‌مسألةاحتمال المضارع والأمر في الفعل - المسائل النحوية في كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

‌

‌مسألة

احتمال المضارع والأمر في الفعل

في قول أبي طلحةَ رضي الله عنه: "أفعلُ يا رسولَ اللَّه"، فقال أنسُ بنُ مالكٍ رضي الله عنه: "فقسَمها أبو طلحة

…

" (1).

قال ابن الملقن:

"وقوله: (أفعَلُ يا رسول الله)، هو فعل مستقبَلٌ مرفوع، وقال الداوُدي: يحتمل أن (افْعل أنت ذاك، قد أمضيتُه على ما قلتَ)، فجعله أمرًا، والأولُ أَولى؛ لقوله: فقسَمها أبو طلحة"(2).

بيان المسألة:

ذكر ابنُ الملقن رأيَ مَن قال: إن أبا طلحة هو مَن قام بالقسمة، وقدَّمه على رأيِ من قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو مَن قام بالقسمة، وبيانُ ذلك فيما يلي:

الفعل (أفعلُ) إن كانت همزته همزة قطع مفتوحة فهو فعلٌ مضارعٌ مرفوع، وفاعلُه أبو طلحة؛ لقول أنس بن مالك: فقَسَمها أبو طلحة.

أما إن جُعل الفعل فعلَ أمرٍ (افعَلْ) فسيكون المقصود المخاطب؛ وهو: رسول الله عليه الصلاة السلام؛ وذاك لمَّا قال أبو طلحة: فَضَعْها يا رسول الله حيث شئت، ويؤيدُه ما ذكره إسماعيلُ بن إسحاق في كتابه المبسوط عن القُتَبي: فقَسَمها رسول الله. (3).

هذا ويمكنُ القول بأن الفعل فعل مضارع، والفاعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والسياقُ باقٍ على: فقَسَمها أبو طلحة، وذلك كما يلي:

1 -

قياسًا على اسم الآلة، وذلك لمَّا وافق أبو طلحة على قِسمتِها بما يراه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم جاز إطلاقُ الفعل عليه، فمثلًا (المِحلَب) اسمٌ لما يُحلب به، والحقيقة أنه لما يُحلب فيه، لكن لمَّا كان يُستعان به في الحلب جاز إطلاقُ اسم الآلة عليه (4).

2 -

ربما يُحمل على المجاز؛ كقولهم: بنى الأميرُ المدينةَ، أي: لما كان سبب بنائها (1)، فقَسَم أبو طلحة، أي: بقبوله الرأيَ تمَّت القِسمةُ.