‌إنما يقول الشيخ بمشروعية خطبة الحاجة لا وجوبها والرد على من أنكر مشروعيتها مطلقا في جميع الخطب - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ٦

حفظهم لها وافتتاحهم خطبهم ومقالاتهم ودروسهم بها عسى الله تعالى أن يحقق أغراضهم بسببها.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء» . رواه مسلم في «صحيحه» 8/ 61 من حديث جرير ابن عبد الله رضي الله عنه.

[خطبة الحاجة ص 40].

‌

‌إنما يقول الشيخ بمشروعية خطبة الحاجة لا وجوبها والرد على من أنكر مشروعيتها مطلقا في جميع الخطب

[قال الإمام عن خطبة الحاجة]:

وهي الخطبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه وقد كانت أُهملت في بعض السنين فأحياها بعض الأئمة كالإمام الطحاوي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الجوزية رحمهم الله وغيرهم. ثم أهملت في القرون المتأخرة فجاء دورنا - ولله الحمد - في إحيائها فألفت فيها الرسالة المعروفة - «خطبة الحاجة» - ونفع الله بها من شاء من محبي السنة وانتشر العمل بها في صدور الكتب والرسائل وفي خطب الجمع وغيرها -فلله المنة -. فمن العجائب أن يقف في طريقها بعض الفضلاء فيكتب كلمة في كتابه النافع «تصحيح الدعاء» ص 454، فيقول ما ملخصه:«في الخطبة محدثات منها: التزام افتتاح خطبة الجمعة بخطبة الحاجة الواردة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه والعجب أن حديث ابن مسعود هذا رواه أصحاب «السنن» مترجمين له في كتاب «النكاح» سوي النسائي فقد ترجم له - أيضا - في «الصلوات» ومن تتبع هدى النبي صلى الله عليه وسلم لم ير فيه التزام افتتاح خطبه صلى الله عليه وسلم بذلك

…

ولم نر في فعله صلى الله عليه وسلم وفي الهدي الراتب لصحابته رضي الله عنهم التزام هذه

الصيغة في خطبهم وافتتاح أمورهم، وهؤلاء المؤلفون من علماء الإسلام لا تراهم كذلك ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - فإنه في كتبه وفتاويه يفتتح بها تارة وبغيرها تارة أخرى

…

». فأقول: - وبالله التوفيق -:

أولاً: هي ليست فرضا حتى لا تترك بل قد يكون العكس هو الأصوب وهو تركها أحيانا حتى لا يتوهم أحد فرضيتها كما في حديث قيام رمضان: «أني خشيت أن تكتب عليكم» . ومما يدلل على أننا مدركون لذلك جيدا - ولله الحمد -: أنني لم افتتح عددا من مؤلفاتي وتحقيقاتي بهذه الخطبة مثل كتاب «الإيمان» لابن أبي شيبة و «حجاب المرأة المسلمة «الطبعة الأولى و «تمام المنة» الطبعة الثانية و «آداب الزفاف» الطبعة الثانية ومن آخر ذلك مقدمتي على الطبعة الجديدة من المجلد الأول من «السلسلة الصحيحة» وغير ذلك كثير.

ثانياً: إذا كان الالتزام بدعة فما الحكم في إهمالها مطلقا؟ ! فإني لم أره افتتح كتابا له بهذه الخطبة المباركة مستفيضا عنها بخطب ينشئها هو نفسه! أليس هذا من باب: {أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ} ؟ !

ثالثاً: عزا الفاضل المشار إليه في هذا الموضع من حاشية كتابه إلى فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 18/ 286 - 287 مشيرا إليه بقوله: «مهم» فأقول نعم مهم ومن أهمه قوله رحمه الله فإن حديث ابن مسعود لم يخص النكاح وإنما هي خطبة لكل حاجة في مخاطبة العباد بعضهم بعضا فما قيمة تعجب الفاضل المذكور من كون أصحاب السنن رووا خطبة الحاجة في كتاب النكاح؟ ! وكذلك الأمر في قوله في آخر بحثه: «بهذا التقرير تعلم فقه أصحاب «السنن» - رحمهم الله تعالى - في ترجمة خطبة الحاجة في كتاب النكاح وتقرير العلماء بمشروعيتها بين عقد الزواج! ! ومن عظيم تقدير المولى سبحانه أن ترد خطبة الحاجة في مجلد الفتاوى الذي عزا إليه الفاضل المذكور في مقدمة رسالتين لشيخ الإسلام رحمه الله 18/ 76، 210 بخلاف ذاك الموضع الذي أشار هو إليه حاثا عليه والذي تكلم فيه تفضيلا عن هذه الخطبة النبوية المباركة هذا فضلا عن المجلدان منه أو كتبه الأخرى ومثله الإمام ابن