‌المبحث الثالث: الاختبارات - البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية

‌

‌المبحث الثالث: الاختبارات

إن وسائل القياس1 متعددة تسعى إلى تحويل الصفات إلى متغيرات2 نذكر منها:

الاختبارات:

نعنى بها مجموعة المثيرات "أسئلة شفوية أو كتابية أو رسوم" تعد لتقيس سلوكا ما بطريقة كمية، فهي من وسائل القياس التي يستخدمها الباحث للكشف عن الفروق بين الأفراد والجماعات، ومجالها واسع يشمل مختلف ميادين الحياة وأغراضها وهي:

1-

المسح: أي جمع المعلومات والبيانات عن واقع معين.

2-

التنبؤ: أي معرفة مدى ما يمكن أن يحدث من تغير على ظاهرة ما أو سلوك ما.

3-

التشخيص: وهو تحديد نواحي القوة والضعف في مجال ما.

4-

العلاج: ونقصد به حل مشكلة ما.

ويراعى في إعداد الاختبارات ما يلي:

1-

تحديد المجتمع الذي يضع الباحث الاختبار من أجله.

2-

تحديد مدى القدرة التي سيروزها الاختبار وعمقها.

3-

تحليل جميع العوامل التي تسهم في تلك القدرة تحليلا دقيقا.

4-

انتقاء بنود الاختبار بحيث تغطي العوامل كلها.

5-

المحافظة على نسبة ملائمة لإسهام كل عامل في هذه القدرة.

6-

الاعتناء بصياغة الأسئلة، والتأكد من مستوى صعوبتها بالنسبة للمفحوصين.

7-

وضع حدود زمنية للإجابة.

8-

إجراء تجربة محدودة، يطبق فيها الاختبار بعد إنجازه على عينة محدودة.

9-

في ضوء التطبيق يضع الباحث صيغة نهائية للاختبار.

وقد يعد الباحث معايير تساعد مستخدم الاختبار على تحديد مستوى القدرة المناسبة لدى المفحوصين "متوسط، فوق المتوسط، تحت الوسط

…

".

صفات الاختبار الجيد.

لا بد للباحث من أن يعنى بأمور أربعة:

1-

الموضوعية "Objectivity".

2-

الصدق "Validity".

3-

ثبات الاختبار "Reliability".

4-

إمكانية استخدامه.

1-

الموضوعية: وهي أولى صفات الاختبار الجيد، ويعتبر الاختبار موضوعيا، إذا كان يعطي الدرجات نفسها بغض النظر عن الشخص الذي يصممه، ودون تدخل أحكامه الذاتية، كما يكون الاختبار موضوعيا إذا كانت الأسئلة محددة وكذلك الإجابات، بحيث يكون للسؤال الواحد جواب واحد.

2-

الصدق: يكون الاختبار صادقا إذا كان يقيس ما وضع الاختبار له، ولتحقيق هذا الصدق أساليب تقنية عديدة، ونميز: صدق المضمون أو المحتوى "Content

Validity" والصدق التنبوئي "predivive validity" وفيه يطبق الباحث الاختبار ثم يتابع سلوك المفحوصين فيما بعد، فإذا اتفق مستوى أدائهم على الاختبار مع سلوك المفحوصين في مجال آخر، يتصل بما قاسه الاختبار فإن لهذا الاختبار قدرة تنبوئية، والصدق التنبؤي مفيد في كثير من المجالات العملية: التربية، الصناعة، الإدارة.

