الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وثيقَة رقم (3 أ)
أسئلة عَلى الأسهم وَالاختيارات وَالمستَقَبليّات
مُقَدّمَة مِنَ البنك الإسلامي للتَنميَة
بسم الله الرحمن الرحيم
أولًا – الأسهم:
1-
بعد تعريف الأسهم وبيان أهميتها الاقتصادية، هل يجوز إنشاء الشركات المساهمة أي التي يكون كل رأس مالها أسهمًا مع ملاحظة المسؤولية المحددة لمالكي الأسهم وأن هذا التحديد معلن ومعلوم لجميع من يتعامل معها؟
2-
وهل يجوز إنشاء شركات يكون فيها شريك متضامن (أي يتحمل مسؤولية غير محدودة فيما يتعلق بضمان ديون الشركة) وآخرون حملة أسهم أي يضمنون ديون الشركة بمقدار حصصهم في الشركة فقط؟
3-
هل تحسب الزكاة على أساس القيمة الاسمية أم القيمة السوقية للسهم أم حصة السهم من قيمة موجودات الشركة الخاضعة للزكاة حسب آخر ميزانية للشركة؟
4-
هل يجوز شراء أسهم شركات لا يقيد نظامها الأساسي إدارتها بضرورة التعامل بالمباحث الشرعية فقط؟ وإذا وقعت أسهم مثل هذه الشركات في ملك المسلم بغير الشراء فهل يجوز له الاحتفاظ بها أم ينبغي عليه المبادرة للتخلص منها؟ وهل يحل له ثمنها؟ وهل يجوز بيعها لمسلم آخر؟
وإذا علم أن الشركة تتعامل فعلًا بالمحرمات مثل الربا أو الخمور ولكن تعاملها هذا يشكل جزءًا صغيرًا من نشاطها كأن تكون شركة مواد غذائية تنتج بعض المحرمات ضمن منتجاتها، فهل يجوز شراء أسهمها أو تملكها، وما هي النسبة من مجموع النشاط مثلًا التي تجعل التعامل محرمًا؟
وهل يجوز العمل لدى هذه الشركات في وظائف هي من نوع الأعمال التي لا حرمة فيها؟ وهل يجوز العمل لديها في وظائف تضطر العامل لأن يقوم بأعمال تتعلق بالمحرمات كالمحاسب يكتب القيود المحاسبية المتعلقة بالربا أو بالمنتجات المحرمة ولكنه لا يكتب عقودها ولا ينشئها ولا يشهد عليها؟
5-
هل السهم لحامله جائز؟
6-
هل السهم للأمر جائز؟
7-
هل يجوز بيع " حق شراء سهم " وتداوله؟
8-
هل يجوز إصدار الأسهم بغير قيمتها الاسمية أي بعلاوة إصدار؟ أو بخصم إصدار؟ وهل يختلف الحكم بين أن يكون الإصدار لشركة جديدة أم لزيادة رأس مال شركة قائمة؟
9-
هل يجوز تقسيط سداد قيمة السهم عند شرائه من الشركة المصدرة للسهم نفسها فيكون رأس المال المدفوع أقل من رأس المال المصدر؟
10-
هل يجوز الاتفاق مع ملتزم لضمان بيع كافة الإصدار من الأسهم أو جزء من ذلك الإصدار، على أن الملتزم سيشتري كل ما تبقى مما لم يبع للغير؟ وهل يجوز أن يكون أجر الملتزم جزءًا من قيمة السهم أو الفرق بين القيمة الاسمية وسعر أقل منه متفق عليه؟
11-
هل يجوز لمالك السهم بيعه بسعر السوق (الذي قدر يزيد أو ينقص عن القيمة الاسمية) وذلك قبل تحول معظم أموال الشركة إلى أعيان (غير النقود والديون) ؟
12-
هل يجوز تداول أسهم الشركات التي يكون معظم موجوداتها نقودًا وديونًا كالبنوك الإسلامية مثلًا؟ وإذا كان ذلك جائزًا فبأي صيغة – بيع أم حوالة؟ وبأي ثمن؟ حصة السهم من القيمة الاسمية للموجودات أم سعر السهم في السوق أم القيمة الاسمية للسهم؟
13-
هل يجوز بيع أو شراء أو رهن أو إقراض السهم دون إعلام الشركة وقيده في سجلاتها أو مع الإعلام والتسجيل؟
14-
هل حصر تداول الأسهم، بيعًا وشراء، بأن يكون بواسطة سماسرة مخصصين ومرخصين لذلك العمل من قبل الدولة جائز شرعًا؟
15-
هل يجوز بيع سهم لا يملكه البائع وإنما يملك وعدًا من شخص ثالث، هو السمسار، بإقراضه السهم عند إجراء القبض؟ وإذا ترافق ذلك بأن يحتفظ السمسار بالثمن ويستعمله وديعة ربوية في بنك ويكون ذلك الربا هو ما ينتفع به مقابل إقراض السهم فهل تجوز هذه المعاملة؟
16-
هل يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار للمشتري ويوضع السهم رهنًا للدين؟
17-
عند تداول الأسهم بالبيع ما هو محل العقد؟
هل يكون الوثيقة ذاتها (كالنقود) أم أن البيع واقع على الجزء من أصول الشركة الذي يمثله السهم؟
18-
لا يسمح بالعمل في البورصات إلَّا لمن دفع رسم عضوية والبورصة سوق فهل هذا النوع من الخراج على السوق هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
19-
هل يجوز للشركة المساهمة أن تضمن للمساهمين شراء عدد من الأسهم بالقيمة الاسمية في أي وقت لاحق للإصدار.
