‌المبحث الرابع: التركيب التاريخي - البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية

5-

الأخطاء المتماثلة في مصدرين أو أكثر تثبت نقلها بعضها عن بعض.

6-

إذا ناقض الشهود بعضهم بعضا في واقعة فقد يكون أحدهم صادقا، وقد يكونون مخطئين جميعا.

7-

النقاط التي يتفق عليها شهود كثر أكفياء مباشرون تعتبر مقبولة.

8-

قد تعطي وثيقة ما دليلا كافيا في نقطة معينة ولا تعطي مثل هذا الدليل في نقطة أخرى.

9-

الشهادات الرسمية شفوية أو كتابية، يجب تأييدها ما أمكن بأخرى غير رسمية1.

‌

‌المبحث الرابع: التركيب التاريخي

أعطائنا النقد التاريخي ما نسميه بـ "حقائق التاريخ" بشكل مبعثر متفرق ومجرد، ولا بد لهذه الحقائق أن تنظم ويتم الربط بينها، بفرضية تعلل الحادث وتبين مجرياته وتعلل أسبابه وتحدد نتائجه.

إن الباحث حين بدأ يجمع الحقائق ونظر في المصادر لم يكن يفعل ذلك من لا شيء وإنما كانت له فرضية مبدئية جمع الحقائق وفقها ونظر في المصادر بوحي منها، لهذا فإنه يعود لفرضيته هذه بعد أن جمع هذه الحقائق ونقدها فيعيد صياغة الفرضية في ضوء ملاحظاته ومكتشفاته ويعدل فيها في ضوء مما توصل إليه مع الإشارة إلى أن طبيعة البحث التاريخي تقتضي حتما اختلافا في نوعية القروض وكيفيتها وتتطلب مهارة خاصة، كما أن سمات الحادثة التاريخية وماهيتها وغيابها، وكونها وقعت في الماضي، لا تتكرر، متعددة العوامل متشابكة الأسباب كل ذلك يجعل الفرضية في البحث التاريخي صعبة، كما تتطلب من الباحث أن يتميز بصفات من حيث قراءة المعرفة

والخيال الخصب الواسع، ومهما كان الأمر فإن درجة اليقين التي تنتهي إليها الفروض التاريخية، أقل بكثير من درجة اليقين التي يتوصل إليها علماء الطبيعة.

تتضمن عملية التركيب التاريخي عمليات مترابطة متداخلة مع بعضها، تكون صورة فكرية واضحة لكل حقيقة من الحقائق المجمعة لدى الباحث:

1-

قيام الباحث بتكوين صور فكرية واضحة لكل حقيقة من الحقائق المتجمعة لديه، وللهيكل العام لمجموع بحثه، أي يكون صورة عن واقع الماضي تنشئها مخيلة الباحث، من منطلق مشابهة الماضي الإنساني للحاضر، إلا أن المعطيات الوثائقية المتنوعة تجعلها أكثر وضوحا، وتقود الباحث نحو أساس واضح، يجمع الحقائق المتوفرة لديه وفقه، أي أنه يضيف الحقائق وفق كل جزئية من جزئيات "الصورة المتخلية".

2-

تصنيف الحقائق بحسب طبيعتها الداخلية وقد ظهر مؤخرا وببطء، ونشأ أولا خارج حدود التاريخ، بخاصة الموضوعات التي تعالج حوادث إنسانية خاصة، تجمع الحقائق الاقتصادية مع بعضها، كذلك الفكرية والاجتماعية والسياسية، وكان المؤرخون السابقون يصنفون الحقائق استنادا إلى الظروف الخارجية: المكان والزمان، تاريخ مرحلة زمنية ما، أو بلد معين، أو سيرة رجل. وقد وضع "لانغلوا" و"سينوبوس" نموذجا أو هيكلا من هذا النوع لتصنيف الحقائق، جمعا فيه طبيعة الظروف الخارجية، وخصائص الحقائق، ومظاهر النشاط والفعالية الإنسانية وقد تضمن هذا النموذج ما يلي:

1-

الظروف المادية.

2-

العادات الفكرية.

3-

العادات المادية.

4-

العادات الاقتصادية.

5-

المؤسسات الاجتماعية.

6-

المؤسسات العامة.

ولا بد من التأكيد أن أنواع التصنيف "الزمني، الجغرافي، المنطقي أي بحسب الخصائص ونوعها" لا يستخدم أحدها مستقلا عن الآخر تماما، إنما هي متداخلة فيما بينها، وعندما يضيف المؤرخ حقائقه تبدو أمامه مسألة جديدة بالعناية، وهي أن كل

عمل إنساني ظاهرة فردية محددة بالزمان والمكان، ولكنه يشبه أعمالا أخرى للشخص ذاته، أو أعمال رجال آخرين ينتمون للبيئة نفسها، أو البيئة الأخرى، ويمكن أن يطلق على هذه الأفعال المتشابهة لفظ "عادات" أو "نظم" وهما "حقائق جماعية" تمتد في الزمان والمكان.

