‌المطلب الثانيإذن الوالدين في خروجه للجهاد - أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي - جـ ١

‌

‌المطلب الثاني

إذن الوالدين في خروجه للجهاد

لا يخلو أن يكون الجهاد في حق الابن متعينا، أو غير متعين، ولا يخلو الوالدان أن يكونا مسلمين أو كافرين أو أحدهما مسلما والآخر كافرا.

فهنا حالات:

الحالة الأولى: أن يكون الجهاد متعينا في حق الابن.

وفي هذه الحالة لا يشترط إذن الوالدين لخروج الابن إلى الجهاد باتفاق الفقهاء (1) رحمهم الله تعالى فيما أعلم.

والأدلة على هذه الحالة ما يلي:

1-

قوله تعالى: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [التوبة: 41] .

وقد تعددت الأقوال في معنى {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا} قال في جامع البيان: وأولى الأقوال أن يقال: إن -الله تعالى ذكره- أمر المؤمنين بالنفر لجهاد أعدائه في سبيله، خفافا وثقالا، وقد يدخل في الخفاف كل من كان سهلا عليه النفر لقوة بدنه على ذلك، وصحة جسمه وشبابه، ومن كان ذا يسر بمال وفراغ من الاشتغال، وقادر على الظهر والركاب؟ ويدخل في الثقال من كان بخلاف ذلك (2) .

والابن من ضمن المأمورين بالنفر لجهاد أعداء الله، فلا يمنعه من الخروج للجهاد عدم إذن والديه لعموم الآية.

2-

ولأن الجهاد في حقه فرض عين، وتركه معصية، ولا طاعة لأحد في معصية الله تعالى، كالصلاة والصوم والحج (1) لا طاعة لأحد في تركها.

ويؤيد هذا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» (2) .

الحالة الثانية: أن يكون الجهاد غير متعين في حق الابن.

وفي هذه الحالة لا يخلو أن يكون الوالدان مسلمين، أو كافرين، أو أحدهما مسلما والآخر كافرا.

فإن كان الوالدان مسلمين، أو أحدهما مسلما، والجهاد غير متعين على الابن، فلا خلاف فيما أعلم بين الفقهاء رحمهم الله تعالى على اشتراط إذن الوالدين في الخروج للجهاد (3) جاء في رحمة الأمة (واتفقوا على أن من لم يتعين عليه الجهاد لا يخرج إلا بإذن أبويه إن كان مسلمين)(4) .

يدل على ذلك ما يلي:

1-

عن عبد الله بن عمرو (1)

رضي الله عنهما قال: جاء رجل (2) إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال (أحي والدك؟) قال: نعم، قال:«ففيهما فجاهد» (3) .

2-

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا (4) هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال:(هل لك أحد باليمن؟) قال: أبواي، قال:(أذنا لك؟) قال: لا، قال:«ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما» (5) .

ووجه الدلالة من الحديثين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الابن ببر أبويه واستئذانهما للجهاد فإن لم يأذنا فإنه لا يخرج للجهاد وهذا دليل على تحريم الخروج بدون إذنهما (6) .

3-

أن الجهاد في هذه الحالة فرض كفاية لأنه لم يتعين على الابن، وبر الوالدين فرض عين فكان مقدما على فرض الكفاية (1) .

إذا تقرر اشتراط إذن الوالدين المسلمين في حالة كون الجهاد غير متعين على الابن، فإن له في الإذن ثلاثة أحوال (2) :

الأول: أن يأذنا له جميعا فله الخروج للجهاد، فإن رجعا عن الإذن رد عليهما ما لم يلتق الزحفان، لأنه صار في حقه حينئذ فرض عين.

الثاني: أن يمتنعا عن الإذن فيمتنع عن الجهاد.

الثالث: أن يأذن أحدهما ويمتنع الآخر، فيغلب حكم المنع على الإذن فلا يخرج للجهاد أما إن كان الوالدان كافرين أو أحدهما كافرا.

فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في اشتراط إذن الأبوين الكافرين إلى قولين:

القول الأول: لا يشترط إذن الأبوين الكافرين لخروج الابن إلى الجهاد، وبهذا قال: المالكية (3) والشافعية (4) والحنابلة (5) والحنفية في حالة ما إذا كان منعهما له كراهية قتال الكفار (6) .

واستدلوا بما يلي:

1-

أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجاهدون معه وفيهم من له أبوان كافران من غير استئذانهما (7) منهم أبو بكر الصديق، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة (8) ،

وأبو عبيدة (1) رضي الله عنهم وقد قتل أباه يوم بدر (2) وغيرهم وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فدل على عدم استئذان الوالدين الكافرين.

2-

ولأن الوالدين الكافرين متهمان في الدين، لأنهما لا يحبان قتال أهل دينهما، فلا عبرة بإذنهما (3) .

القول الثاني: أنه يشترط إذنهما لخروج ابنهما إلى الجهاد في سبيل الله وهو قول الحنفية (4) والمالكية (5) في حالة ما إذا وجدت قرينة تدل على أن منعهما من أجل الشفقة على ولدهما، لا من أجل قتال أهل الكفر.

واستدلوا بما يلي:

1-

عموم الأخبار (6) كحديث عبد الله بن عمرو وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم اللذين سبق ذكرهما (7) حيث أن الحديثين يدلان على وجوب الاستئذان من الأبوين من غير التفريق بين مسلم وكافر (8) .

ونوقش هذا: بأن الأحاديث التي تدل على وجوب الاستئذان مخصوصة بمن كان مسلما من الوالدين بدليل أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجاهدون وفيهم من له أبوان كافران من غير استئذانهما، وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك فدل على أن الإذن مخصوص بالمؤمنين منهما (1) .

3-

واستدلوا كذلك بما يلحقهما من المشقة لأجل الخوف على ابنهما من القتل (2) ونوقش هذا: بأنهما متهمان في الدين في جميع الأحوال وقد يتظاهران بالشفقة ويخفيان كراهيتهما لقتال أهل دينهما (3) .

الترجيح

والذي يظهر بعد عرض الأقوال والأدلة والمناقشة أن القول الأول هو الأقرب إلى الرجحان لفعل الصحابة رضي الله عنهم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم بل وقتل بعضهم لآبائهم كما فعل أبو عبيدة في غزوة بدر.

قال تعالى: {اتَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا} [المجادلة: 22] . والله أعلم.