبل العميل حامل البطاقة في عملية شراء السلع والخدمات خارج دولة الكويت:

يقوم بيت التمويل الكويتي بأخذ عمولة قدرها 1 % على قيمة كل فاتورة معتمدة من العميل حامل بطاقة " فيزا التمويل " وذلك للعمليات التي تتم خارج دولة الكويت، لأن بيت التمويل الكويتي يقوم نيابة عن العميل بتسديد قيمة الفاتورة الناتجة عن شرائه للسلع أو تمتعه بالخدمات، وهذه العمولة هي عبارة عن أجر على الوكالة المتمثلة في قضاء المستحقات المترتبة على العميل، وهي جائزة شرعًا لأنها من قبيل الأجر على تحصيل الدين أو قضاء الدين.

علمًا بأن بيت التمويل الكويتي لا يقوم بتحصيل أية عمولة على عمليات شراء السلع وتلقي الخدمات التي تتم داخل دولة الكويت.

4-

عمولة بيت التمويل الكويتي البالغة 1 % على المبالغ المسحوبة نقدًا خارج دولة الكويت:

يمكن للعميل حامل بطاقة " فيزا التمويل " سحب مبالغ نقدية من فروع بعض البنوك الخارجية مباشرة أو عن طريق أجهزة الصرف الآلي التابعة لها خارج الكويت، وفي هذه الحالة يقوم بيت التمويل الكويتي بتسديد المبلغ المسحوب من البنك الخارجي من حسابه الموجود لديها نيابة عن العميل على أن يحصلها من حساب العميل حامل البطاقة لاحقًا مضافًا إليه العمولة المذكورة.

لذا فإن هذه العمولة المشار إليها هي أجر على الوكالة لقضاء الدين المترتب على العميل جرَّاء سحب المبالغ في الخارج بواسطة البطاقة وهي جائزة شرعًا.

5-

عمولة بيت التمويل الكويتي التي يأخذها من حملة بطاقة " فيزا " صادرة عن بنوك أجنبية وذلك مقابل قيامهم بعملية السحب النقدي لمبالغ معينة من خلال فروعه:

يقوم بيت التمويل الكويتي في سبيل تقديم خدمة الدفعة النقدية لأي عميل يحمل بطاقة " فيزا " صادرة من أي عضو في المنظمة بمجموعة من الإجراءات والاتصالات الخارجية للحصول على التفويض اللازم وإرسال المعلومات المتعلقة بذلك إلى الجهات الخارجية وتحمل تكاليف الإبراق وغيرها ومتابعة عملية التحصيل.

ويستحق بيت التمويل الكويتي مبلغًا مقطوعًا قدره (2.75 دولار) وما نسبته (0.33 %) من المبلغ المدفوع لحامل البطاقة الصادرة من خارج الكويت، والذي هو عبارة أجر على الخدمة المصرفية التي يقدمها بيت التمويل والتي تشتمل على توليه عملية التفويض والمتابعة والتحصيل والتسويات وغيرها من الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه العملية.

وهذا الأجر جائز شرعًا سواء أكان الأجر مقطوعًا أو نسبة مئوية من مبلغ معلوم.

6-

شراء الذهب والفضة:

يمكن لأي عميل يحمل بطاقة " فيزا التمويل " استخدامها بعملية شراء السلع والخدمات المختلفة وقد يكون من ضمن هذه السلع الذهب والفضة، ويعتبر مستند البيع (قسيمة الدفع) الذي يوقع عليه العميل حامل بطاقة " فيزا التمويل " وسيلة دفع مؤكدة ويصرف فورًا حال تقديمه إلى بنك التاجر شريطة أن تكون إجراءات البيع والبطاقة سليمة، كالتأكد من توقيع العميل وصلاحية البطاقة والحصول على التفويض اللازم وما إلى ذلك من أمور.

وبما أن قسيمة الدفع تخول التاجر الحصول على المبلغ فورًا عند تقديمها للبنك الذي يتعامل معه التاجر، فإن ذلك يحقق شرط التقابض في بيع الذهب والفضة ويعتبر كالدفع بالشيكات وهو جائز شرعًا.

