‌المطلب الثانيالجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما للمجاهد - أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي - جـ ١

والذي يظهر أن هذا الاحتمال قوي. لأن الأسير لم ينو الإقامة في أرض العدو، وإنما أكره على السفر وعلى الإقامة.

فحاله حال المسافر الذي أقام لأمر لا يدري متى ينتهي فالأسير في أرض العدو أولى بالترخص، فيجوز له القصر. والله أعلم.

‌

‌المطلب الثاني

الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما للمجاهد

لا يخلو أن يكون المجاهد في سبيل الله إما مسافرا للجهاد أو مقيما، فإن كان مسافرا للجهاد فإنه يجوز له الجمع بين الصلاتين الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء جمع تقديم (1) أو جمع تأخير (2) وبهذا قال جمهور الفقهاء (3) رحمهم الله تعالى.

واستدلوا بما يلي:

1-

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا)(1) .

2-

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير (2) .

3-

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء)(3) .

4-

عن أنس رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر)(4) .

5-

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب)(5) .

وذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز الجمع بين صلاتين في وقت إحداهما، إلا في عرفة فيجمع فيها بين الظهر والعصر، وبمزدلفة فيجمع فيها بين المغرب والعشاء، لاتفاق رواة نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله (1) .

واستدلوا بما يلي:

1-

قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103] .

أي فرضا مؤقتا لا يجوز تأخيرها عنه.

2-

عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى..)(2) .

ونوقش الاستدلال بالآية وحديث أبي قتادة: بأن ذلك عام في المحافظة على المواقيت في الحضر والسفر، وأحاديث الجمع خاصة بالسفر فقدمت (3) .

3-

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر)(4) .

ونوقش هذا الحديث بأنه ضعيف والروايات الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في الجمع بين الصلاتين وعلى فرض صحته، فإن السفر عذر يجيز الجمع بين الصلاتين (1) .

4-

القياس: ووجهه أنه لا يجمع بين العشاء والفجر ولا بين الفجر والظهر لاختصاص كل منهما بوقت منصوص عليه شرعا، فكذلك الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء (2) .

ونوقش هذا: بأن الأدلة جاءت في الجمع بين الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء فلا جمع مع الفجر بأي حال، ولا خلاف بين الأمة في تحريم ذلك (3) والقياس مع النص باطل.

وتأول الحنفية الأخبار الواردة في الجمع بين الصلاتين التي استدل بها الجمهور، بأن الجمع بين الصلاتين كان فعلا لا وقتا، وبيان الجمع فعلا أن المسافر يؤخر الظهر إلى آخر الوقت ثم ينزل فيصلي الظهر ثم يمكث ساعة حتى يدخل وقت العصر فيصليها في أول الوقت، وكذا يؤخر المغرب إلى آخر الوقت، ثم يصليها آخر الوقت والعشاء في أول الوقت جامعا بينهما فعلا (4) .

والجواب عن هذا التأويل ما يلي:

1-

أن الجمع رخصة، فلو كان على ما ذكروه من الجمع الصوري بين الصلاتين في آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية لكان أعظم ضيقا من الإتيان بكل صلاة في وقتها، لأن أوائل الأوقات وآخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلا عن العامة.

2-

أن الأخبار جاءت صريحة بالجمع في وقت إحدى الصلاتين، وذلك هو المتبادر إلى الفهم من لفظ الجمع.

3-

أنه يرد على الجمع الصوري الذي قالوا به جمع التقديم (1) .

الترجيح

الذي يظهر أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور من جواز الجمع بين الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء في وقت إحداهما للمسافر مجاهدا كان أو غير مجاهد، لما سبق من الأدلة الثابتة في الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما والتي لا تحتمل تأويل. والله أعلم.

أما إن كان المجاهد مقيما فقد اختلف الجمهور القائلون بجواز الجمع بين الصلاتين للمسافر، في جواز الجمع للمجاهد المقيم بسبب الخوف من العدو إلى قولين:

القول الأول: يجوز له الجمع وهذا القول ظاهر كلام الإمام أحمد (2) وهو قول عند المالكية (3) وقول عند الشافعية (4) .

واستدلوا بما يلي:

1-

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر)(5) .

وفي رواية (في غير خوف ولا مطر)(6) .

وجه الدلالة: أنه لما جاز الجمع للمقيم الآمن، فالخائف يجوز له الجمع من باب أولى.

2-

أن حاجة الخائف للجمع آكد من حاجة الممطور (1) .

القول الثاني: لا يجوز له الجمع وبهذا قال الشافعية في المشهور (2) وهو قول عند الحنابلة (3) وقول للمالكية (4) .

واستدلوا بما يلي:

1-

أن أدلة المواقيت لا يجوز مخالفتها إلا بنص صريح (5) ولا نص صريح يخالفها.

2-

أن الجمع للخوف لا وجه له، لأن صلاة الخوف مشروعة وهي أولى من الجمع (6) .

الترجيح

الذي يظهر أن القول الأول هو الراجح، في أنه يجوز للمجاهد المقيم الجمع بين الصلاتين للخوف من العدو لما يأتي:

1-

حديث ابن عباس رضي الله عنهما فهو نص في جواز الجمع في الإقامة دون خوف ولا سفر، ففي الخوف من باب أولى.

2-

أن مشروعية صلاة الخوف لا يعني عدم جواز الجمع، لأن المجاهد في حال شدة الخوف قد يؤخر الصلاة حتى خروج وقتها، وتأخيرها بنية الجمع أولى والله أعلم.