‌مسألةسقوط ميم (فم) في حال الإضافة - المسائل النحوية في كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

‌

‌مسألة

سقوط ميم (فم) في حال الإضافة

في قوله عليه السلام: "وكان قد سقَط فمُه"(1).

قال ابن الملقن:

"وقوله: (وكان قد سقَط فمُه)، النحويون يُنكرون اجتماعَ الميم مع إضافة الضم إلى المضمر، ويرون أنه غيرُ جائز في غير الشعر، كما قال:

.........................

…

يُصْبِحُ ظَمْآنَ وَفِي البَحْرِ فَمُهْ

وإنما إعرابُه عندهم بالحروف، بالواو رفعًا، وبالألف نصبًا، وبالياء جرًّا" (2).

بيان المسألة:

ذكر ابن الملقن أن الميم في (فم) لا تثبتُ في حال الإضافة عند النحويين، وبيان ذلك فيما يلي:

المشهور عند أهل اللغة أن الكلام على (فم) وأصلِ بنائها، مسألةٌ صرفية، لذا سيكونُ بيانُ المسألة من الجانب النحوي محدودًا ضيقًا، وذلك في أمرين:

أحدهما: هل أنكر النحويون بقاءَ الميم في حال الإضافة؟

ثانيهما: هل قصَروا على الشعر جوازَ بقاء الميم حال الإضافة أم لا؟

فالنحويون في بقاء الميم حالَ الإضافة في الشعر والنثر بين مانع (3) ومُجِيز (4).

فحجةُ المانعين تتلخص في أن أصل (فم): (فَوْهٌ)، فبتنوينها مع سكون الواو خِيف أن تسقط عينُ الكلمة -لالتقاء الساكنين- فأبدلت ميمًا، أما إن تُرك التنوين فلا حاجة لإبدال الواو ميمًا.

أما حجةُ المجيزين في الشعر والنثر فهي: وجود ما يُثبت ذلك سماعًا، ومن أمثلة بقائها نثرا:

قولُه عليه السلام: (والذي نفسي بيده لَخُلوفُ فمِ الصائم أطيبُ عند الله تعالى من ريح المسك)(1).

ومن أمثلة بقائها شعرًا: قولُ رؤبة:

كَالحُوتِ لا يُرْوِيِهِ شَيْءٌ يَلْهَمُهْ

…

يُصْبِحُ ظَمْآنَ وَفِي البَحْرِ فَمُهْ (2)

ومما سبق يتبيَّن أن بعض النحويين يرون المنع وبعضهم يرون الجواز، والذي يظهرُ أنه جائزٌ بقاؤها في حال الإضافة وعدمها، وفي الشعر والنثر، وذلك لما ثبت من الدليل السماعي.