الأسئلَة الموجّهَة إلى هَيئة الفَتوى والرقابة الشّرعِية

في بَيت التمويل الكويتي

الأسئلة والأجوبة عليها كما وردت في محاضر اجتماعات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

السؤال الأول:

ما حكم قيام بيت التمويل الكويتي بإصدار بطاقات (فيزا) الشاملة لخدمات بطاقات الاعتماد أو (الائتمان) أو خدمات تسليم النقود بالأجهزة المعدة لذلك في أي مكان في العالم؟

وما حكم الوساطة في إصدار بطاقات الائتمان التي ترتبط خدماتها بجهات ملتزمة بتلك البطاقات.

الجواب:

عملية إصدار بطاقات الاعتماد أو (الائتمان) تشتمل على خدمات مصرفية يعود نفعها على حامل البطاقة وعلى البائع الذي يقبلها وفي بعض حالاتها تشتمل على قرض حسن حين دفع المستحقات على حاملها وحسابه مكشوف

…

كما تشتمل في كثير من الحالات على ضمان (كفالة مع حق الرجوع) . وهناك رسوم اشتراك على حامل البطاقة لقاء تلك الخدمة وهذا جائز لأنه عمولة على خدمة مصرفية، كما أن هناك عمولة على التاجر المتعامل بالبطاقة وهي أجر وكالة على وساطة بينه وبين حامل البطاقة من ترويج التعامل معه وتأمين زبائن وتحصيل دين. ولا أثر للضمان الذي يوجد في بعض الحالات؛ لأنه لا تزاد العمولة مقابلة ولا ينظر للمبلغ المضمون.

كما لا تختلف العمولة حسب الأجر الفعلي للدفع كما ينطبق ذلك على العلاقة بين بيت التمويل وبين الجهة التي ترعى البطاقة وهي عمولة على خدمة بين هذين الطرفين.

كما يجوز أن تستعمل البطاقة أيضًا للحصول على النقود من الأجهزة المعدة لذلك مع أجرة على عملية السحب للنقود ولأن هذه الأجرة رسم خدمة نقل المال من بلد إلى البلد الذي يوجد فيه حامل البطاقة وبصفة بيت التمويل الكويتي وكيلًا عن العميل لقضاء الدين بأجر وهو جائز شرعًا سواء كان الدفع من الرصيد الإيجابي في حسابه أو من حسابه المكشوف الذي سيظل له رصيد فيه حيث يكون المبلغ المدفوع عنه عندئذ على سبيل القرض الحسن.

ويجوز أن يكون أجر الوكالة مقطوعًا أو أن يكون بنسبة مئوية من المبلغ شريطة أن لا يربط بالأجل.

وهذا الجواب ينطبق على إصدار بطاقات (الفيزا) التي يستقل بيت التمويل بإصدارها ويقوم بخدماتها كما ينطبق على قيام بيت التمويل بترشيح عملاء للحصول على بطاقات مشابهة يكون دوره فيها وسيطًا لعملية الإصدار فقط ويستحق الأجر على تلك الوساطة.

***

وتفصيلًا لهذا الجواب الشامل. طرحت عدة أسئلة لبيان وتوضيح النقاط الأخرى. وكانت كما يلي:

السؤال الثاني:

ما هو الرأي الشرعي في عضوية بيت التمويل الكويتي في هذه المنظمة؟

الجواب:

إن مما تقدمه منظمة فيزا العالمية عبارة عن خدمات مصرفية مقابل أجور معلومة عن تلك الخدمات. وبما أن الانضمام إلى عضويتها لا يلزم العضو بغير ما يلتزم به طبقًا لنظامه الأساسي، فلا مانع شرعًا من هذه العضوية، بل إن الانضمام إليها يقدم نوعًا جديدًا من الخدمات بصورة تراعى فيها القواعد الشرعية.

***

السؤال الثالث:

ما هو الرأي الشرعي في رسم الاشتراك ورسم التجديد؟

الجواب:

ينطبق على هذا الحكم تقديم الخدمات المصرفية لقاء أجر معلوم من حيث الجواز شرعًا.. ورسم الاشتراك هنا يخول المشترك الحصول على الخدمة المنوطة بهذه البطاقة، ولا يمنع من ذلك أن يكون هناك رسوم أو مقابل آخر لخدمات مرتبطة بالبطاقة.

