الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الأستاذ (ص 145): «يقول عنه ابن معين: بالشام كتاب ينبغي أن يُدفن: «كتاب الديات» لخالد بن يزيد بن أبي مالك. لم يرض أن يكذب على أبيه، حتى كذب على الصحابة. قال ابن أبي الحواري: سمعت هذا الكتاب من خالد، ثم أعطيته للعطَّار، فأعطى الناسَ فيه حوائج. قال النسائي: غير ثقة. وقال أحمد: ليس بشيء».
أقول: إنما ذكر خالد في هذه الحكاية مسائلَ فقهية انتُقِدَتْ على أبي حنيفة، قد نظرتُ فيها في قسم الفقهيات. ومع ذلك فقد وثَّقه أحمد بن صالح المصري، والعجلي، وبلديُّه أبو زرعة الدمشقي. وقال ابن عدي
(1)
: «لم أر من أحاديث خالد هذا إلا كلَّ ما يُحتمَل في الرواية أو يرويه ضعيف عنه، فيكون البلاءُ من الضعيف لا مِنْه» . وكتاب الديات قد يكون ما فيه مما استنكره ابن معين، مما أخذه خالد عن الضعفاء فأرسله. والله أعلم.
(2)
89 - داود بن المحبَّر:
في «تاريخ بغداد» (13/ 392 - 393 [409 - 410]) عدة روايات تتعلق بالمُحرِم إذا لم يجد إزارًا فلبس سراويل، أو لم يجد نعلًا فلبس خفَّين. وقد ذكرت المسألة في الفقهيات.
تكلَّم الأستاذ (ص 94) في الروايات إلى أن قال: «وأما ما رواه ابن عبد البر في «الانتقاء» (ص 140) من أنه لما قيل لأبي حنيفة
…
قال: لم يصح في هذا عندي
…
وينتهي كل امرئ إلى ما سمع؛ فغير ثابت عنه، لأن في سنده داود بن المحبَّر، متروك
(1)
«الكامل» : (3/ 13).
(2)
خلف بن بيان يأتي في ترجمة محمد بن الحسين بن حميد. [المؤلف]. رقم (202).
باتفاق .. بل حديث إباحة لبس الخفين
…
مخرج في «مسانيد أبي حنيفة» . ففي «مسند أبي محمد البخاري الحارثي» عن أبي سعيد بن جعفر، عن أحمد بن سعيد الثقفي، عن المغيرة بن عبد الله، عن [1/ 249] أبي حنيفة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس .... فهذا الحديث بهذا السند يردُّ على من يقول: إنه لم يبلغه حديث في هذا الباب
…
فينهار بهذا البيان جميعُ تلك المزاعم
…
هكذا يفضح الله الأفَّاكين».
أقول: داود وثَّقه ابن معين. وقال أبو داود: «ثقة شبه الضعيف، بلغني عن يحيى فيه كلام أنه يوثِّقه» . وبهذا يُعلم ما في قول الأستاذ: «متروك باتفاق» ، وإن كان الصواب ما عليه الجمهور أن داود ساقط. ومع ردِّ الأستاذ ذاك الخبرَ هنا، فقد احتج به (ص 74) إذ قال: «وأبو حنيفة الذي يقول: لعن الله من يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
ــ كما في «الانتقاء» لابن عبد البر (ص 141) ــ كيف يخالف حديثًا صحَّ عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ومن زعم ذلك فقد أبعَدَ في البَهْتِ، نسأل الله الصون». وقوله: «لعن الله
…
». قطعة من خبر داود الذي ردَّه الأستاذ هنا.
وغرض الأستاذ في الموضعين واحد، وهو ردُّ الروايات القوية. فإنه احتج به في (ص 74) على ردِّ روايات قوية متعددة، وختم بقوله:«نسأل الله الصون» ! وردَّه (ص 94) ليردَّ روايات قوية، ثم احتج على الردِّ بما هو أسْقَط من خبر داود، وهو خبر الحارثي بذاك الإسناد. والحارثي قد أشرتُ إليه في «الطليعة» ص 64 ويأتي له ذكر في ترجمة علي بن جرير.
وترجمة الحارثي في «لسان الميزان» (ج 1 ص 27)
(1)
وفيها: «قال ابن
(1)
كذا وقعت هذه الإحالة في (ط)، وهي خطأ قطعًا، وصواب الإحالة على الطبعة التي يعزو إليها المؤلف هو (3/ 348). وفي الطبعة المحققة (4/ 580).
الجوزي: قال أبو سعيد الروَّاس: يُتهم بوضع الحديث. وقال أحمد السليماني: كان يضع هذا الإسناد على هذا المتن، وهذا المتن على هذا الإسناد. وهذا ضرب من الوضع
…
وقال الخليلي:
…
له معرفة بهذا الشأن، وهو لين، ضعَّفوه. حدثنا عنه الملاحمي وأحمد بن محمد البصير بعجائب». وسترى ما يكشف بعضَ حاله في ترجمة علي بن جرير
(1)
.
وشيخه أبو سعيد بن جعفر هو أبَّا بن جعفر، ترجمته في «لسان الميزان» (ج 1 ص 27)
(2)
. وفيها «قال ابن حبان: كان يقعد يوم الجمعة بحذاء مجلس الساجي
…
ذهبت إلى بيته للاختبار
…
فرأيته قد وضع على أبي حنيفة أكثر من ثلثمائة حديث ما حدَّث بها أبو حنيفة قط
…
». قال ابن حجر: «وقال حمزة (السهمي الحافظ)
(3)
عن الحسن بن علي بن غلام الزهري (الحافظ): أبّا بن جعفر كان يضع الحديث، وحدَّث بنسخة نحو المائة عن شيخٍ له مجهولٍ زعم أن اسمه أحمد بن سعيد بن عمرو المطوعي، عن ابن عيينة، عن إبراهيم بن [1/ 250] ميسرة، عن أنس. وفيها مناكير لا تعرف. وقد أكثر عنه أبو (محمد) الحارثي في «مسند أبي حنيفة» ».
وشيخه هنا أحمد بن سعيد الثقفي لا يُعرف أو لم يُخلَق! وهكذا
(1)
رقم (159).
(2)
(1/ 231).
(3)
كلام حمزة في «سؤالاته» 176.