الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسلمًا إنما أخرج لرجل آخر [1/ 459] شبيهٍ اسمُه باسمه، ويقول في الرجل: فلان الواقع في السند هو فلان بن فلان، والصواب أنه غيره.
لكنه مع هذا كلِّه لم يقع خللٌ ما في روايته، لأنه إنما كان ينقل من أصوله المضبوطة، وإنما وقع الخلل في أحكامه. فكل حديث في «المستدرك» فقد سمعه الحاكم كما هو، هذا هو القَدْر الذي تحصل به الثقة. فأما حكمه بأنه على شرط الشيخين، أو أنه صحيح، أو أن فلانًا المذكور فيه صحابي، أو أنه هو فلان بن فلان، ونحو ذلك؛ فهذا قد وقع فيه
(1)
كثير من الخلل.
هذا، وذكرهم للحاكم بالتساهل إنما يخصونه بـ «المستدرك» ، فكتبه في الجرح والتعديل لم يغمزه أحد بشيء مما فيها فيما أعلم. وبهذا يتبين أن التشبّث بما وقع له في «المستدرك» وبكلامهم فيه لأجله، إن كان لإيجاب التروِّي في أحكامه التي في «المستدرك» فهو وجيه، وإن كان للقدح في روايته أو في أحكامه في غير «المستدرك» في الجرح والتعديل ونحوه، فلا وجه لذلك. بل حاله في ذلك كحال غيره من الأئمة العارفين، إن وقع له خطأ فنادر كما يقع لغيره، والحكم في ذلك اطراح ما قام الدليل على أنه أخطأ فيه، وقبول ما عداه. والله الموفق.
216 - محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله أبو المفضّل الشيباني:
في «تاريخ بغداد» (13/ 396 [416]): «أخبرني الأزهري، حدثنا
(1)
الأصل: «في» . [ن].