وبهذه يكون رسم الاشتراك بمثابة أجر مقطوع لأصل الخدمة المصرفية المربوطة بالبطاقة لقاء فتح ملف للعميل وتعريف الجهات التي سيحتاج التعامل معها وبيان حدود الاستخدام وما يتعلق بذلك.. وينطبق ذلك على رسم التجديد حيث إن الخدمة انتهت بانتهاء المدة ويحتاج إلى إجراءات أخرى لتمديد فترة تقديم الخدمة للعميل.

السؤال الرابع:

ما هو الراي الشرعي في العمولة التي يتقاضاها بيت التمويل من التاجر على المبالغ المستخدمة في الشراء خارج الكويت؟

الجواب:

إن العمولة التي تؤخذ من التاجر على كل عملية شراء سلعة أو خدمة يقوم بها العميل في الخارج هي عبارة عن أجر على وكالة وساطة بينه وبين حامل البطاقة من ترويج التعامل معه ودعاية له وتأمين زبائن وتسهيل تحصيل قيمة بضائعه.

***

السؤال الخامس:

ما هو الرأي الشرعي في العمولة التي يتقاضاها بيت التمويل من العميل حامل بطاقة فيزا التمويل على المبالغ المسحوبة نقدًا من خارج الكويت؟

الجواب:

إن العمولة المشار إليها هي رسم خدمة على نقل وحفظ المال من البلد الذي فيه حساب العميل إلى البلد الذي استخدم حامل البطاقة بطاقته فيها، وبصفته بيت التمويل الكويتي وكيلًا عن العميل لقضاء الدين بأجر.

***

السؤال السادس:

ما هو الرأي الشرعي في العمولة التي يتقاضاها بيت التمويل الكويتي من البنوك الخارجية لقاء دفع مبالغ نقدية لحملة بطاقة فيزا عملاء هذه البنوك؟

الجواب:

إن العمولة التي يأخذها بيت التمويل كمبلغ مقطوع إضافة إلى نسبة مئوية عن إجمالي المسحوب هي عبارة عن أجر على الخدمة المصرفية التي يقدمها بيت التمويل بما فيها من تكلفة نقل الأموال واستخدام وسائل الاتصالات التي تختلف تكلفتها من بلد إلى بلد لتمكين حامل بطاقة فيزا البنك الخارجي من سحب النقود.

وإن أخذ هذا الأجر جائز شرعًا سواء أكان مبلغًا مقطوعًا أو بنسبة مئوية أو كليهما لأن إعطاء المبلغ هو على سبيل القرض الحسن والمعاملة بالمثل بين بيت التمويل الكويتي والبنوك الأخرى المنضمة إلى منظمة الفيزا.

السؤال السابع:

ما هو الرأي الشرعي في شراء الذهب والفضة باستخدام بطاقة الفيزا؟

الجواب:

إن قسيمة الدفع التي يوقع عليها العميل حامل بطاقة فيزا تعتبر وسيلة دفع مؤكدة تصرف فورًا حال تقديمها إلى بنك التاجر، لهذا فهي تخول التاجر الحصول على المبلغ فورًا مما يحقق شرط التقابض في بيع الذهب والفضة ويعتبر كالدفع بالشيكات وهو جائز شرعًا.

الفرق الرّئيسي بَين بَيت التمويل الكويتي

فيزا التمويل وَالبنوك الأخرى التّقليديَّة

عندما يأخذ بيت التمويل الكويتي رسومه، فإنما يأخذها كوكيل عن الأطراف الذين يوكلونه لأداء الخدمات بهذه البطاقة، سواء كانت هذه الرسوم رسوم اشتراك أو استلام ديون

…

أما إذا التزم بيت التمويل الكويتي بتسديد أي مبلغ كدين على حامل البطاقة فلا يجري على هذا الدين أي فوائد ويكون ذلك قرضًا حسنًا.

أما البنوك الأخرى فإنه عندما يعجز حامل البطاقة عن التسديد المبكر تقوم باحتساب فوائد تأخير على المبالغ التي لم يدفعها وحسب المدة التي تراكمت خلالها هذه الديون.

_________