‌المبحث السادس: المنظور المعاصر للبحث العلمي - البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية

‌

‌المبحث السادس: المنظور المعاصر للبحث العلمي

1:

كثيرة هي أسباب قيام البحث العلمي، وتتضمن جميعها حب الاستطلاع الفكري، وبهدف مواجهة احتياجات المجتمع الأساسية طموحاته، المادية والتعليمية والثقافية، أصبح يحظى بالرعاية، وبسبب إخفاق العلماء والباحثين لفترة طويلة من الزمن في الاتصال بالمجتمع، كنا نجد ظاهرة مناهضة للعلم، مما أدى إلى وجود ثقافتين2 وبالتالي تباعد مستمر بين العلماء وغير العلماء، فيما يختص بطبيعة المعرفة واليقين والمنهجيات المختلفة لكسب معرفة جديدة وفهم لأسرار الكون.

خلال القرنين "الثامن عشر والتاسع عشر" ظهرت في أوروبا، جنبا إلى جنب: الثورة الصناعية وحاجة جماهيرية إلى طلب المعرفة عن كل ما هو تقني وعلمي، وأصبح ينظر إلى العلم على أنه عمل ذي شأن هام ومفيد، وهكذا بدأ تأسيس الكثير من الجمعيات في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية، وكانت الاستجابة لذلك مختلفة، فمن الصعب أن يدرك المجتمع بسهولة التغيرات التي حصلت في تعديل الطريقة التي يعيش بها حياته، وتأمين حاجاته وإعادة توجيه فهمه للكون.

إن السمة البارزة للعصر الحديث هو أن البحث العلمي والتقانة التجريبية، أديا إلى تنوع في المنتجات، وإلى تغيرات هامة في كل من أساليب الإنتاج وعادات الاستهلاك، كما تزايد إدراك الإنسان للكون وللعلاقات البشرية، وللتغيرات التي حدثت في الحراك الجغرافي والاجتماعي في القرن "التاسع عشر" في البلدان المتقدمة صناعيا، لقد تزايد الوعي بأن العلم والتقنية يقدمان إضافات واضحة، وعندما تريد المجتمعات التميز في مجال أو آخر فعليها دعم البحث العلمي، وعندما تكون إمكانات التغير واضحة ويتم تقويم الآثار والعواقب، ويصبح من الضروري تحديد الاختيارات، حينئذ تعتمد

المجتمعات على الحس الجمالي السليم لاختيار وقبول أو رفض مثل هذا التغير وآثاره البعيدة، ويعد مثل ذلك موازيا بأوسع المعاني الممكنة للمنهج العلمي.

من المعتقد أن التغير التقني يمضي على صورة ثورات، ومثل هذه الأمور لا تحدث بين عشية وضحاها، حيث تحل التقانة الجديدة محل القديمة منها، وقد تؤدي التقانات الجديدة إلى رفع كفاءة الفرد العامل، ويقابل ذلك تناقض في عدد العمال، لهذا كان التخطيط والتقويم أمرا ضروريا قبل إدخال التقانة الجديدة على نطاق واسع.

إن المطلب الرئيس للبحث العلمي في هذا الصدد، تغيير طريقة صنع الأشياء، بل تغير الأشياء التي يمكن أيضا، وبالتالي فإن البحث العلمي يلعب دورا هاما في تكوين الثروة القومية بزيادته مجالات العمل وإنتاجيته، ورأس المال أيضا، مما يؤدي في الوقت نفسه إلى تنوع في السلع وإتاحة للخدمات، ولا يقتصر الأمر على ما ذكر، بل إن إتاحة جدية للحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والنقل في دولة ما يجعلها أكثر ثراء من دولة أخرى، يقتصر ثراؤها على ثروات باطنية فقط.

ورغم ما يقال عن البحث العلمي بأنه مهنة ممتعة، وأنه ترف مغالى فيه، لأنه يمتص الثروة القومية، فإن قول جيسون "Gibson":"إذا كنت ترى أن البحث الطبي شيء مكلف فجرب المرض" يبين مدى أهمية البحث العلمي، وهذا ما قال به العديد من الكتاب أمثال إيفنسون "Evanson " وفودنبرج "Fodenberg" وتوكسبري "Tewchesbury" حيث قدموا الأمثلة وشواهد موثقة توضح أن البحث العلمي نشاط ذو فعالية عالمية بالنسبة لتكاليفه، وإن الدول تسعى للقيام باستثمار كثيف وفعال في أنشطة البحث والتطوير التجريبي، بهدف الحفاظ على وضعها التنافسي في عالم اليوم.

