‌الفصل الحادي عشر في بيان كثرة اختلاف الشيعة في أعداد الأئمة وشروط الإمامة - السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة

‌

‌الفصل الحادي عشر في بيان كثرة اختلاف الشيعة في أعداد الأئمة وشروط الإمامة

اعلم أن الشيعة اختلفت اختلافا كثيرا في تعداد الأئمة وشروط الإمامة من العصمة والنص وتفضيلهم على الأنبياء.

أما اختلافهم في العد:

فذهبت الزيدية والكيسانية والإسماعيلية غير المباركية منهم والقرمطية والسبعية إلى أن الأئمة غير محصورين في عدد معين. فذهبت المباركية والسبعية إلى أنهم سبعة. والقرمطية إلى أنهم ستة. وذهبت الإمامية إلى أن الأئمة محصورون، كالفرق الثلاثة من الإسماعيلية، ولكنهم اختلفوا في العدد: فمنهم من قال: خمسة. ومنهم من قال: سبعة. ومنهم من قال: ثمانية. ومنهم من قال: اثنا عشر. ومنهم من قال: ثلاثة عشر، كما مر غير مرة.

وأما اختلافهم في الشروط:

فذهبت الزيدية إلى أن العصمة ليست بشرط في الإمامة.

وذهبت الإسماعيلية غير النزارية إلى الاشتراط.

وأما النزارية فلا يثبتونها ولا ينفون، ويزعمون أن الإمام غير مكلف بالفروع، وكل ما يفعله الإمام من المعاصي فهو جائز له ولا يسأل عما يفعل، والأحكام الشرعية مفوضة إليه، فإن شاء أسقط التكاليف عن المكلفين، وإن شاء كلفهم بها، ولا جناح عليه فيما يفعله. وكان إظهار سلفهم العبادة والورع مكيدة منهم على الناس ليوقعوهم في مهاوي الردى.

وأما اختلافهم في النص: فالكيسانية والإسماعيلية والبترية من الزيدية يشترطون

النص، لكن الكيسانية لم يشترطوا معه شيئا آخر، والبترية يشترطون معه الدعوة وإخبار رجلين أو أكثر من خيار المسلمين.

وذهبت الإمامية إلى أن شرط الإمامة أحد الأمرين: النص أو دعوى الإمامة، مع إظهار المعجزة الدالة على صدق دعواه.

وذهبت الصالحية من الزيدية إلى أنه يشترط في تعيين الإمام أحد الأمرين: إما النص من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والإمام السابق، أو اختبار أهل الحل والعقد من الأمة وبيعتهم من يصلح للإمامة. وهو مذهب أهل السنة والمعتزلة. والذي يصلح للإمامة من كان فاطميا أو قرشيا عند غيرهم مجتهدا في الفروع والأصول ذا رأي وتدبير في أمر الحروب وسد الثغور شجاعا عدلا. وذهبت الجارودية منهم إلى أنه يشترط في المتغلب كونه فاطميا شجاعا عالما بأمور الدين.

وأما اختلافهم في التفضيل: فذهبت الزيدية والكيسانية والإسماعيلية إلى عدم التفضيل، كما هو مذهب سائر فرق الإسلامية.

والإمامية اختلفوا بعد اتفاقهم على أن الأئمة أفضل من الرسل غير أولي العزم. وأهل البيت ينكرون ذلك.