‌المبحث الثامن: صياغة الفرضية من أجل التجريب - البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية

ج- نقلة التجربة: أي أن يحاول الباحث نقل ما طبقه من إرشادات في تجربة معينة، على تجربة أخرى أو فرع آخر من العلوم1.

أما مرحلة تسجيل اللوحات أو تسجيل التجربة: فقد قصد بها بيكون الحضور والغياب وتفاوت الدرجات، ففي اللوحة الأولى "لوحات الحضور" يسجل الباحث كل الظروف التي تبدو فيها الظاهرة، وفي اللوحة الثانية يسجل فيها الباحث كل الظروف التي تختلف فيها الظاهرة، لتخلف ظرف أو لسبب من الأسباب، وفي اللوحة الثالثة يسجل تنوع الظاهرة والأحوال التي تحدث فيها على درجات مختلفة.

أما الخطوة التالية للبحث، فيرى فيها بيكون مقارنة ما تم تسجيله في اللوحات الثلاث لاستخلاص الخصائص للظاهرة موضوع الدراسة، ثم يقوم بالتحقق من النتائج لإثبات مدى صحتها وخطئها، فالنتائج الأولى هي مجرد فروض علمية، لا بد من اختبارها حتى يتأكد الباحث من صحتها لتصبح قاعدة أو قانونا2.

‌

‌المبحث الثامن: صياغة الفرضية من أجل التجريب

إن غاية كل مجرب هي اختيار الفرضية، لهذا فإن طريقة قيادة البحث تتوقف على كيفية صياغة الفرضية، وبعض البحوث تكون صياغة الفرضية فيها ظاهرة، وبعضها يذكر الوجوه الكبرى للفرضية، وتظهر الوجوه الأخرى في تصميم التجربة أو خطتها.

وبهدف أن تكون الفرضية ممكنة الاختبار، يجب صياغتها بشكل محدد، وأن تكون المصطلحات الأساسية محددة أيضا، قبل التجريب الفعلي، ومن الممكن أن تكون الصياغة محددة بشكل لا يمكن من الاختبار وذلك لأسباب عملية حينئذ تعاد صياغة الفرضية ليسهل التجريب الفعلي دون أن نمس جوهرها.

ومما يجب ذكره بيان هوية الظاهرة المقصودة بالبحث إذا أردنا للفرضية أن تكون

كاملة، وهذا ليس شرطا خاصا نفرضه على الفرضية من الخارج، إن تحديد الظاهرة المقصودة بالبحث جزء هام، وقد يكون التحديد ضمنيا، الجملة الشرطية الموجودة في الفرضية لدى صياغتها صياغة كاملة، وأي توضيح يرد في الصياغة يجعل الفرضية أدق، فبعض الفرضيات عن السلوك مثلا، يقصد بها أن تنطبق على جميع المخلوقات الحية، ولكن الأكثر شيوعا هو الفرضيات التي تنطبق على جماعة خاصة "الأطفال" أو "طلبة الجامعة" وقد يكون التحديد ضمنيا لا صريحا.

هناك أخطاء ترتكب عادة في البحوث العلمية من مثال أن الفرضيات التي تتصف بالعمومية لا يمكن اختبارها على فئة معينة فقط، ولكن العديد من ميادين البحث يمكن فيها استعمال هذه الفئة المعينة للدلالة على العموم، وفي كثير من البحوث لا تذكر التقارير عن بحوث الجماعة المقصودة بالبحث بصورة رسمية وصريحة، ولكنها تكون مذكورة بصورة ضمنية، وذلك حينما تذكر المجرب عليهم وتصفهم، هذا ونشير إلى أن كثيرا من البحوث يكون مصاغا بصورة عامة، ودون تحقيق دقيق للمصطلحات، حينئذ يعتمد المجرب على الوصف للعملية المستعملة في إعلام القارئ بتعريفاته الإجرائية التي يعطيها للمصطلحات التي استعملها في صياغة المشكلة، وعلى هذا فإن التقرير المقدم عن البحث كثيرا ما يحوي فرضيتين:

الأول: مذكورة بشكل واسع فضفاض والأخرى مختبرة بطرائق محدودة، فإذا صحت الثانية أكد صحة الأولى ويجب أن تعكس النتائج التي تعطي، العلاقة الخاصة التي اختبرت وجربت، وليس العلاقة العامة التي صيغت في الفرضية الأصلية، وبهدف تجنب خطر المبالغة في التعميم استنادا إلى الاختبارات الخاصة، فإن القاعدة الصحيحة هي صياغة الفرضية بشكل محدد بالدرجة الأولى، وتعريف كل مصطلح تعريفا إجرائيا بعد ذلك.

ذكرنا في موضع آخر وجود محددات عديدة لتفسير ظاهرة ما، وقياس هذه الظاهرة هو وظيفة ناتجة عن كثير من المتحولات الحرة، وحينما نقوم باختيار فرضية بوساطة تقليب متحول فرد من هذه المتحولات، فإن عددا من الافتراضات يفترض، وذلك بخصوص أثر المتحولات الأخرى، التي يمكن أن تؤثر في الإنجاز الحاصل، ونلاحظ أن هذه الافتراضات تجرب بصورة متزامنة بالنسبة للفرضية الأساسية التي طرحت للتأكد من صحتها1.