وبالرغم من أن حضارات آسيا وأمريكا اللاتينية وشمال إفريقية قد أسهمت فيما مضى بالعناصر الأولى في التقدم العلمي، فإننا نجد أن تطورات علمية خلال القرون

الماضية نشأت في المجتمعات الأوروبية، مع الإشارة إلى أن التقدم لا يقتصر على مجموعات معينة من الأفراد، بدليل أن أعدادا كبيرة من مواطني الدول النامية يعملون وبمستوى علمي رفيع في أرقى مؤسسات البحث العلمي في جميع أنحاء العالم.

وليس المجال هنا لتحديد الفترات التاريخية والظروف والعوامل التي شجعت على النهضة العلمية التي اختصت بها مناطق جغرافية في العصور الحديثة نسبيا، إنما الجدير بالذكر أنه ساد في أوروبا إلى جانب نهضة العلم الحديثة، اعتقاد شمل المجتمع هو إمكانية وصف الطبيعة وصفا منهجيا، وفهمهما فهما عقلانيا، وفي مثل هذا المناخ الثقافي لا يدخل الأفراد عادة مجال البحث العلمي، بهدف المجد أو الشهرة أو أملا في مغانم شخصية كبيرة، بل بهدف كسب المكانة اللائقة بهم بين أفراد المجتمع وتأمين الرخاء المادي، وهذا لا يمكن أن يواصل مسيرته إذا تقوضت أو أهملت الرفاهية الفكرية، فالعلاقة بينهما علاقة مترابطة متكاملة.

يتم ذلك بالاستثمار، والاستثمار في البحث العلمي يتضمن خليطا من العاملين والمال والمعدات والمعلومات الملائمة، تعمل جميعها في ضوء أهداف محددة بوضوح، والتفاعل بين هذه المكونات هو فعالية البحث، إلا أن أهم وأدق أنواع الاستثمار في النشاط العلمي والتقني، هو ما يخصص لإعداد الباحث الفرد، فالباحث أكثر العناصر قيمة، فهو حجر الأساس ويتم ذلك بالتمويل، ونسبة الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي والتطوير مختلفة، تتراوح بين "5%" من الناتج القومي الإجمالي في أغلب الدول النامية إلى ما يقرب من "40%" في بعض دول أوروبا وأمريكا الشمالية، وكلما كبرت الدولة، وكانت على درجة عالية من التصنيع كبر ناتجها القومي الإجمالي، وغطت نسبة ما تخصصه للبحث والتطوير "وقد تجاوز الإنفاق العالمي على البحث والتطوير "10" بلايين دولار منذ عام "1974"، وجمع وأنفق أقل من "3%"1 من جملة هذا المبلغ في

الدول النامية، وفي الوقت الحاضر هناك اهتمام دولي كبير موجه لزيادة هذا النوع من الاعتمادات المالية".

يتم فهم أو إدراك المعرفة الجديدة، وهو جوهر النشاط البحثي في عقل الإنسان، لكن ذلك يتطلب مناخا ملائما يتمثل بأجهزة العمل على تأمين الوسط المناسب لرصد الظاهرة، واختبار الفرضية بوساطة التجربة، ومن ثم نشرها، كما أن الإنجازات التقنية تتمثل في الأجهزة والأدوات العلمية، مما يتطلب تمويلا يدعم مسار متطلبات البحث العلمي، وفي معظم الدول تخصص موارد إضافية للبحوث من أجل دعم أفكار العاملين في مجال التعليم العالي، من مصادر حكومية في معظمها، ويعد مثل هذا التمويل إشارة في مجال التعليم العالي، من مصادر حكومية في معظمها، ويعد مثل هذا التمويل إشارة إلى قيمة التعليم الجامعي وسط مناخ البحوث، حيث تقدم للجامعات ومؤسسات التعليم العالي إعانة مالية تتجاوز متطلبات التدريس الأساسية لاستخدامها فيما يسمى بالبحوث الأساسية والموجه إلى فروع العلم في معظمها.

