الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تشطر الصداق وعدمه
(1)
قاعدة (2): قال الشيخ عز الدين (3) لا يتشطر الصداق إِلا إِذا استقل الزوج بالفرقة ولم يكن للمرأة فيه مدخل. فإِن كان لها فيه مدخل لم يتشطر، وكذا إِذا فسخ بالعيب قبل الدخول لم يتشطر ولا يجب لها شيء البتة؛ لأن قضية الفسخ تَرادّ العوضين وقد رجع بعضها سليمًا وكان مقتضى الدليل أن يرجع إِليه كل المهر إذا طلق قبل الدخول إِلا أن الشارع صلى الله عليه وسلم شطر جبرًا للكسر بالطلاق الذي لا مدخل لها فيه.
ثم هنا مسائل وقع فيها خلاف بسبب أن الفرقة هل تنسب إِليها أم لا؟. منها: إِذا قتلت نفسها قبل الدخول والأصح عدم السقوط سواء الحرة والأمة؛ لأن الفرقة حصلت بانتهاء النكاح فأشبهت الموت. ووجهه الآخر أن الفرقة حصلت من جهتها. ومنها: إِذا اشترت زوجها وهي حرة بغير الصداق فوجهان والأصح السقوط؛ لأن الفرقة وردت من جهتها (4).
ومنها: إِذا اشترى الزوج زوجته فوجهان والأصح عند الرافعي (5) سقوط المهر كله،
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
انظر هذه القاعدة مفصلة في قواعد العلائى لوحة 187. وما بعدها وأشباه ابن الملقن لوحة 143 وما بعدها ونظائر ابن الوكيل لوحة 81.
وراجع في هذا الموضوع أيضًا ورضة الطالبين جـ 7 ص 289 - 290. وانظر أشباه ابن السبكي لوحة 176. وما بعدها.
(3)
هو العز بن عبد السلام راجع المصادر السابقة.
(4)
نهاية لوحة 156.
(5)
انظر روضة الطالبين جـ 7 ص 289. والذي نقله النووي عن الرافعي في الروضة -راجع الإحالة السابقة- وتابعه عليه أن الأصح في هذه الحالة التشطير ولعل ما نقله المؤلف عن الرافعي هنا مأخوذ من كتاب آخر له غير الشرح الكبير الذي هو مختصر في الروضة والله أعلم.
لأن السيد هو البائع وهو المستحق للمهر، فكان الفرقة حصلت من جهته وقيل يسقط النصف، حكاه السرخسي (1) عن النص، وقال الإِمام (2) أنه المذهب، لأن الفرقة إِنما تحصل بالملك، والملك يكون بالقبول فكأنها من جهته، وفي ثالث، وإِن استدعي الزوج بيعها تشطر؛ لكن استدعى السيد سقط الكل.
ومنها: إذا فسخت بإِعسار الزوج بالمهر قبل الدخول حكى ابن الرفعة عن الجيلي (3) أنه يسقط جميعه، وعن المتولي (4) إِن كانت الزوجة صغيرة فأعسر زوجها
(1) هو أبو الفرج السرخسي المعروف بأبي الفرج الزاز، بزائين معجمتين، أحد أئمة الفقه الشافعي. واحد تلاميذ القاضي حسين اسمه عبد الرحمن بن أحمد بن محمَّد بن زاز السرخسي. توفي بمرو سنة 494 هـ. رحمه الله راجع ترجمته في تهذيب النووى جـ 2 ص 263. وطبقات الشافعية الكبرى جـ 3 ص 221 - 222.
وطبقات الأسنوى جـ 2 ص 30 - 31. وطبقات ابن هداية الله ص 183 - 184. وانظر حكايته هنا في كفاية النبيه جـ 11 لوحة 130. رقم 433 هـ. ونصه: "وقيل يسقط النصف وهو المنصوص على ما حكاه أبو الفرج السرخسي. والمذهب في النهاية على ما حكاه في المتعة لأن افرقة إِنما تحصل بالملك. وحصول الملك يعتمد قبوله". اهـ.
(2)
راجع في قول الإمام النص السابق في هامش (1).
(3)
انظر قول الجيلي هنا في شرحه على التنبيه المسمى الموضح جـ 2 لوحة 222 صفحة (أ) مخطوط رقم 281 بدار الكتب المصرية ونصه: "ومتى وقع الفسخ فإِن كان قبل الدخول سقط جميع المهر سواء كان الفسخ منه أو منها، وإنما كان ذلك؛ لأن الزوجة إِن كانت فسخت بعيت فيه فالفرقة من جهتها جاءت قبل الدخول فسقط مهرها، وإِن كانت من جهته بعيت فيها فصارت هي سبب الفسخ بالتدليس بإِخفاء عيبها. وكذلك الحكم إِذا وجد الفسخ فيها بسبب إِعسار الزوج بالنفقة أو المهر أو سائر العيوب" اهـ.
(4)
انظر حكايته ابن الرفعه عن المتولي في هذا الموضع في كفاية النبيه لوحة 120 صفحة (أ) وهذا نصه: "وقال في التتمة في ضمن فرع وهو إِذا كانت الزوجة صغيرة فأعسر زوجها بصداقها لا يفسخ الولي، لأنه، إِن وإن قبل الدخول تشطر المهر، وإن كان بعده فهو بأن في ذمته فلا فائدة في الفسخ" اهـ.
بصداقها لا يفسخ الولي؛ لأنه إِن كان قبل الدخول تشطر المهر؛ لكن كان بعده فهو باق في ذمته، فلا فائدة في الفسخ، قال ابن الرفعه (1): وهذا يشعر بأن الفسخ بالإِعسار يشطر المهر، ويمكن أن يكون كذلك؛ لأنه لا صنع من جهتها؛ لأن الولي هو الذي فسخ، أو بناء على أنه طلاق.
ومنها: إِذا زوج كتابي ابنته الصغيرة من كتابي ثم أسلم أحد أبويها قبل الدخول صارت مسلمة وحصلت الفرقة وفيه وجهان، اختار ابن الحداد (2) أنه يسقط تنزيلًا لفعل الولي منزلة فعلها. وقال غيره يجب النصف إِذ لا صنع من جهتها. والله أعلم.
* * *
(1) انظر المصدر السابق نفس الإحالة هامش (4) ونصه: "
…
وهذا يشعر بأن الفسخ بالإِعسار يشطر المهر فإِن فسخ الولي ينزل منزلة فسخ المولى عليه ويمكن أن يقال في هذه الصورة يتشطر إِذا لا صنع من جهتها بخلاف ما إذا فسخت هي ويمكن أن يكون بناء على أنه طلاق" اهـ.
(2)
انظر اختيار ابن الحداد هذا في كفاية النبيه جـ 11 لوحة 120 ونص ابن الرفعة بعد ذكره للمسالة: "
…
وهل يسقط المهر؟. قال ابن الحداد يسقط، وخالفه بعض الأصحاب، وقال يجب لها نصف المهر" اهـ.