ولا يكتفي المؤرخ بالمقارنة بين حوادث زمن وآخر في بيئة واحدة، وإنما عليه أن يدرس أوجه الشبه والاختلاف بين الظاهرات المختلفة، في بيئات متنوعة، وأزمنة واحدة أو مختلفة، يقف المؤرخ من خلال ذلك على تشابه في بعض الظاهرات، على مستوى المجتمعات كلها، مما يدفع المؤرخ إلى وضع "تعميمات" تجعل الصياغة التاريخية أقرب إلى الصياغة العلمية المحددة "بالقانون".

3-

يملك المؤرخ المحاكمة أو ما يسمى ملء الفجوات والثغرات التي يجدها الباحث في هيكل التصنيف لأنه لا يستطيع ملء هذه الثغرات بالملاحظة المباشرة أسوة بالباحثين في العلوم الطبيعية، وهناك طريقتان في هذا الشأن.

أ- الطريقة السلبية، وهي الاعتقاد بأن الحادث الناقص لم يقع، ولكي تصبح المحاكمة سليمة من الضروري تأكيد ما يلي: ألا يكون هناك وثائق أبدا تشير إلى الحادث الناقص، وأن تكون الواقعة التاريخية الناقصة من نوع لا يمكن إلا ملاحظتها وتدوينها لأهميتها في عصرها، هذا ولا يمكن استخدام الاجتهاد "السلبي" إلا في حالتين:

1-

إذا كان هم مؤلف الوثيقة التي لم تذكر فيها الحقيقة، أن يذكر بدقة وانتظام جميع الوقائع، التي هي من نوعها، والتي كان على صلة وثيقة معها، كعدم إشارة الشهر ستاني1 في كتابه "الملل والنحل" إلى فرقة دينية ما ظهرت في فترة سابقة لوجوده، قد تكون حجة على عدم وجودها، لأنه عرف بتقصي جميع الملل والنحل في كتابه.

2-

أن تكون الحقيقة أو نوعيتها قد أثرت تأثيرا كبيرا في فكر مؤلف الوثيقة حتى

أنها غدت جزءا من مفهوماته الفكرية الرئيسة، كأن تفتقد ظاهرة فكرية بارزة لدى مؤرخ عرف بدقته في تقصي الحقائق الفكرية.

ب- الطريقة الإيجابية: وتعتمد على استنتاج حقيقة لم تشر إليها الوثائق من حقيقة أثبتتها الوثائق، ويعتمد الاجتهاد الإيجابي على فرضيتين الأولى عامة ومنبثقة من كليات عامة مستمدة من تجارب الإنسان، والثانية، خاصة ومنبثقة من الوثائق، ويبدأ المؤرخ عادة بالفرضية الخاصة، بالحقيقة المستفادة من الوثائق، من مثال: مدينة ما تحمل اسما عربيا، ولكن الوثائق لا تذكر من بناها، فعلى المؤرخ أن يعرف مؤسسها، فإذا وقع الباحث على الفرضية العامة القائلة بأن اسم مدينة ما هي غالبا لغة الشعب الذي أنشأها فإنه يستنتج أن هذه المدينة أسسها العرب، لأنها تحمل اسما عربيا.

ولكي تكون النتيجة صحيحة وثابتة يجب أن يتوافر شرطان:

1-

أن تكون الفرضية العامة صحيحة كل الصحة: أي يكون الارتباط بين الواقعتين التاريخية وثيقا جدا، وإذا استوفى هذا الشرط، يكون لدينا في الواقع "قانون" بالمعنى العلمي للكلمة، ولكن من الواضح أننا بمعالجتنا لوقائع الإنسانية، لا يمكننا أن نعمل إلا "بقوانين فرضية" منبثقة من تعميمات ناقصة، فهذه "القوانين الفرضية" قريبة من الحقيقة بالنسبة إلى مجموعة محددة من الوقائع، إلا أنها ليست صحيحة دائما، ففرضية ارتباط اسم المدينة بالشعب المنشئ لها، المذكورة آنفا، ليست صحيحة دائما، من مثال سيراكوز في أمريكا "شمال غرب نيويورك" تحمل اسما إغريقيا، ومن ثم لا بد من توافر شروط أخرى قبل إصدار حكم بأن اسم مدينة متعلق بجنسية مؤسسيها.

