‌ ‌مسائل الإجارة والهبة والصدقة والوقف قالوا: لا تنعقد الإجارة بغير لسان - السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة

‌

‌مسائل الإجارة والهبة والصدقة والوقف

قالوا: لا تنعقد الإجارة بغير لسان العرب.

وقالوا: من استؤجر لجهاد الكفار ولحراسة الطريق والشوارع من قطاع الطريق في زمن غيبة الإمام المهدي لا يكون الأجير مستحقا للأجرة، لأن الجهاد في زمن غيبة الإمام فاسد فلا تصح إجارته.

وقالوا: إن جعل شيعي أم ولده أجيرا لخدمة رجل ولتدبير البيت وأحل فرجها لآخر، يكون خدمتها للأول ووطؤها للثاني.

وقالوا: لا تصح الهبة بغير اللغة العربية، فلو قال رجل ألف مرة باللسان الفارسي مثلا:"بخشيدم بخشيدم" لا تكون هبة.

وقالوا: إن هبة وطئ مملوكته فقط صحيحة، ويكون الفرج عارية.

وقالوا: يجوز الرجوع عن الصدقة، وقد قال تعالى:{لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه» .

وقالوا: يجوز وقف الهرّة، مع أنه لا فائدة في وقفها.

وقالوا: إن وقف فرج الأمة صحيح، فتلك الأمة تخرج [إلى الناس] ليستمتعوا بها وأجرة هذه المتعة حلال طيب لمن وقفت له. فلم يبقَ فرق بين الشريعة وبين أسلوب الكفار الذين لا دين لهم.

‌

‌مسائل النكاح

قالوا: يستحب ترك النكاح مع التوقان وخوف الفتنة، مع أنه خلاف سنة الأنبياء والأوصياء. نعم لم يكن الأنبياء والأوصياء يعلمون أن شبق الجماع يمكن أن يدفع بالمتعة

وبالفروج المعارة.

وقالوا: النكاح مكروه إذا كان القمر في العقرب، أو تحت الشعاع وفي المحاق. وهذا مخالف لمقاصد الشرع الذي جاء لإبطال النجوم.

وقالوا: إن وطأ جارية لم يكمل لها تسع سنين حرام، وإن كانت ضخمة تطيق الجماع. ولا أصل لهذا الحكم في الشرع.

وقالوا: يجوز في النكاح المباح أن يشرط النكاح مرات الجماع في زمان معين، ويكون لكل منهما مطالبة الآخر على وفق الشروط، وقد قال الله تعالى:{ولَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا} .

وقالوا: يجوز وطأ المنكوحة أو المملوكة أو الأمة المعارة أو الموقوفة أو المودعة أو المستمتع بها دبرا، مع أن الله تعالى قال:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} وإذا حرم الله تعالى الفرج لنجاسة الحيض،