20-
هل يجوز للشركة اقتراض الأرباح المخصصة للتوزيع على المساهمين منهم وإصدار سندات قرض بها؟ وهل دفعها للفائدة على ذلك القرض شبيه بالربا بين المرء ونفسه أو بين العبد وسيده؟ وحكم هذه الفائدة وهل يجوز لمن يحصل على هذه السندات بيعها لغيره.
21-
هل يجوز إصدار أسهم ممتازة يكون امتيازها واحدًا أو أكثر مما يلي؟
(أ) أولوية في تحصيل الأرباح بحيث لو قلت الأرباح عن نسبة معينة من رأس المال فتعطى هذه الأسهم تلك النسبة ويوزع الباقي على باقي الأسهم.
(ب) ضمانًا لنسبة (ثابتة أو متغيرة ولكن مرتبطة بمؤشر معروف) معينة من الأرباح بحيث تضمن لها الشركة تلك النسبة فلو لم تتحقق أرباح تكفي لها يعتبر مقدار الأرباح الممثل لتلك النسبة دينًا على الشركة يتراكم حتى يوفى من أرباح مستقبلية للشركة أو يعامل معاملة الديون عند تصفية الشركة.
(ج) حقًّا في التصويت في الجمعية العمومية يزيد عن حق الأسهم العادية كأن يكون للسهم الممتاز صوتان مثلًا.
(د) أولوية بسداد القيمة الاسمية للسهم عند تصفية قبل الأسهم العادية إذا لم تكف موجودات الشركة لسداد القيمة الاسمية لجميع الأسهم.
(هـ) حقًّا بسداد القيمة الاسمية للسهم بعد فترة معينة بحيث تشتري الشركة السهم الممتاز من مالكه.
وهل يجوز شراء هذه الأسهم أو الإبقاء عليها في ملك المسلم لو وقعت فيه بغير الشراء أو بيعها لمسلم؟
22-
هل يجوز إصدار (وشراء، واستمرار تملك) أسهم التمتع ابتداء؟ وهل يجوز إصدارها استبدالًا لأسهم دفعت قيمتها الاسمية؟
ثانيًا – الاختيارات:
23 – هل يجوز شراء وبيع كل نوع من أنواع الاختيارات أي:
(أ) اختيار الطلب.
(ب) اختيار الدفع
وذلك بأن يكون الاختيار إما لسلع أو لعملات أو لأسهم.
ثالثًا – السلع والمستقبليات:
24-
هل يجوز الشراء والبيع على طريقة العقود الآتية:
للسلع..
أو للعملات.
وإذا اشترى شخص سلعًا أو عملات بعقود آنية وباع مثل ما اشتراه بنفس اليوم (وبذلك يكون قد خرج من السوق) فهل يصح ذلك؟
وكذلك العكس بأن يبيع أولًا ثم يشتري فهل يصح أيضًا؟
25-
هل يجوز شراء (أو بيع) عقود مستقبلية للسلع أو للعملات أو للأسهم.
26-
هل يجوز شراء عقود مستقبلية وبيع مثلها بنفس اليوم بحيث يخرج المتعامل من السوق؟ وهل يجوز أن يبدأ بالبيع ثم يشتري؟
وذلك بالنسبة:
- للسلع المباحة كالبترول والدجاج والنحاس (أي الطعام وغير الطعام) ..
- أو للأسهم..
- أو للعملات..
- أو السلع.
27-
هل يجوز شراء أو بيع عقود آنية أو مستقبلية لعملة ما ويكون الثمن بنفس تلك العملة؟
28-
هل يجوز التعامل بالمؤشر: شراء أو بيعًا أو شراء أو بيع اختيارات المؤشر؟