‌هل تصح إقامة الجمعة في عقار مستأجر، وكلمة حول شروط الجمعة - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ٦

من العبادات، ولذلك قال:{فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} هذا الشيء الأول، والشيء الآخر وهو يأتي من التأمل في مُصَلٍ من هؤلاء الذين يرون هذا الرأي، حينما يقومُ ويتوجه إلى القبلة وينوي صلاة الجمعة، إما أن يكون في نيته جازمًا بصحة صلاته أو شاكًا فيها، فضلاً عما إذا كان جازمًا ببطلانها، ففي الحالة الأولى فقط تكون صلاته صحيحة، أي إذا نوى - والنية في القلب كما تعلمون إن شاء الله - أن يصلي صلاة الجمعة جازمًا بصحة هذه الصلاة ثم أتى بها كما أمر الله عز وجل فصلاته صحيحة، ولكنه على العكس من ذلك إذا كان حينما نوى صلاة الجمعة شاكًا في صحتها فضلاً عما إذا كان جازمًا ببطلانها فهذه الصلاة في هذه الحالة الأولى والأخرى تكون صلاةً باطلة، لأن أي مُصَلٍ يدخل في صلاة ما شاكًا في صحتها فصلاته باطلة باتفاق العلماء، ولذلك يقال لهؤلاء الشافعية إن كنتم حينما تحرمون بالصلاة تقولون الله أكبر جازمين بصحة الصلاة فلا وجه لإعادتها ظهرا، وإن كنتم شاكين في صحتها فلا وجه لصلاتها جمعة بل عليكم أن تصلوها

ظهرا، فكيفما مالوا وكيفما ذهبوا فعملهم هذا مخالف للشرع، وقد عرفتم الآية الكريمة:{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} وقد أشرت آنفًا إلى السبب الذي يحملهم على إعادة الصلاة ظهرًا إنما هي بعض الآراء التي لم يقوم عليها دليلٌ شرعيّ.

(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 26)

‌

‌هل تصح إقامة الجمعة في عقار مستأجَر، وكلمة حول شروط الجمعة

مداخلة: في هذه البلاد يعني أو في هذه الولايات سواء كان في بلاد الكفر أو مثلاً بلاد إسلامية، أو بلاد أهلها مسلمون، فأحياناً مثلاً يعملون هناك مركز إسلامي في قِلّة كبيرة أو كذا، ويكون فيها صلاة الجمعة وكذلك باقي الصلوات، وهي مثلاً فيلا مستأجرة أو كذا، فهل هذا يجوز إقامة الجمعة في فيلا مستأجرة أو

شيء .. ؟

الشيخ: طبعاً يجوز؛ لأن الشروط التي جاء ذكرها في كثير من كتب الفقه قديماً وحديثاً هي أحسن أحوالها أنها قيلت باجتهادات بعض الأئمة، والاجتهاد مُعَرَّض للصواب وللخطأ، ومن أجل مثل هذه الأحكام التي صدرت من أصحابها اجتهاداً وليس اعتماداً على نص، قال علماء الفقه: الأحكام تتغير بتغيُّر الزمان والمكان.

أما الأحكام التي يُنَصّ عليها في الكتاب أو في السنة، فهذه لا يجوز أن تتغير أو أن تتبدل مهما تغيرت الأزمان والأماكن.

ونحن لا نجد في كتاب الله، بل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي بيان للقرآن الكريم كما هو معلوم، لا نجد شرطاً لصحة صلاة الجمعة إلا الجماعة، وكلنا يقرأ ويسمع قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] .. إلى آخر الآية.

فهذه الدار أو هذه الفيلا كما قلت استؤجرت أو اشتُريت؛ لأني رأيت أنا فعلاً في بريطانيا، كثير من الدور استؤجرت لصلاة الجمعة والجماعة، بل رأيت في بعضها كنيسة ضخمة اشتراها المسلمون وحَوَّلوها مسجداً، فما دام أن هذه الدار أو هذه الفيلا يُؤَذَّن لها لصلاة الجمعة أو الجماعة، فعلى كل مسلم أن يستجيب لمنادي الله تبارك وتعالى، وأن يحضر صلاة الجمعة، وهنا ينكشف لي أهمية الفقه القائم على الكتاب والسنة، ومَزِيّته على الفقه التقليدي المذهبي الجامد، فقد رأيت في بريطانيا جاليات إسلامية مختلفة، باكستانيين وهنود وعرب وأتراك، كلهم ذهبوا إلى تلك البلاد مع الأسف لكسب القوت، لكن مع ذلك فهم حريصون على أن يتمسكوا بدينهم، فاشتروا الدور وحولوها إلى مُصَلّيات وإلى مساجد، في المسجد الحنفي أو في المسجد الذي يصلي فيه الأحناف لا تصح الصلاة فيه إلا بإذن الحاكم المسلم، وين الحاكم المسلم في بريطانيا؟ لا يوجد حاكم مسلم.

لكن هؤلاء المسلمون شعروا بضرورة اجتماعهم على الصلاة وفي بلاد الكفر يحكمها الكفار، قلنا: سبحان الله، هذه آية من آيات الله أن يشعر المسلمون بأن