2-

يجب أن يكون لدى الباحث معرفة تفصيلية عن الحقيقة الخاصة، أي قبل إصدار الحكم حول الشعب الذي أسس مدينة ما، لا بد للباحث من دراسة الظروف المختلفة المحيطة بالمدينة، كموقعها وعادات الشعب، وتطورات تاريخها، أي لا بد من الاعتماد على مجموعة من الظاهرات والتفصيلات، لا على ظاهرة واحدة، ولا سيما أن الكليات

العامة مستمدة في أغلب الأحيان من معلومات عن الحياة الاجتماعية وتحتوي معظم هذه المعلومات على عنصر من الشك، ولذا لا بد من الحذر.

هذا ولا بد من التأكيد على أن يكون الباحث متزويا في عملية الاجتهاد التاريخي، وحذرا في اجتهاداته واستنتاجاته، وألا يذهب فيها بعيدا، ولا يعتمد على تعميمات ضعيفة لا أدلة أو براهين كافية عليها، علما بأن الاجتهاد لا يؤدي إلى نتائج قاطعة وثابتة، وإنما إلى نتائج تقريبية، كما أن بعض القضايا التي لم تنشر إليها الوثائق، قد تبقي حائرة لا أرى حاسم فيها، حتى يكتشف من المصادر ما ينير غموضها، وعلى الباحث أيضا ألا يسرف في تحليل الأصول، بحيث يحملها من الاجتهادات أكثر من محتواها الحقيقي، كما لا يجوز أن يخلط بين الحقائق المؤكدة التي توصل إليها من وثائقه، وبين الوقائع التي حصل عليها بالاجتهاد، وفي الحالة الأخيرة عليه أن يبين بصراحة أنها استنتاج، وأن يظهر مدى ثقته أو شكه بها.

4-

ربط الحقائق التاريخية ببعضها أو البحث عن علاقات قائمة بينها؛ التعليل:

وهي ذروة العملية التركيبية في التاريخ، والنتائج النهائية لها، ويقودنا بحث العلاقة بين الحقائق إلى موضوع هام في منهج البحث التاريخي، وهو موضوع التعليل، أو البحث عن الأسباب، ولقد أكد التيار الحديث في الكتابة التاريخية أن دراسة التاريخ هي دراسة أسباب، وإذا كان جمع المادة التاريخية يشكل الخطوة الأولى، فإن التعليل يشكل الخطوة الأخيرة الحاسمة، وهو الذي يقود إلى الصيغ العامة التي تشبه إلى حد ما القوانين، والتي تحاول أن تكشف النسيج الذي يكون ماضيه الإنسان في دوافعه وروابطه1، فسرد الأحداث متسلسلة زمنيا أو مصنفة نوعا، مهما بلغ من الدقة والموضوعية، لم يعد يمثل في نظر المؤرخين المعاصرين سوى تقويم "كرونولوجي"، لا يفسر واقع الإنسان وفعاليته المختلفة، ولا بد من إدخال الروابط المنطقية والمعقولة،

ضمن تلك الأحداث، والتساؤل عن أسباب ازدهار الحضارات وانحطاطها، وتفوق الأمم وتدهورها، وتفجر الثورات وخمودها إلى غير ذلك من الأمور، فالسببية هي الركن الأساسي الذي يقيم التاريخ عليها علميتهن ويحاول أن يتساوى بها مع العلوم الأخرى.

لقد أكد ابن خلدون على مبدأ "العلية" أو "السببية" عندما ألح على أن التاريخ "في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول، وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق"1.

إن اهتمام المؤرخين بسببية الأحداث يعني إيمانهم بأن "التاريخ ليس مجرد أحداث لكنه يستند كالعلوم الأخرى إلى فرضية مسبقة، هي أن ثمة قوانين تسير هذا النظام من الأحداث على الشكل الذي يجري فيه، وقد أكد هذه الفرضة "هيغل"2 بنظريته القائلة: "إن الزمان والمكان والفردية، ليست وحدات مستقلة مشتقة بعضها عن بعض، كما أن الواقعة التاريخية ليست فردية، كل شيء في الوجود يتم وفق مخطط منطقي عام تجري الحوادث بموجبه، فلا صدفة في التاريخ، بل لا علل مبدئية لحوداثه، فهذه الأخيرة ليست إلا أسبابا ظاهرية". وقد تبنى هذه المفهوم بأطره العامة عديد من المؤرخين في القرن "التاسع عشر" من مثال المؤرخ الفرنسي ميشله "1798- 1874م" الذي رأى في مجرى الحوادث دورها الخاص في تقديم المجتمع الإنساني، وكانت مدار دراسات وتأملات فلاسفة التاريخ، وما زالت مشكلة السبب التاريخي في جوهرها دون حل رغم محاولات المؤرخين تلمس أسباب الحوادث.

