‌الفرع الأولمشروعية المسح على الجبيرة - أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي - جـ ١

‌

‌الفرع الأول

مشروعية المسح على الجبيرة

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في مشروعية المسح على الجبيرة بالماء إلى قولين:

القول الأول: يشرع المسح على الجبيرة بالماء سواء كانت في أعضاء الوضوء، أو في سائر البدن في الحدث الأكبر، للمجاهد في سبيل الله وغيره، وبهذا قال الجمهور من الفقهاء (1) .

وشرطوا: أن يكون في نزع الجبائر عن الجراح أو الكسور ضرر عليه، فإن لم يكن في نزعها ضرر، فلا يجوز المسح عليها (2) .

واستدل الجمهور بما يلي:

1-

عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأله أصحابه قال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال:(قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العيّ السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده)(3) .

2-

ما روي عن علي رضي الله عنه قال: كسر زندي يوم أحد.. فقلت: يا رسول الله ما أصنع في الجبائر، فقال:(امسح عليها)(1) .

وجه الدلالة: أنه إذا شرع المسح على الجبائر عند كسر الزند، فيلحق به ما كان في معناه من الجروح والقروح.

ونوقش هذا الحديث: بأنه ضعيف (2) .

ويمكن الجواب عنه: بأن حديث علي رضي الله عنه وإن كان ضعيفا، فإنه يعضد له حديث جابر رضي الله عنه في صاحب الشجة، أنه يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها.

3-

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه توضأ وكفه معصوب فمسح على العصائب وغسل سوى ذلك (3) .

ونوقش هذا: بأنه فعل من ابن عمر وليس إجابا للمسح (1) .

ويمكن الجواب عنه: بأن ابن عمر رضي الله عنه من أشد الصحابة التزاما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الحاجة تدعو إلى المسح على الجبيرة، واستدامة لبسها للخوف على العضو المجروح يمنع من وصول الماء إليه (2) .

القول الثاني: لا يجوز المسح على الجبائر بالماء.

وهو قول: الحناطي (3) من الشافعية قال: يتيمم ولا يمسح على الجبيرة بالماء (4) وقول ابن حزم (5) .

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

أنه لم يأت قرآن ولا سنة ثابتة بجواز المسح على الجبيرة فيسقط المسح (6) . ويمكن الجواب عنه: بأن السنة جاءت بجواز المسح على الجبائر، كما في حديث صاحب الشجة.

2-

قول سعيد بن جبير (1) رحمه الله في الجراح: (اغسل ما حوله ولا تقربه الماء)(2) .

ويمكن الجواب عنه: أنه يحتمل أن المراد الجراح المكشوفة إذا كانت تتضرر بالغسل، أو بالمسح بالماء. وبهذا يظهر أن قول الجمهور بجواز المسح على الجبائر هو الراجح، وأن قول ابن حزم في سقوط المسح والتيمم عن العضو الذي عليه جبيرة قول ضعيف، لأن العضو موجود فلا يسقط فرضة.

ومن قال: ينتقل صاحب الجبيرة إلى التيمم ويترك المسح بالماء على الجبيرة فيه بعد لأن المسح بالماء أقرب إلى الطهارة بالماء، ولأن التيمم قد يكون في غير محل الجبيرة، ومحل التيمم هو الوجه والكفين (3) فالمسح بالماء أولى، والله أعلم.