نتساءل هل يتناسب جدوى العلم مع ما يستثمره البحث العلمي؟ والجواب إيجابي، أي أن الاستثمار بالبحث يتجه إلى الزيادة غالبا، كما نتساءل ما هي ثمرات البحث العلمي؟ وهنا نقف أمام أمرين، أولهما لا تتم معرفته إلا في حدود ضيقة، لأن البحث العلمي يتعامل مع المجهول، مع أكثر منتجات البشرية تجريدا وهي الأفكار، ورغم صعوبة ذلك فقد حاول كارل بوبر "Karl Popper" أن يعطي مقياسا أو افتراضا لقيم هذه الأفكار، كما أن هناك أمورا غير قابلة للتقويم الكمي كنتيجة متوقعة من البحث، والثاني على العكس يبدو آثار بعضها واضحا، مثال ذلك الرعاية الصحية وفي كليهما تتمثل فاعلية البحث بالدرجة التي توصل إليها الباحث والبحث في تحقيق الأهداف المجددة منذ بداية العمل، كما يتم قياس الفعالية لدى إتمام كل من مراحل البحث مما يجعل نظام البحث العلمي يشجع المشروعات المأمونة. وقد تكون الأهداف الموضوعة للبحث غير علمية، يعبر عنها من زاوية اجتماعية لتحسين الرعاية الصحية أو تنمية مصادر بديلة للطاقة

…

إلخ.

إن نظام ضبط الجودة أخذ بالتطور لأسباب متنوعة منها منهجي تماما ومنها ما يرتبط بفلسفة العلوم التي ترى أن المعرفة العلمية رصيد من الخبرة الفكرية المشتركة، وحتى يصبح عمل ما جزءا من هذا الرصيد المعرفي لا بد من أن يسهل الاطلاع عليه بوساطة النشر، بعد أن يتم ضبط الجودة، ولقد أوضح رافيتز "Ravets" أن أقل من ربع المشتغلين بالعلوم كافة لم ينشروا بحثا واحدا، ومن حسن الطالع أن الاتجاه نحو النشر آخذ بالتزايد، وقد أدى ذلك إلى تأسيس عدد من المجالات تخصصت في نشر البحوث، وهذه تختلف في قيمتها وفي قدر الفكر الوارد بها ونوعيته، والجهد والخبرة اللذين تنطوي عليهما، وبالتالي تتباين مستوى المجلات العلمية ومحتواها، ونستشهد بالتعليق اللاذع لجورج أوريل "Geoge Orewell" الذي يقول:"إن جميع المطبوعات وإن كانت متساوية في حد أدنى من القبول، فإن بعضها أكثر تساويا عن غيره".

وعلى عاتق الأكاديميين والمحررين والمحكمين تقع مسئولية منع تدهور المعايير، عليهم أن يستبعدوا نتائج البحوث والمخطوطات التي تتسم بالتكرار، وتخلو من أية قيمة مهما كانت درجة كفاءة الباحث وحسن نواياه، فإنه غير معصوم عن الخطأ، والمنظور التاريخي أفضل وسيلة لضبط الجودة، نقصد بذلك أن القيمة النهائية للبحث العلمي تقاس بالقدر الذي يعتبره الباحث اللاحق جزءا من المعرفة لا غنى عنه في الدراسة والترتيب المنهجي ومواصلة الجدل ودعم النظرية والمعرفة ووضع الأسس النظرية الجديدة.

إن من السمات المميزة للعلم نزعته العالمية، وقد ظهرت هذه النزعة منذ العصور الوسطى، كما أنه عامل من عوامل التكمل في العلاقات الإنسانية والدولية نجم عن ذلك تطوران متباينان، على صعيد عالمي بينهما علاقة، أحدهما تطور جوهري، أو ذاتي العلم، والثاني خارجي. وفي نهاية القرن "التاسع عشر" تقريبا بدأت الجمعيات الكونية لتكوين اتحادات إقليمية ودولية منظمة على أساس الفروع العلمية. وحوالي

"عام 1900م" بذلت محاولة باءت بالفشل، لتنسيق النشاط العلمي الدولي والوطني بوساطة منظمة أطلق عليها اسم الرابطة الدولية للأكاديميات. وثمة محاولة أخرى كانت أكثر نجاحا هي المجلس الدولي للاتحادات العلمية "الإكسو Icsu". وقد تأسس عام "1919"1، وانضم إليها حتى عام "1986" ما ينوف عن عشرين اتحادا علميا دوليا، لكل اتحاد تخصصه: فيزياء، علم العقاقير، الجغرافيا

…

اعتمد "الإكسو" لدى مختلف وكالات الأمم المتحدة المتخصصة كهيئة تمثل تمثيلا عالميا وجهات نظر العلم والعلماء في الشئون الدولية، و"للإكسو" لجان تقنية متخصصة كثيرة تتولى تنسيق البحوث والمعلومات المتعلقة بالمسائل ذات الأهمية العالمية كالموارد المائية، كما أنه له عددا من اللجان الدائمة التي تهتم بالمسائل الأوسع نظاما، منها اللجنة الدائمة بشأن الحفاظ على الاستمرار في طلب العلم "أنشئت في عام 1972" واللجنة الدائمة لحرية انتقال العلماء "أنشئت في عام 1963" تتوليان الدفاع عن مفهوم "رابطة الشعوب بغير حدود" في مجال العلم وتعزيزه، وهو المفهوم الذي يعتبر واحدا من أنبل أهداف البحث العلمي وأقواها.