يضاف أخيرا مشكلة كبرى هي مشكلة "الاحتمال والصدق" فهناك أمور تبدو خارجة عن حدود إرادة الإنسان، ومن هنا كانت السببية في التاريخ هي محاولة للكشف عن السبب ولكن عن تلك المجموعة المركبة من الأسباب والعوامل الكامنة

في كل حدث، وهكذا فإن المشكلات الكثيرة التى لا تزال تحيط بمفهوم السببية في التاريخ، دعت عددا من الفلاسفة إلى إخراج لفظ "سبب" من قاموس المؤرخين، ورغم ذلك فإنه لا بد للباحث من المضي في مضمار التعليل، لأن المقصود من السببية في التاريخ تفسير أحداثه، أي جعلها أكثر فهما وإيجاد معناها، وبيان أمور فيها تبدو غير ذات معنى.

يقسم والش "Walsh"1 مفهوم تفسير التاريخ أو البحث عن التعليل فيه إلى ناحيتين: الأولى هي "البحث عن المعنى في التاريخ" والثانية هي البحث في معنى التاريخ، تكون الأولى عندما يبحث المؤرخ في معنى "حادث" أو "مجموعة من الحوادث" في بيئة محدودة، مثلا تساؤله عن أسباب الموجة الأولى من الفتوحات العربية الإسلامية، فالبحث يجري في مجموعة من الأحداث المحددة في الزمن وإلى حد ما في المكان، وهذا العمل بحسب "والش" هو عمل المؤرخ، وفي هذا المضمار يمكن للباحث التاريخي أن يصل بغيته بطرق شتى أهمها:

1-

أخذ ما ذكر في الأصول التاريخية نفسها عن مثل تلك الأسباب.

2-

قيام المؤرخ بدراسة العناصر الداخلة في كل حادث تاريخي على حدة وتحليلها.

3-

وضع بعض الفروض التي يتخيلها الباحث من ظواهر الحقائق التي تعرض له، ومحاولة إثبات أو نفي هذه الفروض حسبما يملك من حقائق بنزاهة وموضوعية.

وعند تحليل الباحث لعناصر العلاقات في الحادث المدروس لاستخلاص أسبابه، يجب أن يلجأ إلى طريقة "المقارنة" متبعا بذلك طريقة العلماء الطبيعيين ونحوهم آخذا بالاعتبار ما يلي:

1-

إن دراسة التاريخ تدور حول "تاريخ الإنسان" والإنسان كائن معقد.

2-

إن الحوادث التاريخية لا تخضع لسبب واحد، بل لمجموعة من الأسباب.

3-

إن أحداث التاريخ محدودة بالزمان والمكان.

أما الناحية الثانية في دراسة التعليل التاريخي، وهي دراسة معنى التاريخ ككل، فإن والش يؤكد ويلح على أن هذا لا علاقة خاصة له بعمل المؤرخين، لأن التساؤل عن معنى التاريخ ككل هو سؤال فوق التاريخ، فالتاريخ بمعناه الحقيقي هو انصباب جداول عديدة من الأجناس والأمم والعادات والحكومات والصناعات والأفكار والإرادات في تيار واحد من الأمل التقدمي وقد طرحت عدة نظريات للتعليل الواحد في التاريخ، أو معنى التاريخ ككل.

تقتسم اليوم ميدان فلسفة التاريخ مدارس عدة، تياراتها يكمل الواحد الآخر، وتحاول جميعها أن تنظر إلى تاريخ الإنسانية وحدة متكاملة، والمذاهب الفلسفية المعاصرة هي:

1-

المدرسة البيوغرافية "مدرسة سيرة الأشخاص" أو مدرسة التراجم.

2-

المدرسة العلمية، أي أن التاريخ هو دراسة التطور العلمي التقني للإنسان.

3-

المدرسة الاقتصادية، وتنظر إلى كل التاريخ على أنه صراع الكتل البشرية أو الجماهير ضد استغلال الطبقات.

4-

المدرسة الجغرافية وترتبط بالمدرسة الاقتصادية في التفسير التاريخي، فأعمال البشر مسيرة بالجوع المادي والموقع الجغرافي.

5-

المدرسة الاجتماعية: تحاول أن تبحث في أصل المجتمع وبنيته ونشاطاته، معتمدة على الأسباب الطبيعية والحيوية العاملة كلها معا في موكب تطوري.

6-

المدرسة الفكرية المثالية: ويرى مؤرخو هذه المدرسة أن قصة تقدم الأفكار الإنسانية هي تاريخ الجنس البشري.