‌هل يكره اقتداء المسافر بالمقيم - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ٦

الأحكام الشرعية كما لا يخفي، ولم ترد هذه الصلاة عنه صلى الله عليه وسلم فلا تشرع، بخلاف الصلاة عند الرجوع فإنها سنة، وأغرب من هذا جزمه أعني النووي رحمه الله:«بأنه يستحب أن يقرأ سورة {لإِيلَافِ قُرَيْشٍ} فقد قال الإمام السيد الجليل أبو الحسن القزويني الفقيه الشافعي صاحب الكرامات الظاهرة والأحوال الباهرة والمعارف المتظاهرة: إنه أمان من كل سوء» . قلت: وهذا تشريع في الدين دون أي دليل إلا مجرد الدعوى! فمن أين له أن ذلك أمان من كل سوء؟ ! لقد كان مثل هذه الآراء التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة من أسباب تبديل الشريعة وتغييرها من حيث لا يشعرون، لولا أن الله تعهد بحفظها ورضي الله عن حذيفة بن اليمان إذ قال:«كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها» . وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق» . ثم وقفت على حديث يمكن أن يستحب به صلاة ركعتين عند النصر وهو مخرج في «الصحيحة» «1323» فراجعه وثمة حديث آخر سيأتي برقم «6235 و 6236» .

السلسلة الضعيفة (1/ 551).

‌

‌هل يكره اقتداء المسافر بالمقيم

؟

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

قوله بعد أن ذكر الخلاف في حكم قصر الصلاة في السفر: «وقالت المالكية: القصر سنة مؤكدة آكد من الجماعة فإذا لم يجد المسافر مسافرا يقتدي به صلى منفردا على القصر ويكره اقتداؤه بالمقيم» .

قلت: هذه الكراهة مع كونها عارية عن الدليل فهي خلاف السنة التي رواها حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال موسى بن سلمة:

«كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين؟ قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم» .

أخرجه أحمد بسند صحيح ورواه مسلم وأبو عوانة وغيرهما مختصرا وهو مخرج في «الإرواء» 571.

ثم إن المؤلف لم يبين الراجح من تلك الأقوال في الحكم كما هو شأنه في كثير من المسائل والذي أقطع به أن الصواب قول من قال بوجوب القصر لأدلة كثيرة لا معارض لها ذكرها الشوكاني في «السيل الجرار» 1/ 306 - 307 منها حديث عائشة الذي ذكرته قريبا: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» الحديث.

أخرجه الشيخان. قال الشوكاني: «فمن زاد فيها فهو كمن زاد على أربع في صلاة الحضر ولا يصح التعلق بما روي عنها أنها كانت تتم فإن ذلك لا تقوم به الحجة بل الحجة في روايتها لا في رأيها» .

وقال الحافظ في «التلخيص» 2/ 44: وذكر عروة أنها تأولت كما تأول عثمان كما في «الصحيح» فلو كان عندها عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية لم يقل عروة عنها أنها تأولت وقد ثبت في «الصحيحين» خلاف ذلك.

قلت: يشير إلى ضعف حديث الدارقطني عنها بلفظ: «قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأتم» .

فإنه مع ضعف إسناده مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة في قصره صلى الله عليه وسلم للصلاة في السفر وقد ذكرت بعضها في «الإرواء» 3/ 3 - 9 وبينت علة الحديث المذكور فليرجع إليه من شاء.

تنبيه: حديث عائشة المشار إليه آنفا من رواية الشيخين من الأحاديث الصحيحة التي تجرأ بل تهور الشيخ الغماري في رسالته: «الصبح السافر في أحكام المسافر» فضعفها مع اتفاق المسلمين على صحته وقد رددت عليه ذلك مفصلا في المجلد المشار إليه من «الصحيحة» آنفا.

[تمام المنة ص (317)]