‌المطلب الأولإذن الإمام في خروجه للجهاد - أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي - جـ ١

‌

‌المطلب الأول

إذن الإمام في خروجه للجهاد

للمجاهد في خروجه للجهاد حالتان (1) :

الحالة الأولى: خروجه لطلب العدو في ديارهم.

الحالة الثانية: خروجه للدفاع عن ديار الإسلام والمسلمين لمفاجأة العدو ديار المسلمين.

أما الحالة الأولى: وهي خروجه لطلب العدو في ديارهم.

فقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما أعلم على مشروعية استئذان الإمام، أو من يقوم مقامه (2) .

جاء في المغنى (ولا يخرجون إلا بإذن الأمير..)(3) .

وفي المقدمات لابن رشد (.. ولا يخرجوا إلا بإذنه..)(4) .

واختلفوا في حكم خروج المجاهد بدون إذن الإمام إلى قولين:

القول الأول: إنه يحرم خروج المجاهد بدون إذن الإمام لأن إذنه في الخروج واجب.

بهذا قال المالكية (5) والحنابلة (6) وهو قول الحنفية إذا لم يكن فيمن خرج للجهاد منعة أو كان الإمام نهاهم عن الخروج للجهاد (7) .

واستدلوا بما يلي:

1-

أن أمر الحرب موكلة إلى الإمام، وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم ومكامن العدو، فينبغي أن يرجع إلى رأيه (1) .

2-

ولأن ذلك أحوط للمسلمين (2) .

القول الثاني: أنه يكره خروج المجاهد بدون إذن الإمام، ولا يحرم.

وبهذا قال الشافعية (3) وهو قول الحنفية، إذا كان في من خرج منعة عند مواجهة العدو (4) .

واستدلوا على كراهية الخروج، بما استدل به الفريق الأول على تحريم الخروج.

واستدلوا على أنه لا يحرم بأنه ليس فيه أكثر من التغرير بالنفس وهو جائز في الجهاد (5) .

الترجيح

الراجح في هذه الحالة هو القول الأول، أنه يجب استئذان الإمام، لأنه بحكم إمامته أعلم الناس بالعدو، وبقدراته، ومتى يمكن قتاله ومتى لا يمكن.

ثم الخروج إلى الجهاد بدون إذن الإمام يؤدي إلى فوضى واضطرابات بين المجاهدين، ولذا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل سرية أو جيشا إلا يؤمر عليهم ويأمرهم بطاعته. لكن إن كان الإمام لا يأمر بالجهاد في سبيل الله، ولا يعد العدة له، وكان متهاونا في غزو العدو، ففي هذه الحالة يمكن الخروج بدون إذن بقيود منها:

1-

أن يكون الجهاد فرض عين.

2-

أن لا يكون في الخروج ضرر أعظم من البقاء.

3-

أن لا يكون قد صدر منع عام من الإمام والله أعلم.

الحالة الثانية: خروجه للدفاع عن ديار الإسلام والمسلمين لمفاجأة العدو ديار المسلمين لا خلاف بين الفقهاء -فيما أعلم- أنه إذا فاجأ العدو ديار المسلمين وتعذر استئذان الإمام فإن المجاهد يخرج لملاقاة الكفار بغير إذن الإمام (1) .

والأدلة على ذلك ما يلي:

1-

أن الكفار أغاروا على لقاح (2) النبي صلى الله عليه وسلم فصادفهم سلمة بن الأكوع (3) خارجا من المدينة فتبعهم فقاتلهم من غير إذن فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «خير رجالتنا سلمة بن الأكوع، وأعطاه سهم فارس وراجل» (4) .

فدل هذا على أنه لا يشترط إذن الإمام إذا فاجأ العدو ديار المسلمين.

2-

إن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليهم دون إذن لتعين الفساد في تركهم (5) .