‌الأوجه المضروبة بين الطلاق والتحريم - المكرر في ما تواتر من القراءات السبع وتحرر

‌

‌الأوجه المضروبة بين الطلاق والتحريم

من قوله تعالى: أَنَّ اللَّهَ إلى قوله تعالى: لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ سبعون وجها غير الأوجه المندرجة بيان ذلك:

قالون: اثنا عشر وجها.

ورش: ستة عشر وجها: منها مع البسملة اثنا عشر وجها، ومع عدمها أربعة أوجه، وهي مندرجة مع ابن كثير.

السوسي: ثمانية أوجه: منها مع البسملة ستة أوجه، ومع عدمها وجهان.

ابن عامر: ثمانية أوجه: منها مع البسملة ستة أوجه، ومع عدمها وجهان.

عاصم: ستة أوجه.

خلف: وجهان.

خلاد: وجهان.

الكسائي: ستة أوجه، وهي مندرجة مع ابن عامر.