‌ النسخة الرابعة: نسخة مكتبة مصطفى أفندي: - أخصر المختصرات - ط ركائز

ورمزنا لها بـ (ج).

-‌

‌ النسخة الرابعة: نسخة مكتبة مصطفى أفندي:

وهي نسخة مكتوبة بخط المؤلف أيضًا، كاملة واضحة، حسنة الخط ومصححة؛ كسابقتها، وعدد أوراقها (40) ورقة.

وتعتبر هذه النسخة أفضل النسخ السابقة، وهي آخرها نسخًا، إذ فرغ المؤلف من نسخها سنة (1063 هـ).

ومما يدل على تميز هذه النسخة على غيرها من النسخ، وأنها من آخر ما نسخه المؤلف رحمه الله: أن المؤلف وضَّح بعض العبارات الموهمة، وصحح بعض ما في تلك النسخ مما يحتمل خلاف المذهب، فمن ذلك:

1 -

في كتاب البيع، قال في النسخ السابقة:(وَحَرُمَ وَلَمْ يَصِحَّ: بَيْعُهُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَشِرَاؤُهُ عَلَى شِرَائِهِ، وَسَوْمُهُ عَلَى سَوْمِهِ)، وهذا يوهم أن السوم على سوم أخيه محرم ولا يصح معه البيع، وهو خلاف المذهب، ولذا صححها المؤلف في هذه النسخة فقال:(وَحَرُمَ وَلَمْ يَصِحَّ: بَيْعُهُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَشِرَاؤُهُ عَلَى شِرَائِهِ، وَحَرُمَ سَوْمُهُ عَلَى سَوْمِهِ)، فزال الإشكال.

2 -

في الغصب: جاء في النسخ السابقة: (وَلَوْ غَصَبَ مَا اتَّجَرَ، أَوْ صَادَ أَوْ حَصَدَ بِهِ: فَمَهْمَا حَصَلَ بِذَلِكَ فَلِمَالِكِهِ)، وهذا خلاف ما في الإقناع، وغاية المنتهى، وكافي المبتدي، فإنهم نصُّوا على أن من

غصب منجلًا فقطع به خشبًا أو حصد به حشيشًا فهو للغاصب، لا للمالك.

ولذا صحَّح المؤلف ذلك في هذه النسخة فقال: (وَلَوْ غَصَبَ مَا اتَّجَرَ، أَوْ صَادَ بِهِ: فَمَهْمَا حَصَلَ بِذَلِكَ فَلِمَالِكِهِ، وَمَا حَصَدَ بِهِ فَعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ)

3 -

في وليمة العرس: جاء في النسخ السابقة: (وَضَرْبٌ بِدُفٍّ مُبَاحٍ: فِيهِ، وَفِي خِتَانٍ، وَنَحْوِهِ)، وهذا موهم بأنه مسنون للرجال والنساء، وأما في هذه النسخة فقد زاد بعد ذلك قوله:(لِنِسَاءٍ).

4 -

في العتق: جاء في النسخ السابقة: (وَلَا تَصِّحُ الْوَصِيَّةُ بِهِ، بَلْ بِالْمَوْتِ، وَهُوَ التَّدْبِيرُ)، وقد استشكل ذلك ابن جامع في الفوائد المنتخبات عند شرح هذه العبارة، فقال (3/ 255):(الذي يظهر أن هذه العبارة، وهي: عدم صحة الوصية بالعتق، غير صحيحة، أو على غير الصحيح من المذهب، وهذا المختصر إنما بني على الصحيح؛ لأن صحة الوصية بالعتق إذا خرج من الثلث أشهر من أن تذكر، ولو كانت النسخة بغير كتابة المصنف لقلت: تحريف من الناسخ، والله أعلم).

وقد أزال المؤلف هذا الاشكال في هذه النسخة، فقال:(وَيَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِالمَوْتِ وَهُوَ التَّدْبِيرُ)، وحذف ما يتعلق بالوصية به.

فهذه بعض المواطن التي ترفع من شأن هذه النسخة على باقي النسخ.

جاء في آخر هذه النسخة: (وقد منَّ الله الكريم بالفراغ من كتابة هذا المختصر نهار الثلاثاء، ثامن المحرم الحرام، سنة ثلاث وستين وألف، أحسن الله ختامها بخير، وكفى المسلمين فيها كلَّ همٍّ وضَيْرٍ، ببنان مؤلفها أحقر الورى، المفتقر إلى دعاء كل أحد لا سيما الفقراء، محمد بن بدر الدين بن عبد القادر الخزرجي البلباني الحنبلي عفا الله عنه، وغفر له ولوالديه ومشايخه ومحبيه ولجميع المسلمين، ونسأل الله أن ينفع به قارئه وسامعه وكاتبه ومطالعه، إن جوده عميم وفضله جسيم، وأن يتقبل أعمالنا ويغفر أوزارنا ويعتق رقابنا ويصلح علانيتنا وأسرارنا، وألا يؤاخذنا بتقصيرنا ولا بسوء أفعالنا، وأن يجعل باطننا كظاهرنا وسرنا كعلانيتنا، وأن يوفقنا لما فيه صلاحنا، ويجنبنا ما فيه هلاكنا، وأن يلحقنا بالسلف الصالح ساداتنا، وإن كنا مقصرين بأعمالنا، إنه أرحم الراحمين، وأكرم الأكرمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين).

وقد جاءت هذه النسخة من ضمن مجموع فيه خمس رسائل، منها هذه الرسالة.

وهي نسخة محفوظة في مكتبة مصطفى أفندي، في المكتبة السليمانية في تركيا، ورقمها (297).

ورمزنا لها بـ (د).