وقال ابن الصلاح: إنَّ معرفة علل الحديث من أجل علوم - السنة المفترى عليها

وقال ابن الصلاح: إنَّ معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقِّها وأشرفها، وإنما يضطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب (1).

‌

‌طُرُقُ التَّخْرِيجِ:

وخلاصة القول في ذلك أنه إذا وجد الباحث أنَّ متن الحديث فيه ركاكة في اللفظ أو فساد في المعنى أو يخالف صريح القرآن في حدود علمه فإنَّ الواجب عليه أنْ يقوم بتخريج الحديث والوقوف على درجته من حيث الصحة والضعف، ويمكنه التخريج بالطرق الآتية:

[1]

التخريج عن طريق الصحابي:

إذا كان اسم الصحابي الذي روى الحديث مذكوراً فيمكن تخريجه عن طريق:

أ - المسانيد: وهي الكتب المُصَنَّفَةُ بأسماء الصحابة كـ " مسند أحمد ".

ب - المعاجم: وهي تُرَتِّبُ الأحاديث بأسماء الصحابة كـ " المعجم الكبير " للطبراني، و " معجم الصحابة " للموصلي أو الهمداني أو كـ " الأوسط " للطبراني.

ج - كتب الأطراف وهي تقتصر على طرق من الحديث، ومنها ما هو مرتَّبٌ على مسانيد الصحابة أو مُرَتَّبَةٌ على الحروف طِبْقاً لأول المتن.

[2]

التخريج عن طريق ألفاظ المتون:

فهذه الكتب تُصَنِّفُ الحديث بأول كلمة من المتن مثل كتاب " الجامع الصغير " للسيوطي، ولهذه الطريقة وضع بعض العلماء فهارس ومفاتح لبعض كتب الحديث.

[3]

التخريج عن طريق موضوع الحديث:

وهذه تشمل المُصَنَّفات الحديثة المرتبة على الأبواب والموضوعات، كالجوامع والمستدركات والسُنن والموطآت.

[4]

التخريج عن طريق ألفاظ الحديث:

وهذه الطريقة اتّبعها المستشرقون الذين وضعوا " المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي " الذي شمل تسعاً من كتب السُنَّة فيجب الرجوع إليها.

[5]

التخريج عن طريق المتن:

إذا كانت علامات الركاكة والوضع في متن الحديث ظاهرة فيرجع إلى كتب الموضوعات، ومنها ما هو مُرَتَّبٌ على الحروف مثل كتاب " المصنوع في معرفة الحديث الموضوع " ويُسمَّى " الموضوعات الصُغرى " للشيخ علي القاري الهروي ومنها المُرَتَّبُ على الأبواب مثل كتاب " تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الموضوعة " لأبي الحسن علي الكتاني (1) والحكم على المتن يختص به كبار أئمة علماء الحديث فمن الجراءة والسخافة أنْ يدَّعي ذلك كل من كتب أو صنَّف.

[6]

التخريج عن طريق السند:

ويكون ذلك بدراسة سلسلة الإسناد بالرجوع إلى ترجمة كل منهم ومعرفة أحوال الرُواة ومدى قبولهم ومدى الاتصال أو الانقطاع والاطلاع على رأي أئمة الجرح والتعديل في هذا الشأن (2).

وقد وضع علماء الحديث كثيراً من المُصنَّفَات عن الرجال أشهر أنواعها في معرفة الصحابة، وفي الطبقات، وفي رُواة الحديث، وفي رجال كتب مخصوصة، وفي الثقات وفي الضُعفاء، وفي رجال بعض البلدان وفي مُصنَّفات مُرَتَّبة على الحروف.

هذا والأحاديث التي بحث الأئمة الثقات أسانيدها وبيَّنُوا مراتبها من الصِحَّة والضعف فيمكن الاكتفاء بحكمهم ما لم يكن أحدهم مشهوراً بالتساهل في حكمه لأنَّ التخريج عن طريق السند ليس باباً مفتوحاً على مصراعيه لكل من أراد