الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم الجمع بين الصلاتين في مصلى أو مسجد لا تقام فيهما الصلوات كلها
مداخلة: هل يجوز في المصلى الذي لا تقام فيه الصلوات كلها، أو في مسجد لا تقام فيه الصلوات كلها، الجمع بين الصلاتين؟
الشيخ: حينئذٍ السؤال أيضاً قاصر؛ لماذا الجمع يريد أن يقول: في مطر مثلاً؟
مداخلة: طبعاً عذر، يعني لعذر المطر لو سمحت.
الشيخ: طيب، حينئذٍ: إذا كان هذا المصلى هو يقوم مقام مسجد، بمعنى يجتمع الناس فيه ويخرجون من بيوتهم أو من حوانيتهم، يجوز لهم الجمع بهذا العذر الشرعي، أما إذا كانوا هذا ورد السؤال عنه كثيراً يكونوا في شركة، ويكون هناك في الشركة غرفة، أو في دائرة من دوائر الدولة، ويكون هناك مصلى يعني: غرفة نعم هؤلاء هل يجوز لهم الجمع؟ الجواب: لا؛ لأنه هؤلاء مثل الذي يدخل من الغرفة إلى الغرفة، هؤلاء ليس لهم مثل هذا الجمع.
أما إذا كان المصلى -سواءً كان مصلىً أو مسجداً- يتطلب خروج الناس من أكنانهم من بيوتهم من دكاكينهم، فهؤلاء يجوز لهم الجمع، نعم.
(الهدى والنور /342/ 32: 43: 00)
حكم الجمع في المصليات الموجودة في المدارس والجامعات والمؤسسات
مداخلة: ما حكم الجمع في المصليات الموجودة في المدارس والجامعات والمؤسسات؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: يعني لأقل سبب أنهم دخلوا إلى المصلى ليس مسجداً ويصلوا يجمعوا بين الصلوات .... الظهر والعصر.
الشيخ: هذا السؤال يكثر توجيهُه إليَّ بواسطة الهاتف من هؤلاء المبتلين بالعمل في الشركات.
مداخلة: والمؤسسات الرسمية أيضاً.
الشيخ: آه، فنحن نقول كلاماً عاماً يشمل هذا السؤال: الواجب في المجتمع الإسلامي تنظيم العمل تنظيماً لا يتنافى ولا يتعارض مع الأحكام الشرعية، فيجب مثلاً في ساعة الصلاة الظهر بصورة خاصة أن يتوقف السير في البلد الإسلامي، وأن تستجيب الجماهير المسلمة ممن يجب عليهم الصلاة لمنادي الله وهو يناديهم من مكان رفيع: حي على الصلاة، حي على الفلاح.
يجب فعلاً - ونرجو أن نرى هذا اليوم قريباً غير بعيد حينما - يقف السير في أي بلد إسلامي ليظهر شعار الإسلام عملاً وليس نداءً فقط، «حي على الصلاة حي على الفلاح» ولسان حال هذا المنادي لو كان ينادي من قلب وليس من وظيفة، لسان حاله يقول:
لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي
ولو ناراً نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد
فحينما يتحقق المجتمع الإسلامي يجب ألَّا يكون هناك صف مدرسة يدرِّس المعلم أو المعلمة والمؤذن يؤذن، بل يجب عليهم رجالاً ونساءً، ذكوراً وإناثاً أن ينطلقوا إما بالنسبة للنساء للمسجد للمصلى في المدرسة، وإما إلى المسجد، وهذا لا بد منه بالنسبة للرجال.
كذلك الموظفين، ولكن مع الأسف كما تعلمون ليس هذه الظاهرة هي بأول مخالفة للشريعة، فهناك مخالفات جبرية أخرى، ولكن لريثما يتحقق هذا المجتمع الإسلامي الذي يفرض خيره على الأشرار رغم أنوفهم فعلى الأخيار أن يُعَدِّلوا
مواقفهم بالنسبة لأحكام دينهم، وأن يتكيفوا مع هذه الأحكام، لا أن يُكيِّفوها حسب تَكَيُّفهم مع الأحكام المخالفة للإسلام.
فمن كان موظفاً في شركة مثلاً، كثيرًا ما أُسأل وقريباً سُئلت: هل يجوز لمن كان موظفاً في شركة لا تسمح له الشركة بأن يذهب لصلاة الجمعة؟
قلت له بداهةً: لا يجوز له العمل في مثل هذه الشركة إلا بشرط أن يكون حراً ليس في أداء صلاة الجمعة فقط، بل وفي أداء صلاة الجماعة في أقرب مسجد لديه.
هكذا نقول دائماً، ولكننا نفترض صورة تتحقق أحياناً، وهذا ما أفصِّله لبعض السائلين، وهنا لا بد من ذكره أيضاً، وهو: إذا كان بعض الشباب المسلم يعمل في شركة وهناك مصلى في الشركة وليس في قريب من هذه الشركة مسجد ينادي المسلمين الذين حوله إلى الصلاة، لا يوجد هناك مسجد فحينئذ نقول: يجوز، بل يجب عليهم أن يصلوا جماعة هؤلاء الشباب المؤمن الصالح الموجود في الشركة أن يتكتلوا وأن يتجمعوا في كل الصلوات التي تدركهم الصلاة وهم في العمل، لا بد من الصلاة في مثل هذا المصلى.
يترتب من وراء ذلك أنه يجوز لهم والحالة هذه بالقيد السابق ليس هناك مسجد قريب من مصلاهم، يجوز لهم والحالة هذه أن يجمعوا بين الصلاتين في حالة المطر أو في حالة البرد الشديد بشرط أن يكون المصلى منفصلاً عن الشركة، وإلا إذا كان المصلى عبارة عن غرفة في هذه الشركة التي هو يعمل في غرفة منها فهو لا يتعارض بالمطر فيما إذا خرج إلى هذا المصلى، هذا لا يجوز له الجمع؛ لأن المقصود بالترخيص في الجمع هو أن يوفر الشارع الحكيم على الحريصين على الجماعة مشواراً آخر يُمْشَى في البرد أو الثلج أو المطر الشديد.
أما إذا كان مثلاً في الدار يكون الإنسان معذوراً في ألا يصلي في المسجد، وليس له أن يجمع بين الصلاتين في الدار، لماذا يجمع وهو مخفي عن أذى المطر والثلج والبرد وو، إلى آخره.
كذلك هؤلاء الذين يكونون في بعض الدوائر أو الشركات ولهم مصلى يجوز
لهم التجميع فيه لعدم وجود مسجد قريب منه، فحينئذٍ يجوز لهم الجمع إذا كان المصلى منفصلاً عن الشركة.
أما إذا كان عبارة عن غرفة كما هو الشأن في بعض دوائر الدولة.
مداخلة: كلها.
الشيخ: أي نعم. فحينئذٍ لا يجوز الجمع والحالة هذه.
(الهدى والنور / 316/ 33: 36: 00)