‌الفصل السابع: السنة بين العموم والخصوص: - السنة المفترى عليها

‌

‌الفَصْلُ السَّابِعُ: السُنَّةُ بَيْنَ العُمُومِ وَالخُصُوصِ:

- السنة ودلالة العام والخاص.

- شبهة التعارض بين العام والخاص.

- شبهة تعارض النصوص الشرعية.

- قتال المبشرين بالجنة.

- نقصان العقل والدين.

- الوحدة الوطنية بين الماضي والحاضر.

السُنَّةُ وَدَلَالَةُ العَامِّ وَالخَاصِّ:

قد يراد بالعام بعض أفراده، كما في قول الله تعالى:{الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} (1).

فالقائلون ليسوا هم جميع الناس، بل فرد أو بعض أفراد، قال السدي: هو أعرابي كان له مكافأة على ذلك، وقال الواقدي: هو نعيم بن مسعود الأشجعي (2).

والناس الذي جمعوا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أبو سفيان وأصحابه وليس جميع الناس.

مثل هذا العام يقال عنه العام المخصوص أو المقصور أي على بعض أفراده.

ويثور الخلاف بشأن العام الذي يراد منه جميع أفراده لأنه لم يدخله التخصيص، فقال الأحناف: إن دلالته على كل فرد من أفراده دلالة قطعية مثل دلالة الخاص على معناه.

وقال الجمهور: إن دلالته ظنية، بينما دلالة الخاص قطعية. وقد نتج عن