‌مسألةما جاء على وزن (فعال) بين الإعراب والبناء - المسائل النحوية في كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

‌

‌مسألة

ما جاء على وزن (فَعَالِ) بين الإعراب والبناء

في قول عائشة رضي الله عنها: "

…

فإذا عِقدٌ لي من جَزْعِ ظَفارِ قد انقطع

…

" (1).

قال ابن الملقن:

"ويقولون: (من جَزْع ظَفارِ)، وهو مبني على الكسر، كما تقول: حَذامِ

…

وقال البَكْري، عن بعضهم: سبيلُها سبيلُ المؤنث لا ينصرف

…

قال صاحبُ (المطالع): ويُرفع ويُنصب" (2).

بيان المسألة:

ذكر ابن الملقن أن (ظَفارِ) يجوز فيها البناءُ والإعرابُ، وبيانُ ذلك فيما يلي:

اختلف النحويون فيما كان على (فَعالِ)، مثل (حذام) المأخوذة من الحَذْم؛ أي القطع؛ يقال: حَذَمتُ الشيء حَذْمًا، وكذلك (ظفار) مأخوذة من: ظفَّر النبات يُظفِّر؛ أي: طلَع.

فالحجازيُّون يبنون ما كان من ذلك على الكسر، أما التميميُّون فيُعربونه ممنوعًا من الصرف.

وأما علةُ البناء عند الحجازيين؛ فلِمَا يلي:

1 -

كونها معدولةً عن (فاعلة)، فـ (حذام) معدولة عن (حاذمة).

2 -

كونها قبلَ العدل غيرَ مصروفة.

فاجتمع مع عدم التنوين العدلُ، وليس وراء المنع من التنوين إلا البناءُ (3).

أما التميميون فيمنعونها من الصرف لاجتماع علتين، واختلف في العلتين على أقوال:

1 -

مُنعت للعلمية والعَدْل، وهذا ما ذهب إليه سيبويه (4).

2 -

منعت للعلمية والتأنيث، وهذا ما يراه المبرد (5).

3 -

منعت للعدل والتأنيث.

4 -

منعت للعدل والتعريف.

وبيانُ العلل السابقة واجتماعها كما يلي:

أما كونُها للعلمية فـ (ظفار) اسمُ مدينة في اليمن (1)، وأما كونُها للعدل فهي معدولة عن فاعلة (2)، وأما كونُها للتأنيث فبما ثبت من الشعر؛ ومنه قولُ الفرزدق:

وَفِينَا مِنَ المِعْزَى تِلادٌ كَأَنَّهَا

…

ظَفَارِيَّةُ الجَزْعِ الذِّي في التَّرَائِبِ (3)

ومنه قولُ الفِنْد الزِّمَّاني (4):

فَارْجِعُوا مِنَّا فُلُولًا وَاهْرُبُوا

…

عَائِذِينَ لَيْسَ تُنْجِيكُمْ ظَفَارُ (5)

وأما كونُها للتعريف فلأنها معرفة، ولو نُكِّرت لصُرفت، والعدلُ إنما يأتي في حال التعريف (6).

والذي يترجحُ حول بنائها وإعرابها: هو ما اتفق عليه الحجازيون والتميميون؛ وهو بناءُ الاسم إذا كان على وزن (فَعالِ) المختوم بـ (راء)(7).