وهناك الصدق التلازمي "Concurent Vallidity"، يطبق فيها الاختبار على مجموعتين من المفحوصين مستواهما متفاوت، نعرفه جيدا قبل الاختبار، فإذا كانت النتيجة متفاوتة في الدرجات فإن الاختبار يكون صادقا، والصدق التلازمي يشبه التنبؤي، إلا أن التنبؤي يتطلب وقتا طويلا وكلاهما يعتمد على التجريب، لذلك يطلق عليهما الصدق التجريبي "Empirical Validity" هناك أيضا صدق المحكمين "Trustees validity" وهو عرض الاختبار على متخصصين وخبراء، وبه يثبت أن هذا الاختبار يقيس السلوك الذي رضع لقياسه أو العكس، أما الصدق الظاهري "Face Validity" فهو الاختبار الصادق ظاهريا، وليس حقيقيا، وأخيرا الصدق العاملي "Factov Validity" ويعتمد على استخدام منهج التحليل العاملي "Factor Analysis" وهو منهج إحصائي لقياس العلاقة بين مجموعة من الاختبارات على عدد من المفحوصين، ثم يحسب معامل الارتباط بين كل اختبار وسائر الاختبارات الأخرى، فإذا كان معامل الارتباط عاليا بين الاختبارين، فإن ذلك يعني وجود سمات مشتركة بين الاختبارين، ويمكن وصفهما تحت عامل مشترك واحد يشتملهما، ويمكن أيضا حساب الصدق العاملي بوساطة حساب معامل الارتباط بين فقرات الاختبار الواحد أو بين واحدة من فقراته وبين الاختبار ككل، وكلما كان معامل الارتباط عاليا، فإن ذلك دليل على صدق الفقرة.

3-

ثبات الاختبار: "Reliability" الاختبار الثابت هو الذي يعطي نفس النتائج أو نتائج متقاربة، إذا طبق أكثر من مرة في ظروف متماثلة، ويمكن حساب ثبات الاختبار:

1-

بإعادة الاختبار "Test-retest Method" وبهدف الثبات يجب أن لا تطول الفترة بين إجراء الاختبارات بحيث يزداد المفحوصون نضجا، أو أن لا تكون قصيرة، حيث يتذكر المفحوصون بعض أجزاء الاختبار.

2-

كما يمكن حساب ثبات الاختبار بطريقة التجزئة النصفية "Split Halfmethod" أي أن يتم قسم الاختبار عشوائيا إلى نصفين ويحسب الارتباط بين درجات النصفين، ويكون الاختبار ثابتا إذا كان معامل الارتباط عاليا.

3-

إثبات الاختبار بوساطة الصور المتكافئة أي بعد أن يعد الباحث اختبارا مكافئا للاختبار الذي يريد أن يستخدمه على أن توافر فيه المواصفات نفسها والعدد من الأسئلة والصياغة والمحتوى ومستوى الصعوبة والأهداف، كما يضع تعليمات مشابهة للاختبارين تتضمن زمنا موحدا وأمثلة توضيحية، ثم يطبق الباحث الاختبار الأول ومن ثم الاختبار الثاني المكافئ للأول من بعد مرور فترة زمنية ثم يحسب معامل الارتباط بين درجات المفحوصين على الاختبارين وعلى الباحث، أن يتأكد من تكافؤ صورتي الاختبار، ويؤخذ على هذه الطريقة أنها تتطلب جهدا كبيرا من الباحث حين بعد اختبارين متكافئين.

يؤثر في ثبات الاختبار عدة عوامل:

1-

طول الاختبار، ويتضمن ذلك طول مدة الاختبار وعدد الأسئلة، وطول الاختبار يعني أن قدرته على تمثيل السلوك المقاس كبيرة، لقياسه عينة واسعة.

2-

زمن الاختبار: إذا أنه كلما زاد الوقت الذي يستغرقه المفحوص في أداء الأخبار يزداد ثبات هذا الاختبار، والعكس بانخفاض مدة الاختبار.

3-

تجانس المفحوصين: بحيث يزداد ثبات الاختبار إذا كان المفحوصون أقل تجانسا ومن مستويات مختلفة.

4-

مستوى صعوبة الاختبار: لأن الاختبار الصعب يدفع المفحوصين إلى التخمين.

أما إمكانية استخدام الاختبار وملاءمته العملية فأمر هام وضروري، ذلك بأنه إذا وجد اختباران متساويان في الصدق والثبات يفضل عادة الاختبار الذي يكون أقل كلفة وأسهل في التصحيح وأسرع، وله معايير سهلة التطبيق. هذا وقد بحثنا في موضع آخر أقسام الاختبارات لدى بحثنا تمييز الفروض الجيدة.