‌38 - أحمد بن المعذل - آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني - جـ ١٠

وسمعت منه جزءًا واحدًا». ولم يغمزوه في دينه بشيء، ولا استنكروا له حديثًا واحدًا، فلا أرى أمره إلا قويًّا، والله أعلم.

‌

‌38 - أحمد بن المعذَّل

(1)

:

في «تاريخ بغداد» (13/ 393 [411 - 412]) «أخبرنا القاضي أبو عبد الله الصَّيْمَري

…

لأحمد بن المعذَّل: إن كنتِ كاذبةَ الذي حدَّثتِني

…

».

قال الأستاذ (ص 95): «هو أول من قام بنشر مذهب مالك بالبصرة، بعد أن تفقه على عبد الملك بن الماجشون، وشيخه هذا حينما رحل إلى العراق من المدينة المنورة رحل ومعه مَن يُغَنِّيه، فزهد فيه أهل العلم

…

وهو الذي كان أخوه عبد الصمد بن المعذَّل يقول فيه:

أضاعَ الفريضةَ والسنَّهْ

…

فتاهَ على الإنس والجِنَّهْ

الأبيات».

أقول: أما البيت، فالرواية فيه: «أطاع الفريضة

…

» كما شرحته في «الطليعة» (ص 63)

(2)

.

فتجلَّد الأستاذ، وقال في «الترحيب» (ص 45):«هذا تمحُّل. لو كان مراده هذا لقال: أقام، .. وإنما الطاعة لله ولرسوله لا للعمل، وهذا ظاهر» . كذا قال! ولو لم يوجد هذا الشعر إلا في كتاب واحد وفيه «أطاع» ، ولم يكن في السياق

وغيره ما يدلّ على صحة ذلك، ما ساغ لعالمٍ تغييرُه، لأن العربية لا تضيق بمن «أطاع الفريضة» ، بل يمكن تخريجها على عدة أوجه كالمجاز والتضمين وغير ذلك؛ فكيف بالتغيير إلى:«أضاع» ، مع إبطال الأدلة المعنوية، كعجز البيت، والبيت الثاني، وسبب قول ذلك الشعر، وما هو معلوم من حال أحمد! هذا كلُّه توضيح للواضح، وقابِلْ هذا بما يأتي في ترجمة الشافعي

(1)

في الكلام على ما وقع في «مختصر المزني» : «وليست الأذنان من الوجه، فيغسلان» .

[1/ 203] وأما عبد الملك، فلم يزهَدوا فيه لاستجازته الغناء، فقد سبقه إليه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، المُجْمَع على توثيقه. وإنما زهِدوا في عبد الملك لمنكرات في روايته، ولاتهامه برأي جهم، كما ترى ذلك في ترجمته من «التهذيب»

(2)

.

وأحمد بن المعذّل لم يطعن أحدٌ في روايته ولا عقيدته، ولا عُرِف بالترخيص في الغناء ــ فيما علمتُ ــ وقد وُثِّق. ولا يضرُّ العالمَ أن يكون في شيوخه مطعون فيه، ومن شيوخ أحمد من أصحاب مالك محمدُ بن مسلمة الذي تجاهله الأستاذ في «التأنيب» ، ونبَّهتُ عليه في «الطليعة» (ص 87 - 89)

(3)

فاعترف الأستاذ في «الترحيب»

(4)

. وسمع أحمد أيضًا من بشر بن