فيما بعد الحرب العالمية الثانية، كان من أهم منجزات "الإكسو" تنسيق نشاط البحث العلمي على المستوى الدولي خلال "عام 1957-1958"، وتتمثل الجوانب العلمية ذات الأغراض الخارجية "للإكسو" بـ:

1-

تعزيز إجراء البحث العلمي بتجميع الموارد عندما تعجز دولة شريكة في أي مشروع علمي عن جمع الموارد اللازمة.

2 تعزيز التفاهم بين الأمم عن طريق إجراء مشروعات البحوث العلمية المشتركة.

3 توجيه الموارد الوطنية نحو إيجاد حلول للمشكلات العالمية أو الإقليمية المعترف بها، مثال ذلك المشكلات التي تؤثر على الموارد البحرية والمائية وموارد الطاقة

والتصحر وقد وصف هذه الأغراض كل من هنج "Hing" و "بوزاتي""Buzzatie" و "تراخيرسو""Traperso" و"اليونسكو" كما ورد في كتاب صدر عن "اليونسكو" عام "1979" Science Technology and Goverment قائمة بالمنظمات الحكومية وغير الحكومية بأوروبا وأمريكا الشمالية، كما صدر عن اليونسكو منشورات وكتب أخرى عن إنتاجية الباحث العلمي، وفرق البحث ونتائج البحوث العلمية والتضامن مع حركة "البجواش"1، وقد بين اجتماع الرابطة الأميريكية لتقدم العلم الذي تم عام "1981" وفق ما أورده بروملي "Bromly" جوانب الأغراض الخارجية الدولية للوسط العلمي، وفي حال يكون الناتج النهائي للتعاون الدولي في البحث العلمي ممثلا باكتساب المعارف العلمية الجديدة، أو إتاحة التسهيلات للقيام ببحث وطني للأمم الصغيرة، أو نقل الخبرة التقنية والتعليمية لشعوب الأمم الصغيرة، فإن هذه المشروعات يكون مجراها سهلا، والعكس حينما تبرز السمة التجارية إلى حيز الوجود، تنشأ الصعوبات والمشكلات، تتمثل بالصراعات بين المصالح الوطنية والدولية، وهجرة الكفاءات إلى المنظمات الدولية.

إن أهم جانب لمختلف أشكال التبادل الدولي بين العلماء ومخططي العلوم "المؤتمرات، التعاون بين فرق البحث في مختلف البلدان

…

" هو التفاهم الدولي 2، وقد ذكر كيروين "keruin" أمثلة عن هذا التفاهم والتضامن بين العلماء فيما رفض نيلز بور Niels Bohr قبول شرف رئاسة الاتحاد الدولي للفيزياء اللجنة التطبيقية بسبب عدم إشراك مواطنين من دول كانت فيما سبق أعداء لبلاده، في الاجتماعات العلمية.

الدولية التي تنظم تحت رعاية ذلك الاتحاد، وعلى العكس وليس من صالح العلم، إلغاء الاتفاقيات الثنائية لخاصة بتبادل المعلومات والباحثين بسبب التصرفات السياسية لحكومة إحدى الطرفين في الاتفاق، ويدفع هذا الثمن لقاء انغماس العلماء في شئون العلم.

لقد أكد الاتحاد العالمي للمشتغلين بالعلم "وافسو Wfsw" على التوازن بين حقوق العلماء وواجباتهم، لا سيما الواجبات التي تتعلق بالاستخدامات التي يطبق فيها عملهم، وفي طليعة هذه المجموعة حركة "البجواش""Pugwash" سابقة الذكر، وجهت اهتمامها إلى أكثر المشكلات أهمية وهي سباق التسلح النووي، ومما يستحق ذكره أيضا في هذا المجال معهد "استوكهولم لبحوث السلم الدولي""سيبري Sipri" الذي تأسس عام "1966".

وهنا أرى كغيري أن من أهم القضايا الحيوية في وجودنا المعاصر، إدراكنا لقضية لها دلالاتها وأبعادها وهي ما تركه لنا السلف، وما نسعى إليه مما له صلة وثقة بما نحن بصدده لتلبية حاجات الحاضر وتحدياته في المجال العلمي منهجا ومضمونا.