‌مسألةالمضارع بعد (حتى) بين الرفع والنصب - المسائل النحوية في كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

‌

‌مسألة

المضارع بعد (حتى) بين الرفع والنصب

في قول محمدِ بنِ جُبَير: "فانطلقتُ حتَّى أدخل على مالك"(1).

قال ابن الملقن:

"قوله: (فانطلقت حتَّى أدخل على مالك)، مَن قرأه بضم لام (أدخلُ) كانت (حتَّى) عاطفةً، فمعنى الكلام: انطلقت فدخلتُ المدينة، ومَن فتَحَها كانت (حتَّى) بمعنى (كي)، ومثلُه قولُه تعالى: {وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ} (2)، إذا ضممت لام (يقولُ)، وإذا فتحتَ، فـ (حتى) بمعنى (إلى أنْ) "(3).

بيان المسألة:

ذكر ابنُ الملقن أن إعرابَ الفعل بعد (حتى) يختلفُ باختلاف المعنى، وبيانُ ذلك فيما يلي:

للعلماء في الفعل (أدخل) وجهان إعرابيان:

1 -

الرفع، وذلك باعتبار (حتى) عاطفةً.

2 -

النصب، وذلك باعتبار (حتى) أداةَ نصب.

وقد اختلف العلماء في جواز الرفع، فيرى الكوفيون أن (حتى) لا تأتي عاطفةً، وحركة ما بعدها بتقدير عامل (4)، غير أن جمهور البصريين لا يرون عطفَ (حتى) للجمل، غير أن الأخفش يجيزُه إذا كانت (حتى) سببية (5).

ورجَّح ابنُ مالك النصب، وتكون صيغةُ المضارع للمبالغة في استحضار صورة الحال، وإلا فالأصلُ: فانطلقتُ حتى دخلتُ (6).

أما القولُ في توجيه قوله تعالى: {وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ} (1)، فقرأ نافعٌ ومجاهدٌ وبعضُ أهل المدينة بالرفع، والباقون بالنصب (2)، وهو الأفصح والأصح (3).

ويمكنُ أن يُقال: إن الحجة في جواز الرفع والنصب: أن (حتى) لا تعملُ في الماضي، فإن كان الفعل ماضيًا بلفظ المضارع جاز الوجهان (4).