الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرضاع
(1)
فصل (2): قسَّم بن القاص (3) الرضاع إِلى خمسة أقسام وجعل في (كل)(4) قسم أربعة. الأول: ما لا يحرم على الرجل ولا المرأة وهو لبن الرجل إذا خرج من حلمته ولبن حلب من امرأة بعد (موتها)(5) ولبن ارتضع به من تم له حولان وإن كان قد حلب منها قبل إِكمال الحولين (6) والأربعة الثانية: تحرم على المرأة ولا تحرم على الرجل وهي لبن الزنا ولبن بكر أو ثيب لم تتزوج، ولبن الملاعنة ولبن امرأة لم يدخل بها زوجها، والأربعة الثالثة: تحرم على الأب (7) ولا تحرم على المرضعات إِلا بواسطة الأب لا بكونهن مرضعات وذكر صورًا (8) يرجع حاصلها إِلى اقتران الرضاع من نساء الرجل
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
راجع هذا الفصل وما يتعلق به في روضة الطالبين جـ 9 ص 3. وما بعدها والمهذب جـ 2 ص 155 وما بعدها والوجيز جـ 2 ص 105 وما بعدها وانظره أيضًا في مجموع العلائي لوحة 194 وأشباه السيوطي ص 481.
(3)
قسم ذلك في كتابه التلخيص راجع مجموع العلائي لوحة 194. وأشباه السيوطي ص 481.
(4)
ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وانظر النص في مجموع العلائي لوحة 194.
(5)
ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق راجع المصادر السابقة في هامش (2).
(6)
لم يذكر المؤلف في هذا القسم أربعة أصناف كما نقل عن ابن القاص والصنف الرابع في هذا القسم هو لبن الخنثي المشكل فإِنه لا يقتضي التحريم على المذهب عند فقهاء الشافعية بل يتوقف فيه فإن بأن أنثي حرم، وإِلا فلا. انظر ذلك مفصلاً في روضة الطالبين جـ 9 ص 3. ومجموع العلائي لوحة 193.
(7)
وهذا على الوجه الصحيح عند فقهاء الشافعية: وهناك وجه آخر أنه لا يصير أبًا بمثل هذا الرضاع لأنه رضاع لم تثبت به الأمومة فلا تثبت به الأبوة راجع في ذلك المهذب جـ 2 ص 158. والروضة جـ 9 ص 9، 10، والوجيز جـ 2 ص 106.
(8)
راجعها مفصلة في روضة الطالبين جـ 9 ص 9 - 11.
وإِمائه كما إِذا كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن منه لبن فأرضعت كل واحدة منهن طفلًا رضعة في خمسة أوقات فإنه يصير ابنًا للرجل دونهنّ ولا يحرمن عليه إلا بسبب كونهن موطؤات أبيه. والصور الأخرى نحو هذه. والأربعة الرابعة: ما يحرم الرضاع على الأم والفحل الذي منه اللبن كما إذا أرضعت زوجة الرجل أو أم ولده بلبنه من له دون الحولين خمس رضعات متفرقات.
والأربعة الخامسة فيها قولان وهي لبن النكاح الفاسد هل يحرم على الرجل قولان (1)، ولبن حقن به الصغير وفيه قولان (2)، والثالث (3): امرأة طلقها زوجها أو مات عنها ولها منه لبن فانقطع وانقضت عدتها فتزوجت زوجًا آخر فثار لها لبن فاللبن من الأول. وإِن كان بعدما حملت من الثاني: في قرب ولادتها فقولان: أحدهما أنه ولد الأول بكل حال ما لم تلد الثاني، والثاني: أنه ولد الثاني إذا كان لبن الأول انقطع انقطاعًا بينًا ثم ثار في الوقت الذي يكون فيه للحامل لبن.
والرابعة: إذا دار (نسب)(4) المولود بين اثنين كما إِذا زوجت في العدة فأتت بولد لأقل من أربع سنين من حين فارق الأول ولأكثر من ستة أشهر من حين تزوج بها الثاني، فإِنه يعرض على القافة فمن ألحقته به يتبعه الرضيع. فإن ألحقته بهما أو أشكل أو لم تكن قافة ترك الولد حتى ينتسب بعد بلوغه إِلى أحدهما ويجبر على ذلك.
(1) نهاية صفحة (أ) من لوحة 160 وانظر قول فقهاء الشافعية في هذا الموضوع في الروضة جـ 9 ص 16.
(2)
انظر تفصيل هذين القولين في المهذب جـ 2 ص 156. وروضة الطالبين جـ 9 ص 6 وراجع فيهما التنبيه ص 204.
(3)
انظر هذه المسألة مفصلة عند فقهاء الشافعية في الروضة جـ 9 ص 18 - 19. والمهذب جـ 2 ص 157.
(4)
في المخطوطة "بسبب" ولعل ما أثبت هو الأولى لما يقتضيه السياق راجع مجموع العلائي لوحة 194. وانظر الروضة جـ 9 ص 16 - 17.
وفي المرتضع (1) بلبنه قولان أحدهما أنه يتبع الولد وليس له أن يختار غير ما اختاره فإِن مات الولد قبل الاختيار كان للرضيع أن يختار أحدهما ولا يجبر على ذلك والثاني: أنه ابن للزوجين؛ لأن ذلك ممكن في الإِرضاع دون الانتساب والله أعلم.
قلت: أما لبن الرجل الذي خرج من حلمته فما قاله ابن القاص هو الصحيح، وكذا ما قاله في النساء (المتعددات)(2) والأظهر في الحقنة أنها لا تحرم وكذا في الرضيع أنه لا يحرم إِلا على أب واحد كما في النسب. وهذا على الأظهر أن للرضيع أن ينتسب بنفسه إذا لم يلحق الولد بأحدهما. فعلى هذا لا يجبر على الانتساب على لأصح كما ذكره. ولم يذكر ابن القاص من المختلف (فيه)(3) اللبن (4) الثائر على الولد من وطء الشبهة والصحيح أنه يحرم كما ينتسب الولد فيه إِلى الوطء.
* * *
(1) راجع هذا الموضوع مفصلًا في المهذب جـ 2 ص 157، 158. والوجيز جـ 2 ص 106 - 107. وروضة الطالبين جـ 9 ص 16 - 17.
(2)
في المخطوطة "المتقدمات" ولعل ما أثبت هو الأولى. راجع نص المسألة في صفحة 255 وانظر مجموع العلائي لوحة 194.
(3)
ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وانظر النص في مجموع العلائي لوحة 195.
(4)
انظر تفصيل هذه المسألة في الروضة جـ 9 ص 16 ولعل ابن القائم يذكر هذه المسألة ضمن ما ذكر من المسائل المختلف فيها لدخولها في النكاح الفاسد من جهة أن الولد الحاصل من الوطء في كلا المسألتين يلحق الواطء والدليل على ما وجهت به فقد أرجح صاحب الروضة المسألتين في كلام واحد راجع الإِحالة السابقة.