‌8)]* * *(825)السؤال: لو كان في إناء خمر فأريقت منه، ثم صب فيه خمر آخر قبل غسله، ثم نقلت إلى آخر طاهر، ثم تخللت فيه؛ فهل يحكم بطهارتها، أو لا - موسوعة صناعة الحلال - جـ ٢

العصير، إنَّما يُحرِّمُه أن يكون مُسْكِراً، فإذا لم يَنْتَه إلى السُّكْر لم يَنْجُس، وقد قالوا في الخَمْر تتَخَلَّلُ في إنائها: يجوز أَكْلُها، ولم يَشترطوا ما سألتَ أنتَ عنه، وما ذلك إلَّا أنَّه إذا تَخَلَّلت تَخَلَّل كُلُّ ما عَلَقَ بالإناء منها؛ لأنَّها ما دامت في الإناء فما عَلَقَ في الإناء منها فهو تَخَلَّلَ معها. فافهم وجه الكلام، وبالله التوفيق.

[المعيار المعرب للونشريسي (2/ 31)]

* * *

‌

‌(824) السؤال: إذا كان في إناءٍ خَمْرٌ، فأُدْخِلَ فيه شيءٌ حتَّى ارتفعت، ثُمَّ أُخرِجَ منها، وعادت كما كانت، ثُمَّ تخلَّلت؛ فهل يَطهُرُ في هذه الحالة، أو لا إلَّا إذا صُبَّ عليها خَمْرٌ، وارتفعت إلى الموضِع الأوَّل قبل الجفاف -كما حُكِيَ عن البغويِّ

-، أو بعد الجفاف أيضاً -كما اقتضاهُ تعليلُهُم-؟ وهل هو المعتمَدُ أو لا؟

الجواب: المعتمدُ قولُ البغويِّ.

[فتاوى الرملي (1/ 19‌

‌8)]

* * *

(825)

السؤال: لو كان في إناءٍ خَمْرٌ فأُريقتْ منه، ثُمَّ صُبَّ فيه خمرٌ آخرُ قبل غَسْلِه، ثُمَّ نُقِلَتْ إلى آخرَ طاهرٍ، ثُمَّ تخلَّلت فيه؛ فهل يُحكَمُ بطهارتها، أو لا

؛ لمُلاقاتها المَحَلَّ المُتنجِّس بالخَمْر في الإناء الأوَّل؟ وهل يُفرَّقُ هنا بين ما إذا صُبَّ قبل الجفاف أو بعده، أو لا؟ وقد وقع في هذه المسألة نزاعٌ في مَلِيبار؛ فأفتَى بعضُهُم بتَنْجِيسها إنْ صُبَّ بعد الجفاف؛ قال: ونَظيرُه ما صرَّحوا به فيما لو أُدخِلَ في الخَمْر شيءٌ فارتفعت بسببه، ثُمَّ أُخرِجَ ذلك الشَّيءُ فنزلت إلى ما كانت عليه أوَّلًا؛ قال: وذلك لكونها مُتَّصلةً حال صَبِّها بنَجِسٍ جافٍّ لا ضَرورَةَ إلى اغْتِفارِه، خالطها ولم ينفصل عنها، فإنَّ ما خالط المائع لا يَنْفَكُّ عنه أبداً.

وأفتَى آخرُ بطهارتها؛ لعدم المُنَجِّس لها بنَقْلِها إلى إناءٍ آخرَ، وقال: إنَّما النَّظرُ في المُتنَجِّس باتِّصالها بالخَمْرِ الجافِّ، والطَّهارةُ حال الخَلِّيَّةِ لا في حال الخَمْريَّة، ولا يَضُرُّ مُلاقاةُ الخَمْرِ الجافِّ للخَمْرِ، وهل هذا الحُكْمُ كما لو أُلْقِيَ في الخَمْرِ مُتنجِّسٌ بغيرها، ثُمَّ أُخرِجَ منها قبل التَّخلُّل، ثُمَّ تخلَّلت؟ أو كما لو أُلقِيَ فيها عينٌ طاهرةٌ، ثُمَّ أُزيلَت عنها ثُمَّ تخلَّلت؟ وقد رأينا في بعض الحواشي ما يُفهَمُ منه طهارةُ الخَمْرِ بالتَّخلُّل في هذه المسألة؛ فقال بعد ذِكْرِ طهارة الخَمْرِ بالتَّخلُّل: ويَتْبَعُها في الطَّهارة دَنُّها للضَّرورة، وإنْ عَلَتْ إلى رأسِها. نقلهُ الشَّيخان عن القاضي حُسينٍ، والإيلاقي -بهمزةٍ مكسُورةٍ وقافٍ-، وأقَرَّاهُ، وبه جزم النَّوويُّ في (فتاويه)؛ فلو تنجَّس مُرتَفِعُها بفِعْلٍ لا يَطهُرُ المُرتفِعُ؛ إذ لا ضَرورة.

وكذا الخَمْرُ إذا تخلَّلت لاتِّصالها بالمُتنجِّس. نعم لو نَقَلَها قبل تَخلُّلها إلى آخر طَهُرت بالتَّخلُّل فيه وفاقاً؛ لعدم المُنجِّس لها، ولو غَمَرهُ بخَمْر أُخرى؛ قال البَغَوِيُّ: تطهُرُ بالتَّخلُّل؛ فإنَّ أجزاء الدَّنِّ المُلاقِيَةِ للخَلِّ لا خلاف في طهارتها تَبَعاً لهُ. ووافَقَه بعضُ المُتأخِّرين، إلَّا أنَّ البَغَويَّ قَيَّد التَّخَمُّرَ بما قبل الجفاف، وهم أَطلَقُوا على ما اقتَضاهُ تعليلُهُم، ونَقَلَهُ ابنُ الرِّفْعَةِ في (شرح الكفاية)، وصَوَّبَهُ في (المطلب). وعند غيرهم لا يطهُرُ مُطلَقاً؛ لاتِّصالها بنَجِسٍ لا ضَرورة إلى اغتفارِه. إلى هنا آخرُ ما رأينا مَنْقولاً، وذَكَر في آخِرِه أنَّه من (الخادم)؛ فهل هو لفظُ (الخادم)، أو حاصلُ ما فيه باختصارٍ وتغييرٍ للَفْظِه، أو لفظُ غيره من الكُتُب؟ وكيف أَمْرُ هذا النَّقْل؟ وهل يُفهَمُ من قوله:«نعم لو نَقَلَها» إلخ؛ أنَّ الدَّنَّ كان مُتنجِّساً بالخَمْر أو لا؛ فيُوافقُ كلامَ (الأنوار)، ولو نُقِلَت مِنْ دَنٍّ إلى آخر إلخ؟ وهل الذي ذَكَرَهُ بقوله، ونَقَلَهُ ابنُ الرِّفْعَةِ في (شرح الكفاية)،